الحكومة تطلب من الوزارات اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق والأسعار

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس لمناقشة الوضع الاقتصادي في ضوء تصعيد الضغوط الخارجية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين واحتياجاتهم.
وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن المجلس أكد التزام الحكومة ومتابعتها لتأمين كل الاحتياجات من السلع والمواد الغذائية والخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطنين وتخفيف الأعباء التي يتحملونها جراء الظروف الراهنة والتي تؤثر على الوضع الاقتصادي مشيراً إلى أن المجلس طلب في هذا المجال من الوزارات والقطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي اعتماد الحلول العملية واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لضبط الأسواق والأسعار ودعم الصناعات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير السلع والمواد الأساسية والمرافق والبنى الخدمية.

وطمأن الوزير محمود المواطنين ان الحكومة تتابع بشكل يومي ومباشر كل القضايا المرتبطة بالحاجات اليومية من خلال اعطاء القطاعات الخدمية والاقتصادية الأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة موضحا ان الحكومة طلبت من وزارة الاقتصاد ضبط الأسعار ومنع بعض التجار من استغلال هذه الظروف من خلال زيادة الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطنين.

وأضاف أن الحكومة أكدت المتابعة الميدانية على الأرض لنقل السلع والمواد اللازمة إلى بعض المناطق التي شهدت أعمالاً إرهابية من قبل المجموعات المسلحة وخاصة في ريف دمشق التي شهدت نقصاً في بعض الخدمات بسبب قيام هذه المجموعات الإرهابية بالاعتداء على وسائل النقل والمواصلات وشبكة الكهرباء والاتصالات ومؤسسات الخدمة العامة ووضع المتاريس لمنع وصول مادتي المازوت والغاز إلى هذه المناطق موضحاً انه بعد قيام الجهات المختصة بعمليات نوعية وملاحقة هذه المجموعات وإلقاء القبض عليها عادت الأمور إلى نصابها حيث تقوم الآن الجهات المعنية بمحافظة ريف دمشق بتأمين كل الاحتياجات والمواد والسلع للمواطنين وإعادة الخدمات الأساسية إلى وضعها الطبيعي.

وفي رد على سؤال يتعلق بالحرب الإعلامية التي تتعرض لها سورية سياسياً واقتصادياً قال وزير الإعلام ان الجانب الاقتصادي عنصر أساسي في الحرب النفسية والضغوطات التي تتعرض لها سورية في محاولة للنيل من الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها المواطنون السوريون الذين عبروا عن وعيهم العميق لطبيعة المخطط الذي تتعرض لهم بلادهم وأهدافه ونواياه والدول المشاركة فيه وأدواته وأبعاده في الداخل والخارج.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بمنح العاملين القائمين على رأس عملهم المشمولين بأحكام قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين 119-120 لعام 1961وتعديلاتهما مهلة سنة لتقديم طلب ضم خدماتهم السابقة في الدولة للاستفادة منها في الحقوق التقاعدية لهم.

ووافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وعلى خطة عمل الصندوق في مجال دعم الإنتاج الزراعي والحيواني خلال عام 2012.