وزير التربية يفوض المحافظين بصلاحيات جديدة

أصدر وزير التربية الدكتور صالح الراشد اليوم قراراً فوض بموجبه المحافظين كل في نطاق محافظته بممارسة صلاحيات وزير التربية في بعض اختصاص مهامه تضاف إلى التفويضات السابقة التي كان فوضهم بها خلال تشرين الثاني الماضي.
وأتاح التفويض الجديد للمحافظين الموافقة على نقل العاملين من كل الفئات عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية والنقل مع الشاغر المحدث حكما ًومنح وتمديد وقطع وإنهاء الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين من جميع الفئات وتسوية أوضاع العاملين المنقطعين عن العمل وفق أحكام مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
وتضمنت التفويضات الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد وفق ما ينص عليه قانون نقابة المعلمين بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة بالإضافة إلى الموافقة على إعارة العاملين وإنهائها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وقبول استقالة العاملين من كل الفئات والموافقة على طلبات الاستنكاف عن الاستقالة وفق أحكام المواد الناظمة لها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وإصدار القرار اللازم واعتبار المهندسين المفرزين مستنكفين عن التعيين في حال عدم تقدمهم بالأوراق الثبوتية خلال المدة القانونية.
كما تضمنت الموافقة على تعيين المعوقين لكل الفئات ضمن النسبة المحددة في الأنظمة والتعليمات النافذة وإصدار الصك اللازم بها والموافقة على إعادة المسرحين صحياً بعد ثبوت شفائهم من المرض في ضوء تقرير اللجنة الصحية للعاملين في الدولة وإصدار القرار اللازم بشأنها وإعادة الموقوفين والمسرحين تأديبياً بعد تأمين شاغر لهم خارج نطاق وزارة التربية وفق التعليمات والأنظمة النافذة.
وشمل التفويض منح الإجازة الدراسية وتمديداتها وإنهاءها وإصدار القرارات اللازمة بشأنها عدا الإجازات الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العلمية ووضع العاملين تحت تصرف الحرس القومي وإنهاء وضعهم وإصدار قرار عقوبتي تأخير وحجب الترفيع وقرار طي العقوبة بعد موافقة الوزارة أو صدور حكم قضائي بها.
كما شمل الموافقة على إنشاء وتجهيز المسارح والقاعات الفنية والموافقة على إجراء اختبار واعتماد نتائج الاختبار وفق الأنظمة والقوانين التي تحكم إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة الصادرة بالقرار رقم 16469م تاريخ 23-11-2011 والموافقة على منح تعويض الجولات المنصوص عنها في المادة 115 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
وأوضح علي عبود مدير الشؤون الإدارية في الوزارة أن هذه التفويضات الجديدة تأتي انطلاقاً من تعزيز اللامركزية والتوسع في نقل مزيد من الصلاحيات ما يخفف من الحاجة لمراجعة الوزارة بما يحقق السرعة في انجاز المعاملات وتسهيل وتبسيط الإجراءات.
وأشار عبود إلى ان هذه التفويضات تتكامل مع قرار وزارة التربية في مجال توزيع الملاك العددي للوزارة بين الإدارة المركزية ومديريات التربية في المحافظات.