روسيا:مشروع القرار الدولي بشأن سورية يفرض حلا على السوريين قبل الحوار السياسي

أعلن فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الامم المتحدة أن مشروع القرار الأوروبي- العربي الذي وزعه المغرب على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، يتضمن بعض العناصر غير المقبولة بالنسبة لروسيا.
وكان المغرب قد قدم رسميا خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن مشروع القرار الجديد الذي وضعه بعض الدول الأوروبية والعربية. ويجدد المشروع مطالبة النظام السوري بوقف العنف في البلاد وضمان حماية المدنيين، ويؤيد المبادرة الجديدة للجامعة العربية التي تدعو الى بدء مرحلة انتقالية بسورية.

وقال تشوركين للصحفيين بعد الاجتماع الذي انعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك ان تمرير مثل مشروع القرار هذا سيمثل خطوة خاطئة بالنسبة لمجلس الأمن واجراء مدمرا بالنسبة لسورية. وأوضح ان الحديث يدور عن محاولة فرض نتيجة معينة على الحوار السياسي الذي لم يبدأ بعد بسورية.

وشدد الدبلوماسي الروسي على ان موسكو ترى انه من الأهم في الوقت الراهن تشجيع ودعم بعثة المراقبين العرب بسورية وتركيز كافة الجهود على بدء الحوار السياسي. وتابع قائلا انه من حق الجامعة العربية ان تتحدث بحرية عن النتائج المرجوة للحوار السياسي، لكنه لا يجوز ان تستخدم الجامعة مجلس الأمن كآلية لفرض حلول معينة على دول بما فيها سورية.

وذكر تشوركين انه قال بوضوح خلال مناقشة مشروع القرار الذي قدمه المغرب، ان الوفد الروسي لا يعتبره أساسا للتوصل الى وفاق. لكن هذا لا يعني ان موسكو ترفض بحث مشروع القرار الجديد مع الدول التي وضعته. وأعاد تشوركين الى الأذهان ان مشروع القرار الروسي بشأن سورية مازال على طاولة مجلس الأمن، واصفا هذا المشروع بانه "أساس جيد للتوصل الى اجماع بين أعضاء مجلس الأمن".

وأعرب الدبوماسي الروسي عن خيبة أمله من ان محمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب لن يقدم في مجلس الأمن الأسبوع القادم تقرير البعثة بشأن سورية "الذي يعطي صورة موضوعية عما يجري في سورية"، . علما بان نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني سيتحدثان عن الأزمة السورية امام مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل.

هذا وقال دبلوماسيون غربيون إن المندوب الروسي أبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة بأنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" تجاه مشروع القرار الأوروبي-العربي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن دبلوماسيين حضروا الاجتماع، وطلبوا عدم نشر أسمائهم، قولهم إن تشوركين أبلغ المجلس المؤلف من 15 دولة عضوا بأنه يختلف مع الجامعة العربية حول محاولتها "فرض حل خارجي على الصراع في سورية"، كما رفض فكرة فرض حظر على توريد السلاح الى دمشق واستخدام القوة ضدَّها.

غير أن المندوب الروسي لم يهدّد صراحة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار الذي قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار أرو، إنه يأمل في أن يطرح المشروع للتصويت الأسبوع المقبل.

وأبلغ أرو الصحفيين بأن مفاوضات ستبدأ أوائل الأسبوع المقبل حول تعديل نص مشروع القرار الذي يطالب "بانتقال سياسي" في سورية، ويؤكد على أن مجلس الأمن قد "يتخذ إجراءات إضافية إذا لم تلتزم سورية ببنود مشروع القرار".

ويهدف مشروع القرار إلى أن يحل محل مشروع القرار الروسي،الذي وصفته وفود غربية بأنه "ضعيف جدّا"، وذلك في اثناء طرح الخطة الجديدة للجامعة العربية حيال سورية.

وقال دبلوماسيون إن تشوركين وسفير الصين لدى المنظمة الدولية حذرا أعضاء المجلس من فرض حظر توريد السلاح السلاح أو تأييد استخدام القوة ضد سورية، وهما البندان اللذان غابا عن مشروع القرار الأوروبي-العربي بشأن سورية، وفقا لأرو وزميله البريطاني مارك ليال جرانت.

يذكر أن روسيا والصين كانتا قد صوّتتا ضد مشروع قرار، كانت دول أوروبية قد صاغته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يندد بسورية ويهددها بعقوبات بسبب تعاملها الأمني مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الأسد في منتصف مارس/آذار الماضي.