مجلس الوزراء يطلب معلومات كاملة عن العامل المقترح صرفه من الخدمة
صدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً أشارت فيه إلى أنها لاحظت مؤخراً أن بعض مشروعات قرارات صرف العاملين من الخدمة ترد إلى رئاسة مجلس الوزراء دون ذكر معلومات كافية عن العامل المقترح صرفه من الخدمة.
ولما كانت بعض الجهات العامة تلجأ إلى اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغيير المركز القانوني للعامل المقترح صرفه من الخدمة بعد رفع مقترح الصرف دون إعلام رئاسة مجلس الوزراء ما يؤدي إلى الحاجة إلى تعديل القرار بعد صدوره، ولما كانت قرارات الصرف من الخدمة تعمم على الجهات المعنية وتسجل على البطاقات الذاتية للعاملين، فإن الأصل أن تتضمن المعلومات الكاملة عن العامل المصروف من الخدمة تجنباً لحصول أي التباس.
وطلبت رئاسة مجلس الوزراء عدم رفع المشروعات المشار إليها إلا بعد تضمينها: الاسم الثلاثي وجهة العمل والرقم الوطني للعامل.
كما طلبت موافاة رئاسة مجلس الوزراء بأي تعديل يطرأ على وضع العامل المقترح صرفه من الخدمة.
