اضراب في اليونان احتجاجا على التقشف

ندد عمال مضربون في اليونان يوم الجمعة بموجة جديدة من إجراءات التقشف وصفوها بأنها شروط مبالغ فيها من قبل أوروبا وصندوق النقد الدولي بينما قال وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس ان بلاده تواجه الاختيار بين تقديم تضحيات داخل منطقة اليورو
أو تضحيات أكبر خارجها.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين يضعون أقنعة سوداء كانوا يقذفونها بالقنابل الحارقة والحجارة والزجاجات في وسط أثينا في بداية اضراب عام يستمر 48 ساعة احتجاجا على خفض مزمع في الاجور والوظائف. لكن الاحتجاجات في الشوارع كانت محدودة نسبيا وسلمية في معظمها.

وقالت أكبر نقابة للشرطة انها ستصدر مذكرات اعتقال بحق المانحين الدوليين لليونان لانقلابهم على الديمقراطية وانها ترفض "الصراع مع أشقائنا". ونشرت صحيفة يومية رسما للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل في زي النازي.

ومع تصاعد الغضب الشعبي قال زعيم حزب التجمع الارثوذكسي الشعبي (لاوس) اليميني المتطرف وهو أصغر أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة انه لن يصوت لصالح خطة التقشف القاسية في اقتراع برلماني حاسم يوم الاحد أو الاثنين.

وقال جورج كاراتزافريس زعيم لاوس في مؤتمر صحفي "لا يمكن أن يكون اليونانيون رهائن وعبيدا … لقد سلبت منا كرامتنا … لا يمكن أن أقبل هذا. لن أسمح به مهما كنت جائعا."

وأضاف "ألمانيا تقرر لاوروبا لان لديها محفظة ضخمة وبهذه المحفظة الضخمة تتحكم في حياة كل البلدان الجنوبية."

ويمثل حزب التجمع الارثوذكسي الشعبي 15 نائبا في البرلمان المكون من 300 مقعد يهيمن عليها حزب باسوك الاشتراكي وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ اللذان يدعمان حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس.

وقدم الوزراء الاربعة المنتمون لحزب التجمع الارثوذكسي الشعبي استقالاتهم لكن كاراتزافريس رفض دعوات لاجراء انتخابات مبكرة واقترح أن يعين رئيس الوزراء مزيدا من الخبراء في الحكومة.

وأوضح وزير المالية فينيزيلوس أن اليونان ليس لديها خيار سوى قبول الشروط القاسية التي يتضمنها اتفاق انقاذ مالي تبلغ قيمته 130 مليار يورو وخطة لخفض ديون البلاد الضخمة للقطاع الخاص الى النصف لتجنب تخلف غير محكوم عن السداد حين تستحق مدفوعات سندات ضخمة الشهر المقبل.