المجلس الانتقالى الليبى يقر قانون الانتخاب ويسقط بند الحصة النسائية

أعلن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، إقرار قانون الانتخاب الذى سيجرى بموجبه انتخاب المجلس التأسيسى فى ليبيا فى يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة العشرة فى المائة التى كانت مخصصة للنساء.
وقال المجلس على صفحته على موقع فيس بوك، إنه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطنى العام (المجلس التأسيسى) فى يونيو"، ناشراً نص القانون الذى تبناه.

ووفق نص القانون الذى سيخضع لمراجعة وفق المجلس، تم تخصيص ثلثى مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعداً للمستقلين، ولم يشر نص القانون إلى أى حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث، مؤكداً أنه لا تقبل القائمة التى لا تحترم هذا المبدأ.

وكان مشروع القانون الأول الذى طرح فى بداية يناير ولحظ حصة للنساء تبلغ عشرة فى المائة، أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى الذين اعتبروا أن هذه النسبة غير كافية.