الخارجية: المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحولت إلى أداة بيد بعض الدول التي تستهدف سورية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين فى رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس رداً على الإدعاءات التي أطلقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بتاريخ 8-2-2012
ان سورية ترفض بشكل قاطع كل ما ورد فى بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان من ادعاءات جديدة حول سورية تضاف إلى تاريخ المفوضة في التعامل مع سورية منذ بداية الأحداث فيها وتجاهل قتل المواطنين الأبرياء على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأشارت الوزارة إلى تحول المفوضة إلى أداة بيد بعض الدول التي تستهدف سورية وتتجاهل الجرائم الإرهابية التى تقترفها المجموعات المسلحة موضحة أنه وفي الوقت الذي عملت فيه سورية على تقديم كل ما هو ممكن من المعلومات لتوضيح حقيقة الأوضاع منذ بداية الأحداث اختارت المفوضة أن تغمض عينيها عن الحقائق الدامغة التي لم تعد تخفي نفسها.

وبينت الوزارة أن المفوضة سارت في هذا الطريق رغم الأدلة الواضحة التي توفرت لديها ولدى مكتبها بعدم مصداقية المعلومات التي تردها من جهات معروفة تعمل ضد سورية وحاولت إخفاء فضيحة الأرقام والمعلومات الكاذبة التي نشرتها حول العالم عنها وراء ادعاءات عدم التمكن من رصد أرقام جديدة مؤكدة أن هذا الإدعاء مثل غيره من ادعاءات المفوضة يشكل دليلاً إضافياً على انحيازها وخاصة أنها اختارت ومكتبها اطلاق هذه التصريحات دون الاستفسار من الجهات الرسمية السورية عن حقيقة ما يجري في حمص وغيرها من المدن السورية.

وأكدت الوزارة أن واجب المفوضة السامية يقتضي إدانة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والدعوة للحوار من أجل إخراج سورية من المحنة التي تمر بها ودعم الإصلاحات التي ستجعل من سورية واحدة من أكثر الدول تطوراً وقالت.. إن المفوضة مطالبة بالتعامل بشكل موضوعي مع الأحداث في سورية ونتوقع منها إصدار إدانة فورية وشديدة اللهجة للجريمتين الإرهابيتين اللتين ضربتا حلب يوم 10-2-2012 رغم أن هذا يبدو أمراً مستبعداً فالمفوضة امتنعت عن إدانة أي من العمليات الإرهابية التي ضربت مدينة دمشق ورفضت إدانة العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وقوات حفظ النظام على حد سواء والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وترفض إدانة تدمير البنى التحتية.

وختمت الوزارة رسالتها بإعادة التأكيد على ان الجمهورية العربية السورية صاحبة المسؤولية الوحيدة في حماية الشعب السوري وليس لأي كان أي حق أو ولاية في المطالبة بتدخل خارجي يقتل الأبرياء ويدمر الممتلكات العامة والخاصة كما أن الممارسات الإرهابية التي تضرب سورية بمختلف انواعها لن تثني الجهات المختصة عن مواصلة واجبها في حفظ النظام العام واقتلاع الإرهاب.