مجلس الوزراء يقر مشروع قانون البيئة الجديد

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون البيئة الجديد والذي يهدف إلى إرساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وتحقيق التنمية البيئية.
وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل الفقرة /ج/ من المادة /1/من القانون /273/ لعام 1956 بما يعطي الحق لمجلس المدينة والبلدة والبلدية ان يملك الأرض أو جزءا منها لصاحب البناء أو الغراس أو الزرع بعد التثبت من ملكية البناء أو استثمار الأرض بالطرق المعتبرة قانونا ووفقا للضوابط المحددة في مشروع القانون.

ووافق مجلس الوزراء على الرؤية الأولية لوزارة الصناعة حول تطوير قطاع النسيج وطلب من الوزارة موافاته بخطة عمل تنفيذية وبرنامج متكامل لاجراءات تطوير هذا القطاع والنهوض به من حيث جودة المنتج والقدرة التنافسية .

وأوضح وزير الصناعة عدنان سلاخو في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن رؤية الوزارة المتعلقة بقطاع النسيج التي وافق عليها المجلس اليوم تتضمن سياسات عامة لتطوير هذا القطاع بما يتيح 121 ألف فرصة عمل مباشرة و نحو 487 الف فرصة عمل كخدمات لهذا القطاع إضافة إلى تأمين استثمارات تفوق قيمتها 12 مليار ليرة وزيادة الواردات بحدود 90 مليار ليرة تضاف الى الناتج المحلي الاجمالي خلال مدة تنفيذ البرنامج التي تتراوح بين 4 و5 سنوات.

وقال الوزير سلاخو إن هذه الرؤية تتضمن تصنيع كامل إنتاج سورية من القطن بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وعدم تصدير القطن الخام والغزول والنسيج لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ بإعداد البرامج التنفيذية لتطبيق هذه الرؤية .

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة إمكانية تطوير القطاعات الانتاجية فيها التي تعتمد على المواد الأولية المحلية كمدخلات لها مثل قطاع النسيج والدباغة والجلود والمواد الغذائية وستضع لها برامج تنفيذية متكاملة لتطويرها.