الجعفري: هناك حرب تشنها قوى دولية وإقليمية ضد سورية بهدف تقويض الدولة وليس الإصلاح
أعرب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن استغرابه قيام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي شاركت سورية في انتخابه لهذه الدورة برفض الحصول على رأي قانوني مستقل
حول مدى انسجام الدعوة لعقد جلسة مناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول سورية مع الأصول والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل الجمعية العامة وقيام رئيس الجمعية بفرض رأيه على الجمعية العامة رغم مطالبة عدة وفود بعدم القيام بذلك وهو الأمر الذي يناقض مبدأ الديمقراطية الذي يعمل الجميع في إطاره.
وقال الجعفري في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس: إنني مارست عملي الدبلوماسي المهني لأكثر من 33 عاما وشاركت شخصيا عندما كنت سفيرا لبلادي في جنيف في إنشاء مجلس حقوق الإنسان وهذه أول مرة أرى شخصا اعتباريا هاما في مكانة المفوض السامي لحقوق الإنسان يتبنى اتهاما صريحا لبلادي وحكومتها بانتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى تقارير حسبما قالت مفوضة حقوق الإنسان عندما ذكرت كلمة تقارير عشرات المرات في بيانها وليس استنادا إلى النتائج على الأرض والزيارات والحوارات مع الحكومة السورية والتعاون مع اللجنة الوطنية التي أنشأتها الحكومة السورية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتساءل الجعفري كيف يمكن بعد اليوم أن نأتمن المفوضة السامية لحقوق الإنسان على قضايا تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بينما هي للأسف تتخذ موقفا معاديا وسلبيا من ناحية المبدأ تجاه الحكومة السورية.
ولفت مندوب سورية الدائم إلى أن السبب الرئيس لاستمرار الوضع المؤسف في سورية هو عدم توفر بيئة دولية قانونية صالحة تنطلق في تعاطيها مع هذا الوضع من احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يوحي وكأن كل هذه التعابير والمصطلحات الهامة جدا تطرح لأول مرة على مسامع البعض وكأن كل أحكام ميثاق الأمم المتحدة قد انتهت فاعليتها وعلينا أن نعيد صياغة أحكام جديدة تقوم على عكس ما اعتمده الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قبل 65 عاما.
بعض الجهات العربية والإقليمية والدولية اختارت شن حرب إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سورية
وقال الجعفري إن بعض الجهات العربية والإقليمية والدولية اختارت شن حرب إعلامية وسياسية ودبلوماسية على سورية وأقول حرباً وليس حملة حيث دفعت تلك الجهات باتجاه تبني مواقف عدائية غير مشروعة هدفها الرئيس تقويض الحكم في سورية وليس الإصلاح وذلك من خلال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية خارج إطار الشرعية الدولية وفرض حصار هستيري على عضو مؤسس لهذه المنظمة الدولية وذلك دون أدنى مراعاة لأحكام الميثاق.
وتابع مندوب سورية الدائم إن المفوضة السامية لحقوق الإنسان عندما تحدثت عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها بعض الشعب السوري لم تقل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الوضع ولم تأت على ذكر فرض عقوبات اقتصادية جائرة أحادية الطرف عربية وإقليمية ودولية على سورية وكأنها لم تسمع بهذه العقوبات ولم تسمع بالحصار.
وبالنسبة للأوضاع في سورية قال الجعفري إن 28 مواطنا استشهدوا في يوم واحد في مدينة حلب فيما جرح 235 آخرون نتيجة انفجارين إرهابيين انتحاريين استهدفا المدنيين الأبرياء بالقرب من حديقة للأطفال ومؤسسة لتوزيع المواد الغذائية ومقرات لقوات حفظ النظام وكانت العاصمة السورية نفسها دمشق قد تعرضت بتاريخ 6 كانون الثاني 2012 إلى تفجير إرهابي انتحاري آخر استهدف منطقة مكتظة بالسكان ما أدى إلى استشهاد 26 مواطنا وجرح 63 آخرين وقبل ذلك وبتاريخ 23 كانون الأول 2011 شهدت دمشق أيضا تفجيريين إرهابيين انتحاريين آخرين استهدفا موقعين حكوميين يقعان في منطقتين مزدحمتين بالمارة وقد وقع جراء هذين التفجيرين 50 ضحية من العسكريين والمدنيين الأبرياء وأكثر من 200 جريح.
الدولة هي المسؤولة حصرا عن حماية الأمن فوق ترابها الوطني
وأضاف مندوب سورية الدائم إن الجميع يعرف أن العمليات الانتحارية الإرهابية هي من اختصاص تنظيم القاعدة وهو تنظيم اتفقنا جميعا في هذه المنظمة الدولية على إدانته ووضعنا أسماء قادته على قائمة موحدة تابعة لمجلس الأمن وأرجو ألا ينسى البعض هذه المعلومة لاسيما عندما نعلم أن وكالة أمريكية للإعلام هي /مك لاكشي واشنطن بيرو/ نشرت بالأمس تقريرا هاما يقول إن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن التفجيرات في دمشق وحلب داعيا المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى ذكر هذا الأمر في إحاطتها القادمة. وأكد الجعفري أن سورية قدمت حتى الآن آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء والعسكريين ثمنا لسعيها الدؤوب لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد إعمالا لمبدأ المسؤولية الحصرية للدولة في حماية مواطنيها مضيفا إن أي دولة عضو في الأمم المتحدة هي المسؤولة حصريا عن حماية أمن مواطنيها ولا يمكن لنا في سورية أن نرسل قوات من سورية لحماية حركة /احتلوا وول ستريت/ في الولايات المتحدة ولا يمكن لنا أو لأي دولة أخرى أن ترسل قوات لمساعدة المتظاهرين في لندن ولا في باريس فالدولة هي المسؤولة حصرا عن حماية الأمن فوق ترابها الوطني.
وأوضح مندوب سورية الدائم إن المجموعات المسلحة تقوم يوميا بارتكاب عمليات اغتيال بحق علماء ومفكرين ومثقفين سوريين في جميع أنحاء سورية تماما كما فعلوا في العراق لتدمير بنية الدولة السورية كي يتم خلق الفوضى الخلاقة وبعد ذلك يكون إنشاء ممرات إنسانية مبررا لأنه لا توجد دولة.. ويتم إنشاء مناطق عازلة لأنه لا توجد دولة.. ويتم فرض مناطق حظر جوي لأنه لا توجد دولة .. وهذا هو القصد بإظهار مظهر الدولة السورية بمظهر العاجز عن حماية شعبها وأراضيها.
وقال الجعفري إن جملة الخسائر الفادحة التي ألمت بسورية من المدنيين والعسكريين تشكل جرحا داميا لنا نأسف له ونحزن ونحمل مسؤوليته لأولئك الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة إلى تحقيق مصالح سياسية من خلال المتاجرة بدماء السوريين وأقول لأولئك المتورطين في سفك الدم السوري توقفوا عن سفك دماء الشعب السوري وتوقفوا عن التآمر على سورية وساعدوا هذا الشعب والحكومة السورية على مكافحة الإرهاب وتلبية مطالب الشعب المحقة بالإصلاح والاستماع بعناية لمطالب المتظاهرين المسالمين وكل هذا حق ونحن نريد مساعدتكم من أجل تنفيذه وتحقيقه على أرض الواقع بدلا من التهديد والوعيد وفرض العقوبات والحصار.
وتابع الجعفري إن مسألة مكافحة الإرهاب حازت على اهتمام منظمة الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة وشغلت جدول أعمالها على مدى سنوات لبناء توافق دولي حول مكافحة الإرهاب وقد توج هذا التوافق باعتماد استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب في العام 2006 ويشرفني شخصيا أنني شاركت في المداولات التي أدت إلى اعتماد هذه الاستراتيجية وقد أنشأ مجلس الأمن بموجب قراره 1267 لعام 1999 والقرار 1989 لعام 2011 لجنة خاصة لمكافحة إرهاب تنظيم القاعدة وقد صرف مجلس الأمن والدول الأعضاء آلاف ساعات العمل لتنسيق الجهود العالمية للنظر في كيفية التصدي لأخطار تنظيم القاعدة.
وقال مندوب سورية الدائم إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو التالي كيف يمكن لمنظمة الأمم المتحدة أن تكافح إرهاب تنظيم القاعدة تحت هذه القبة من جهة في حين أن دولا أعضاء فيها تمول وترعى وترسل مقاتلين من القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية في سورية لا بل إن بعض البيانات التي أصدرتها الجماعات الإرهابية المسلحة بشأن قيامها بعمليات إرهابية مسلحة داخل سورية قد صدرت من فوق أراضي تلك الدول العربية والمجاورة ولا شك أنكم استمعتم إلى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والذي دعا فيه مقاتلي القاعدة من مختلف أنحاء العالم إلى التوجه إلى سورية وتنفيذ عمليات إرهابية فيها ولا شك أنكم اطلعتم على تصريحات مسؤول تنظيم القاعدة في لبنان عمر بكري الذي كان يعيش في بريطانيا حتى العام 2005 ثم طردته أو أبعدته الحكومة البريطانية إلى لبنان حول نيته إرسال عناصر من القاعدة إلى سورية عبر الحدود لتنفيذ عمليات إرهابية.
ولفت الجعفري إلى أن هذه هي بيانات علنية نقلتها وسائل الإعلام وكأنها لم تلفت انتباه أحد لا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولا في مجلس الأمن ولا في هذه القاعة وقبل هذا وذاك لابد أنكم اطلعتم على تصريحات مسؤولين في كل من لبنان والعراق وقد وصل الأمر إلى إعلان تشييع تنظيم القاعدة لخمسة من قتلاه في حمص ودير الزور على مواقعه الالكترونية وأحدهم يدعى أبو حمزة المهاجر الإماراتي من دولة الإمارات العربية والثاني يدعى أبو سارة المهاجر من دولة عربية أخرى وهي السعودية وثالث ورابع وخامس وجدت جثثهم في سورية وتم تحديد هوياتهم وقدموا لتنفيذ عمليات إرهابية انتحارية في سورية إضافة إلى من تم العثور على جثثهم في حمص وهم ثلاثة من تنظيم القاعدة في ليبيا.
واستغرب مندوب سورية الدائم أن رئيس الجمعية العامة الذي أصدر العديد من البيانات الرسمية منذ انتخابنا له لرئاسة الجمعية العامة لم ينبر إلى التنديد بالتفجيرات الانتحارية التي حدثت بكل من دمشق وحلب ولم يعبر عن رفضه للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة في حين أنه سارع كما يعلم الجميع إلى الدعوة لعقد هذا الاجتماع حرصا منه كما يقول على دماء الشعب السوري.
وقال الجعفري إن الأنكى من ذلك قرار الجامعة العربية الذي اعتمد بالأمس في القاهرة وعبر صراحة عن الالتزام بتوفير أشكال الدعم المادي والسياسي للمعارضة السورية بما في ذلك المعارضة المسلحة وكما يعرف الجميع بأن جزءا من المعارضة يحمل السلاح ويقوم بعمليات إرهابية مسلحة داخل سورية وهو أمر يعني حكما أن من وقف وراء اعتماد هذا القرار في القاهرة يشجع على الإرهاب في سورية وهو ما يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005 المعني بحظر التحريض على الإرهاب وما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر تمويل الإرهاب.
دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل
وأضاف مندوب سورية الدائم إن دول مجلس التعاون الخليجي هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ونشير في هذا الإطار إلى أن الدوحة عاصمة قطر تستضيف حاليا اجتماعات المعارضة الخارجية المسلحة الرافضة للانخراط في الحوار الوطني وتطبيق خطة الإصلاحات وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن سفك الدماء في سورية.
وطالب الجعفري الجمعية العامة ورئيسها بتحمل مسؤولياتهم في مكافحة الإرهاب وتنفيذ القرارات ذات الصلة كما طالب من يستضيف ويدعم ويمول ويسلح المجموعات الإرهابية بالكف عن ذلك وفقا للقرارات الشرعية الدولية مؤكدا بهذا الصدد على حق سورية في حماية مواطنيها ومحاربة الإرهاب والعنف المسلح ووضع حد لهما.
وأضاف مندوب سورية الدائم إننا كنا نتمنى أن يكون رئيس الجمعية العامة بنفس الحماس الذي أبداه تجاه تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول سورية من خلال عقد اجتماع سمي ترحيبا بالطلب الفلسطيني من اجل نيل العضوية الدائمة بالأمم المتحدة ما يساهم في تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية على قبوله في مجلس الأمن والضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لوضع حد لاحتلالها الأراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 ولكنه النفاق السياسي وقصر النظر لدى البعض والتورط لدى البعض الآخر حيث صدرت آلاف القرارات وعشرات لجان التحقيق وتقصي الحقائق عن هذه المنظمة الدولية لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولم ينفذ أي منها وكل ما نفذ هو أن إسرائيل وحماتها قد نفذوا نصف قرار التقسيم ونسوا القسم الآخر الذي يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في فلسطين ذاتها وليس خارج فلسطين.
قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسورية بنيت على معلومات إعلامية مضللة أحادية الجانب
وشدد الجعفري على أن قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسورية وآخرها القرار رقم 1/18 بنيت على معلومات إعلامية مضللة أحادية الجانب ولا تأخذ بالاعتبار موقف الحكومة السورية وصيغت فقراته باستخدام لهجة ولغة حاقدة غير مسبوقة في قرارات مجلس حقوق الإنسان فقد تجاهل التقرير الذي توصلت إليه الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان الإشارة إلى إرهاب الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة وهو الأمر الذي ترفضه أي دولة ذات سيادة.
وقال مندوب سورية الدائم إن الجماعات المسلحة في بعض أحياء حمص قامت بتلغيم أبنية بألغام زنة الواحد منها أربعين إلى خمسين كيلوغراماً بحيث يصار إلى تفجيرها عن بعد عندما تدخل قوات حفظ النظام إلى هذه الأبنية وقد جرى بالفعل تفجير العديد من الأبنية بهذه الطريقة عندما كانت قوات حفظ النظام تدخلها وهذه هي الصور التي شاهدتموها على شاشات التلفاز بتفجير أبنية ملغومة من قبل الجماعات المسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من قوات حفظ النظام فهذا ليس تظاهرا سلمياً بل هو عنف.
وبين الجعفري إن سورية أكدت للمفوضة السامية أنها كانت قد شكلت لجنة تحقيق قضائية حيادية ومستقلة وطنية ذات سلطات واسعة لتحقق في كل الجرائم المرتكبة في إطار الأحداث الحالية حيث تعمل اللجنة الوطنية بشكل متواصل من أجل كشف الحقيقة لراحة نفوس الضحايا ومعاقبة المرتكبين وهو أمر نشاطر المفوضة السامية فيه وجاهتها فكل من يرتكب عملا عدائيا مسلحا يؤدي إلى سقوط ضحايا يجب أن يلقى جزاءه ويحال إلى القضاء الوطني وليس إلى اليوتيوب أو إلى شاشات الجزيرة والعربية بل إلى القضاء الوطني.
وقال الجعفري إننا أوضحنا مرارا أن أعمال هذه اللجنة الوطنية لم تنته بعد ولا تريد الحكومة السورية أن تستبق عملها وتقدم نتائج غير موضوعية أو نتائج ذات أهداف سياسية كما فعلت لجنة التحقيق الدولية بتقريرها وهل يعلم أعضاء الجمعية العامة أن لجنة التحقيق الدولية التي تحدثت عنها المفوضة السامية استندت حصريا إلى تقارير كما أشرت بالبداية وإلى شهادات معارضين سوريين مسلحين ومنشقين مسلحين في مخيم يقع على الحدود السورية التركية ومن الطبيعي أن المعارض سيشهد ضد الحكومة وكذلك الجماعات المسلحة ستشهد ضد الحكومة وأيضا اللاجئون الذين طلبنا منهم العودة ولم يعودوا سيشهدون ضد الحكومة ولكن كل هذه الشريحة لا يتجاوز عددها السبعة آلاف من أصل 23 مليون مواطن سوري.
من المستغرب أن دعوات الإصلاح تذهب إلى سورية فقط دون غيرها من دول المنطقة
وأضاف مندوب سورية الدائم إن عدد سكان سورية يتجاوز عدد سكان مجلس التعاون الخليجي كله ومن المستغرب أن دعوات الإصلاح واحترام حقوق الإنسان والسماح بالتظاهر السلمي تذهب إلى سورية فقط دون غيرها من دول المنطقة فبعض الدول العربية التي تظهر حرصها على قضايا حقوق الإنسان في سورية هي نفسها الدول التي منعت الجامعة العربية من اعتماد المبادرة المتكاملة التي تقدمت بها سورية في جامعة الدول العربية مؤخرا بشأن تعزيز مسيرة الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في كل الدول العربية حيث تضمنت هذه المبادرة إصدار قرار عن مجلس الجامعة العربية يطرح رؤية عربية شاملة لتعزيز الديمقراطية والإصلاح في الدول العربية كافة وتلبية المطالب الجماهيرية في مجالات الحريات وحقوق الإنسان والتعددية الحزبية والحرية الإعلامية والنزاهة وشفافية الانتخابات وضمان حرية التعبير عن الرأي وحق التجمع والتظاهر السلمي واحترام حقوق الأقليات والوافدين الأجانب والعاملين على أراضيها ولكن هذا الاقتراح لم يجد طريقه إلى وزراء مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الجعفري إنني هنا أتحدث عن الحكومات وليس عن الشعوب فهم إخواننا وأشقاؤنا وإذا تعرضت قطر غدا لعدوان فسنقف معها وندافع عنها وإذا تعرضت السعودية لخطر أو عدوان غدا فسنقف معها وندافع عنها.
وأضاف الجعفري إن هذا تقرير صدر في واشنطن بعنوان /الوضع السعودي خلال السنوات الخمس الماضية/ وهو مكتوب بشكل مشترك بين مركز قضايا الخليج للدراسات الاستراتيجية في لندن ومعهد شؤون الخليج في واشنطن وهو من مئة صفحة ويتحدث عن أشياء لا أريد أن أتحدث عنها هنا مشيرا إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي ما زالت تستعمل السيف لتنفيذ عقوبة الإعدام وهي عقوبة تعود إلى ألف سنة للوراء ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك.
القيادة السورية بذلت كل ما بوسعها وعلى وجه السرعة لتبني برنامج إصلاحي شامل يقوم على تعزيز عملية البناء الوطني الديمقراطي وتحقيق أوسع مشاركة للمواطنين السوريين في العملية السياسية والاقتصادية على أسس التعددية الحزبية والسياسية
وأضاف مندوب سورية الدائم إن القيادة السورية لم تدخر جهدا منذ بدء الأزمة الحالية في سورية للاستجابة للمطالب الشعبية المحقة وبذلت كل ما بوسعها وعلى وجه السرعة لتبني برنامج إصلاحي شامل يقوم على تعزيز عملية البناء الوطني الديمقراطي وتحقيق أوسع مشاركة للمواطنين السوريين في العملية السياسية والاقتصادية على أسس التعددية الحزبية والسياسية وتأكيد سيادة حكم القانون وترسيخ الوحدة الوطنية وحفظ استقرار البلاد وأمن الوطن والمواطن وتحقيق الازدهار للشعب السوري وقد أنهت لجنة صياغة الدستور الجديد أعمالها أول أمس وسلمته إلى السيد رئيس الجمهورية وسيتم طرحه على استفتاء عام في سورية خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وقال الجعفري إن سورية تؤكد الآن من جديد أمامكم جميعا أن الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم هو الطريق الصحيح والوحيد للمضي قدما في طريق الإصلاح وتحقيق المطالب الشعبية المحقة كما تؤكد سورية أنها ملتزمة بنهج الإصلاح الجدي الشامل على الرغم من كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الإصلاحات في سورية من خلال شن حرب سياسية وإعلامية تحريضية غير مسبوقة ضدها ومن خلال تقديم المال والسلاح والدعم الإعلامي واللوجستي للمجموعات الإرهابية المسلحة التي تقوم بأعمال القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي.
وتساءل مندوب سورية الدائم هل يمكن أن يصار إلى إصلاح الفساد عبر تفجير محطات تكرير النفط وخطوط نقل النفط والغاز والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة وتلغيم الأبنية واغتيال الطيارين الحربيين وقتل العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات … وهل هذا هو الإصلاح … مضيفا.. نعم لدينا أخطاء ومشاكل في سورية ولكن هل هناك أحد بين أعضاء الجمعية العامة ليست لدى بلاده مشاكل أو أخطاء وهل هناك من يستطيع أن يرمينا بحجر.
وقال الجعفري إننا بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي للمضي قدما في الإصلاحات ووضع سورية على المسار الصحيح الذي يحفظ تاريخها وحضارتها العريقين وإن طرح مشروع قرار من قبل السعودية وبدعم من مجلس التعاون الخليجي يرمي إلى تمرير ما عجزوا عنه في مجلس الأمن الدولي من بوابة الجمعية العامة.
واختتم مندوب سورية الدائم بالقول إن موقع "غوغل" قد غير في صفحة الخرائط الجوية أسماء الشوارع في بعض المدن السورية وخاصة في مدينة حمص وإدلب وهو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة وقرارات مؤتمر توحيد الأسماء الجغرافية وقرارات المؤتمرات العربية المعنية بتوحيد المصطلحات الجغرافية فما علاقة "غوغل" بتسمية الشوارع في سورية ولماذا يقوم هذا الموقع العلمي الرصين بتغيير أسماء شوارع ومدن صغيرة في سورية .. وهل هذا أيضا حرص على وقف سفك دماء الشعب السوري أم أنه جزء من تلك الحرب التي تحدثت عنها.
الجعفري يعلن اعتراض سورية على عقد الجلسة في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان ويطالب بإلغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع وخلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة
وكان الجعفري قال في كلمة له في مستهل الجلسة أمس في الجمعية العامة: إن وفد سورية في الأمم المتحدة يعترض على عقد جلسة اليوم في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية ويطالب بإلغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.
وكان الجعفري قال في كلمة له في مستهل الجلسة أمس في الجمعية العامة: إن وفد سورية في الأمم المتحدة يعترض على عقد جلسة اليوم في الجمعية العامة لمناقشة تقرير مفوضة حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية ويطالب بإلغائها بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة لهذا الاجتماع ولوجود خلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.
وأكد الجعفري أن الشيء الصحيح سيكون مناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /أيه/66/53/ الملحق الثاني في موعده الصحيح وفقا للقرار /65/ 281/ أي في الدورة القادمة الـ/67/ للجمعية العامة وليس في هذه الدورة تماشيا مع الممارسة المتبعة بهذا الصدد.
وأضاف الجعفري أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة انطلق في تنظيمه للاجتماع والجلسة لمناقشة التقرير المذكور من خلفية سياسية تبتعد كل البعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وقال الجعفري: إننا نجلس تحت قبة الجمعية العامة وهي المحفل الأكثر ديمقراطية في العالم ولذلك فإنه لا يمكن أن يتم التلاعب بالأصول الإجرائية بهدف تحقيق مكاسب سياسية داعيا رئيس الجمعية العامة إلى أن يكون عادلا ومنصفا وموضوعيا وألا يترك التاريخ يسجل عليه تحت رئاسته انه انتهك القواعد الإجرائية وأصول الدعوة إلى اجتماعات هامة في الجمعية العامة بطريقة تقوض مصداقية الجمعية العامة ومنظمة الأمم المتحدة.
وبين الجعفري أن الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي تضمنت أن رئيس الجمعية العامة يدعو للاجتماع استنادا إلى التطورات الحاصلة في سورية ولمناقشة التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان قبل أكثر من شهرين وبناء على ذلك فإن من الواضح أن الدعوة للاجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التقرير الوارد في الوثيقة /أيه / 66/ 53/ تشكل مخالفة واضحة لقرار الجمعية العامة رقم /65 /281/.
وشدد الجعفري على أن التقرير المشار إليه كان نتيجة الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول 2011 أي خارج الفترة التي سبق أن أشرت إليها وبالتالي وبشكل قانوني ووفقا للأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة فإنه يجب أن يتم النظر في هذا التقرير خلال الدورة القادمة للجمعية العامة أي الدورة الـ67 وليس الدورة الـ66 الحالية.
وأضاف الجعفري إن قرار الجمعية العامة رقم /60 /251/ تاريخ /3/4/ 2006 والذي أنشأت بموجبه الجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان حدد طبيعة العلاقة بين المجلس من جهة والجمعية العامة من جهة أخرى وبناء على ذلك تقوم اللجنة الثالثة والجمعية العامة سنويا بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان في إطار البند المعنون باسم تقرير مجلس حقوق الإنسان ووفقا للممارسة المتبعة فإن مناقشة هذا البند تتم مرة كل سنة أولا في اللجنة الثالثة ثم في الجمعية العامة وقد جاء في منطوق الفقرة العامة السادسة أن القرار /65 /281/ إن / مجلس حقوق الإنسان للقاء المفتوح للجمعية العامة وللجنة الثالثة تماشيا مع القرار /64/ بالفهم بأن رئاسة المجلس ستقدم التقرير بصفتها رئيساً إلى اللقاء المفتوح للجمعية العامة واللجنة الثالثة ستقوم بعقد حوار مع رئاسة المجلس في وقت تقديم التقرير لهذه اللجنة الثالثة.
وتابع الجعفري.. إن التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يغطي الفترة من الأول من تشرين الأول إلى الثلاثين من أيلول بما في ذلك جلسة أيلول ويفهم من الفقرتين المشار إليهما آنفا أن كلا من اللجنة الثالثة والجمعية العامة تقوم بمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة كل سنة وهو تقرير يغطي فترة عمل المجلس من 1 تشرين الأول إلى ثلاثين أيلول والمتضمن جميع القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة فقط.
واعترض الجعفري في مداخلة نقطة نظام على مداخلة لرئيس الجمعية العامة وقال إن وفد بلادي تحدث في نقاط جوهرية للغاية مستندا إلى القواعد والأصول الإجرائية لعمل الجمعية العامة ولا يمكن اختصار اعتراضنا الجوهري على المخالفات الواردة في الأصول الإجرائية بمجرد كلمة تنقض اعتراضنا هذا ولذلك وقبل الشروع في مناقشة أي شيء أرجو أن نحظى برأي قانوني مستقل غير مرتبط بالرئاسة من المستشار القانوني للأمم المتحدة وأن نعطي الفرصة لوفود الدول الأعضاء كي تدلي بدلوها في هذا المجال وإلا فإننا سنكون أمام تحديات ستردد أصداءها السلبية هذه القاعة إلى سنوات قادمة.
وأضاف الجعفري في مداخلته إن الوفد السوري اعترض على جملة الأسس غير القانونية التي تم على أساسها دعوة الجمعية العامة للانعقاد اليوم ولم يعترض فقط على مضمون المادة /71/ ولذلك اقترحت أن نحظى برأي قانوني مستقل عن رئاسة الجمعية العامة دفعا لشبهة التحيز كما طالبت بأن نعطي الفرصة للدول الأعضاء كي توضح رأيها بما يجري ونحن لم نطلب وضع شيء على التصويت بل نتحدث عن الإجراءات والقواعد الناظمة لعمل الجمعية العامة ونريد من رئيس الجمعية أن ينأى بنفسه عن الحكم على مدى وجاهة مدى عقد هذه الجلسة من عدمها وهذا هو فحوى موقفنا.
وضمن مداخلة ثانية قال الجعفري إن اعتراضي على دعوتكم الجمعية العامة للانعقاد اليوم هو اعتراض جوهري مبني على حيثيات قرار الجمعية العامة نفسه رقم /65/281/ مطالبا بمعالجة الخلل القائم في توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع في ضوء القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة نفسها ورقمه /65/281/ مضيفا إن رئيس الجمعية إذا أصر على طرح الاعتراض على التصويت فهذا يعني أنه يعترض على القرار رقم /65/281/ أيضا وهو قرار اعتمد بتوافق الآراء الأمر الذي سيزيد الخلل خللا ويشكل فضيحة لا سابقة لها في هذه المنظمة.
وأكد الجعفري أنه لا يمكن طرح مضمون قرار سبق أن اعتمدته الجمعية العامة على التصويت فالالتفاف على الاعتراض الإجرائي لن يوصلنا إلى بر الأمان مضيفا إننا لا نتحدى سلطة رئيس الجمعية ولكن نلفت انتباهه إلى أن هناك خللا كبيرا سيصيب مصداقية عمل الجمعية العامة ويسجل في سجلاتها وسيكون هناك من يطعن بعد اليوم بوجاهة ومضمون وصحة قرار الجمعية العامة رقم /65/281/.
ولفت الجعفري إلى ضرورة إيلاء هذه التفاصيل الأهمية اللازمة وعدم إصرار رئيس الجمعية على المضي بإجراء أحادي ومعالجة الخلل الجوهري في القواعد والأصول الإجرائية الناظمة لعقد هذه الجلسة والتركيز على جوهر اعتراض الوفد السوري بدلا من الالتفاف عليه.
تشوركين يعرب عن أسفه لقرار الجامعة العربية بإيقاف عمل بعثة المراقبين العرب فى سورية
وأعرب فيتالي تشوركين المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة عن أسفه للقرار الذى اتخذته الجامعة العربية يإيقاف عمل بعثة المراقبين العرب فى سورية.
وقال تشوركين فى كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية أكد أنه يتمتع بكل الصلاحيات للدخول فى الحوار وكي يبدأ الحوار فلابد لكل حركات المعارضة أن تتخلص من الضغوط المبذولة عليها وتلتحق بركب هذا الحوار فى موسكو دون أى شروط مسبقة.
وأضاف تشوركين إن ذلك يمكن أن يتم تبعا لدستور جديد فى سورية والأعداد على أساس الدستور الجديد لانتخابات عامة تقوم على تعدد الأحزاب.
واعتبر تشوركين أن مبادرة الجامعة العربية لنشر قوات حفظ سلام مشتركة فى سورية من الأمم المتحدة والجامعة العربية تحتاج إلى دراسة معمقة وكي يكون هناك حفظ سلام فنحن بحاجة إلى تحقيق السلام لنحفظه وبالتالى يجب التوصل أولا لنوع من وقف اطلاق النار ولكن مع الأسف المسلحون لا يخضعون لسيطرة أحد.
وقال تشوركين إننا أثناء اتصالاتنا بأحد الأطراف المعنية بتقديم المبادرة العربية أكدنا مرة أخرى أن روسيا مستعدة للمشاركة فى الحوار.
من جهته أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة إن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان يجب أن تتم حسب القواعد الإجرائية المعمول بها وليس هناك تبرير لعقدها وهذا قد يعتبر أسبقية ويفتح الباب أمام جلسات مستقبلية في الجمعية دون السير بالقنوات السليمة وعقد مشاورات بطريقة محايدة كما هو مفروض بعمل الجمعية.
وأعرب المندوب الإيراني عن رغبته لو كانت هناك مناقشات سابقة بين وفود الدول في الأمم المتحدة قبل إعلان عقد الجلسة وحتى في الظروف الاستثنائية.
ودعا مندوب إيران رئيس الجلسة إلى الإجابة عن طلب المندوب السوري بشأن رأي قانوني يفسر بوضوح تام الإجراءات التي يجب أن تتم بها هذه الجلسة قبل اتخاذ أي تحرك.
في حين قال مندوب كوريا الديمقراطية إن الاعتراض الذي تقدم به مندوب سورية في الأمم المتحدة ذو وجه سليم.
وقال المندوب الكوري الديمقراطي إن القرار الذي تم تبنيه العام الماضي وحسبما هو وارد في الوثيقة المرفقة المتعلقة بالتقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان يجب أن يغطي فترة عام كامل وهذا يعني أن القرار بالنظر في هذه المادة يجب أن يأتي حسب لقاء يتم مرة في العام.
بدورها قدمت نافي بيلاي رئيسة مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا حول ما سمته الوضع في سورية معتمدة فيه على تقارير صحفية وإعلامية وعلى آراء معارضين ومسلحين هاربين خارج سورية لتقدم جملة من المغالطات المخالفة تماما لطبيعة ما يجري على الأرض في سورية.
كما زعمت بيلاي أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تتم من طرف واحد دون أن تتحدث عن الإرهاب الذي تقوم به المجموعات المسلحة من خلال التفجيرات الإرهابية وأعمال القتل والاغتيال ودون أن تتطرق إلى الدعم المالي والعسكري للمسلحين من دول خارجية لاستهداف المنشآت الحكومية وتدميرها.
ودعت بيلاي إلى التدخل في الشؤون السورية بناء على ما قدمته من أكاذيب بينما دعا مندوبو السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي ومصر وتونس وليبيا إلى الاعتماد على تقرير بيلاي المفتقر للمصداقية والموضوعية والنزاهة والانطلاق منه إلى سلسلة خطوات للتدخل في شؤون سورية بعد فشلهم في استخدام مجلس الأمن لهذه الغاية.
