القمة الأفريقية تجدد دعمها لفلسطين وترفض إحالة البشير للمحكمة الجنائية

جدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى دعمهم الكامل للشعب الفلسطينى فى كفاحه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى بهدف إنشاء دولة فلسطينية مستقلة فى حدود يونيو 1967 والقدس الشريف عاصمة لها،
وأكدت دعمها لجهود الفلسطينيين الرامية إلى نيل عضوية كاملة لدولة فلسطين فى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

ورحبت القمة الأفريقية التى استمرت يومين واختتمت أعمالها منتصف ليل، أمس الاثنين، فى بيانها الختامى، بقبول فلسطين كعضو كامل فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح لترسيخ حقوق الشعب الفلسطينى وتحقيق سيادته على أراضيه ووطنه من خلال انضمام دولته إلى الأمم المتحدة ووكالاتها.

وكررت القمة دعمها للجهود التى يبذلها الرئيس الفلسطينى محمود عباس والتى ترمى إلى تحقيق سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط، وأكدت دعمها لجهود القادة الفلسطينيين والعرب لتحقيق المصالحة فى فلسطين، وأدانت القمة جميع الأعمال الإسرائيلية المتعلقة بتغيير المعالم الثقافية والتاريخية للقدس من خلال سياسية التهويد وهدم البيوت والطرد وتدمير الآثار التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء جسر باب المغاربة وجدار الفصل العنصرى وتوسيع المستوطنات غير الشرعية داخل وحول القدس الشرقية المحتلة.

وحملت إسرائيل مسئولية تعثر مفاوضات السلام، مستنكرة التوسع المستمر للمستوطنات التى تعتبرها الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية ومفروضة على الأراضى المحتلة منذ يونيو عام 1967 وتشكل عقبة فى طريق السلام. ودعت القمة، الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية إلى اتخاذ إجراء فورى ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان فورا ودعت إلى الالتزام بعميلة ومفاوضات السلام.

وحثت القمة على الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق سلام دائم وعادل وشامل فى المنطقة بناء على مبدأ حل قائم على وجود دولتين وفقا لحدود 4 يونيو 1967 ويدعو إلى تطبيق أحكام القوانين الدولية ذات الصلة والقرارات السابقة لمجلس الأمن فى هذا الشأن.

وأدانت الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين معربة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنسانى والاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة فى قطاع غزة نتيجة الحصار والأنشطة الإسرائيلية غير الشرعية وطالبت باحترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت القمة إسرائيل إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة وتوقيع اتفاقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بهدف جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وطلبت من المفوضية اتخاذ جميع التدابير اللازمة بهدف تنشيط لجنة الاتحاد الأفريقى لفلسطين وطلبت من الدول الأعضاء التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك.

وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية شددت القمة الأفريقية فى بيانها الختامى على ضرورة استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بضمان اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم من الاتحاد الأفريقى إلى مجلس الأمن الدولى لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السودانى عمر حسن البشير، وفقا للمادة 16 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حول الإجراءات من قبل مجلس الأمن، ويكرر فى هذا الصدد الطلب من مجلس الأمن ومن الأعضاء الأفريقيين بمجلس الأمن الدولى وضع هذه المسألة على جدول الأعمال.

وطلبت القمة من الدول الأفريقية الأطراف فى نظام روما الأساسى فى نيويورك وفى لاهاى وكذلك من الأعضاء الأفريقيين بمجلس الأمن متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بدقة بالتعاون مع المفوضية من أجل ضمان أن ينظر مجلس الأمن للأمم المتحدة وجمعية الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى على النحو المناسب فى المقترحات الأفريقية.

وأكدت القمة أن المادة 98 التى أدرجت فى نظام روما الأساسى المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية غير مؤهلة لرفع حصانة يمنحها القانون الدولى لمسئولى الدول التى ليست أطرافا فى نظام روما، وأنه من خلال إحالة الوضع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مجلس الأمن يقصد من ذلك أن نظام روما الأساسى قابل للتطبيق بما فى ذلك المادة 98. وأكدت أن "جمهورية مالاوى شأنها فى ذلك شأن جيبوتى وتشاد وكينيا قبلها، إذ استقبلت الرئيس البشير، وكانت تطبق مختلف مقررات الاتحاد الأفريقى بشأن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقال وتسليم الرئيس السودانى عمر حسن البشير".

وحثت القمة جميع الدول الأعضاء على الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير وفقا للمادة 23/ 2 من القانون التأسيسى والمادة 98 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وطلبت من المفوضية النظر فى طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بحصانات مسئولى الدول بموجب القانون الدولى.