الأزمــة الاقتصــاديـة العالمية

الأزمــة الاقتصــاديـة العالمية تهز ثـقة المسـتهلكـين بالقوى الاقتصادية الصاعدة والـيـابـان تـعـلـن عـن أضـخـم مـوازنـة فـي تـاريـخـهـا
أظهر مسح شمل 22 بلدا أن الازمة الاقتصادية هزت الثقة في أنحاء العالم مما دفع 75 في المئة من الأسر إلى خفض الانفاق وفرض ضغوطا شملت حتى بلدانا ذات اقتصادات صاعدة.

وفي حين أن دولاً مثل الصين والهند وروسيا ساهمت في دفع النمو العا لمي في السنوات الاخيرة الا أن المسح الذي جرى في تشرين الثاني على 22 ألف شخص من 22 بلدا خلص إلى أن ثقة المستهلكين بالقوى الاقتصادية الصاعدة في تدهور.

وقال كليفورد يونغ من ايبسوس غلوبال بابليك أفيرز وهي شركة أبحاث واستطلاعات السوق العالمية التي أجرت المسح عبر الانترنت..هناك شكوك كبيرة الان بشأن من أين سيأتي النمو.

وأضاف يونغ أن المسح يكبح كثيرا من استراتيجيات شركات عالمية كانت تعول على الاسواق الصاعدة ويفند أيضا مقولة أن هناك انفصالا بين الاسواق الصاعدة والمتقدمة.

وتحوم أسواق الاسهم الصاعدة قرب أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

وما بدأ كانهيار في سوق الرهون عالية المخاطر بالولايات المتحدة بات يحكم قبضته على العالم مقيدا توافر الائتمان وموقدا شرارة انهيارات مصرفية وعمليات تدخل لانقاذ صناعات بل ودول بأكملها.

وقال يونغ عن المسح توقعنا أن تكون الامور سيئة لكنها أشد ما تكون وضوحا في أكبر سوقين صاعدتين الهند والصين .. انها ليست أنباء طيبة في الاجل القصير إلى المتوسط.

وخلص المسح إلى أن ثقة المستهلك العالمي تراجعت زهاء النصف. فقد وصفت نسبة لا تتجاوز 31 بالمئة الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا أو جيد نوعا ما في مقارنة مع 55 بالمئة في نيسان2007.

وباستخدام هذه الطريقة تراجعت الثقة في الصين إلى 46 في المئة من 90 في المئة قبل 18 شهرا وهبطت في الهند إلى 65 في المئة من 88 في المئة.

وكثير من الاسواق الصاعدة الرئيسية تصدر سلعا أولية وعندما كانت تتمتع بسيولة وفيرة بفضل ارتفاع الاسعار حتى ستة أشهر مضت ساعد الطلب المحلي على تعزيز النمو لكن الان تستشعر تلك الدول وقع تراجع الطلب وأسعار النفط والحبوب والمعادن الصناعية.

ورغم التراجع لايزال المستهلكون في الدول الصاعدة أكثر تفاؤلا عنهم في الدول المتقدمة.

وتراجعت الثقة في الولايات المتحدة إلى 11 في المئة من 47 في المئة قبل 18 شهرا وفي اليابان إلى ثلاثة في المئة من 27 في المئة قبل ستة أشهر.

اسو يطلق اضخم موازنة في تاريخ اليابان محاولا تحفيز الاقتصاد الراكد

وأعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو اليوم عن أكبر موازنة سنوية في تاريخ البلاد ساعياً لتحفيز الاقتصاد الواهن مع تفاقم المخاوف من أن تدخل اليابان في كساد طويل الأمد.

وتمثل الموازنة البالغة 5ر88 تريليون ين مايعادل 6ر980 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في نيسان المقبل زيادة بنسبة 6ر6 في المئة في الإنفاق مقارنة مع الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى آذار المقبل.

وأضافت أنه ينتظر أن تنخفض إيرادات الضرائب 14 في المئة إلى 1ر46 تريليون ين من 6ر53 تريليون ين في الموازنة المبدئية في 2008-2009 مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع عائدات الشركات.

الا أن الغموض يكتنف مصير هذه الموازنة بسبب تراجع معدلات التأييد الشعبي لـ اسو وضعف سيطرته على الحزب الديمقراطي الحر حيث يشير محللون انه مهدد بالخسارة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في أيلول المقبل.

وستمول الموازنة إضافة إلى ميزانيتين إضافيتين للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار المقبل برامج التحفيز المالي التي اقترحها اسو ويبلغ حجمها 12 تريليون ين تمثل أكثر من اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

ويقول وزراء يابانيون إن برنامج التحفيز كبير بشكل يضاهي الخطوات التي أخذتها اقتصادات كبرى أخرى.

وأوضح اسو في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن أن تتفادى اليابان إعصار الكساد العالمي ولكن بوسعها محاولة إيجاد وسيلة للخروج منه موضحاً أن الاقتصاد العالمي في حالة كساد لا تحدث سوى مرة كل مئة عام ونحن بحاجة لإجراءات استثنائية لمواجهة موقف استثنائي.