انجاز الدستور الجديد و تسليمه للرئيس الاسد خلال ايام

قال أحد أعضاء لجنة الدستور التى تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد فى سوريا، إن “أكثر من مئة مادة قد جرى تعديلها فى الدستور الجديد الذى تنتهى منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وتستعد لتسليمه للرئيس السورى بشار الأسد”.
وأضاف العضو فى اللجنة، الذى رفض الكشف عن اسمه، أنه "من بين المواد التى جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التى تخص المواطنين، فضلا عن تحديد ولاية الرئيس السورى بسبع سنوات لدورتين".

وأوضح العضو أنه جرى استبدال مصطلح "الاشتراكية" بمصطلح "العدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى أن التعديلات قد طاولت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السورى.

وأكد عضو لجنة صياغة الدستور السورى الجديد أنه لا تغيير طرأ على المادة الثالثة التى تنص على دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هى عليه "مسلما سوريا" فى حين كان البعض يطالب بعدم تحديد دين رئيس الدولة، مضيفا أن هذا الموضوع لاقى ارتياحا كبيرا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية.

وأضاف العضو أن المادة الثامنة من الدستور التى تخول البعث احتكار السلطة وإدارة المجتمع قد تمت معالجتها بشكل جذرى، أى تمت إزالتها. وسيجرى تسليم الدستور خلال الأيام المقبلة للرئيس السورى لعرضه على الاستفتاء العام، حيث من المرجح أن يتم نشره وإطلاع الشعب السورى عليه خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس السورى بشار الأسد أصدر المرسوم الجمهورى رقم 33 بتاريخ 2011/10/15 والذى ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية، على أن تنهى اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره.