صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في مصر

اكد ممدوح شاهين العضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية للصحفيين يوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني ان المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات الرئاسة المصرية.
وينص القانون على امكانية اي حزب فاز ولو بمقعد واحد في مجلسي الشعب والشورى لطرح مرشحه لرئاسة الجمهورية. كما يمكن ان يترشح الى الانتخابات الرئاسية كل من يحصل على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في ما لا يقل عن 15 محافظة مصرية مختلفة.

ويقضي القانون كذلك بانشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية. وسيتولى رئاسة اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وستضم اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف، واقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب مجلس الدولة، واقدم نواب محكمة النقض. وبموجب القانون ستجري عمليات الاقتراع في يوم واحد او يومين في حال الضرورة تحت اشراف قضائي.

وقال شاهين ان القانون صدر بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الجاري، اي قبل حصول مجلس الشعب الجديد على الصلاحيات التشريعية مع انعقاد اول جلسة له يوم 23 يناير/كانون الثاني.

هذا وكان المجلس العسكري قد اعد مشروع القانون حول الانتخابات الرئاسية واحاله الى المحكمة الدستورية العليا في الشهر الماضي. واعترضت المحكمة على بعض بنود المشروع، وتم حذف هذه البنود فيما بعد. وقد اعلن المجلس في وقت سابق عن اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتعدي شهر يونيو/حزيران المقبل، لكن المتظاهرين يطالبون بتسريع عملية نقل السلطة من العسكريين الى قيادة مدنية.