تصريح نائب كويتى حول هدم الكنائس يثير جدلاً فى الشارع

أثار اقتراح النائب الكويتى أسامة المناور بهدم الكنائس الموجودة فى الكويت، وعدم السماح ببناء أى دور عبادة غير المساجد، لغطاً كبيراً فى الشارع الكويتى،
وأجمعت فعاليات وقوى سياسية على رفضها للاقتراح، معتبرة أن مجرد الترويج لهذه الفكرة مخالف للدستور الكويتى الذى كفل حرية الأديان، لاسيما أن هذا الاقتراح بمنزلة إقصاء للآخرين، ويتعارض بصورة مباشرة مع الديمقراطية.

وأكد نائب رئيس جمعية الخريجين د. بدر الديحانى، أن هدم الكنائس مرفوض جملة وتفصيلا، إذ إنه يتعارض مع الدستور الكويتى الذى لم يفرق يوما بين المواطنين، لاسيما أن نظام الحكم فى الكويت ديمقراطى، وفقا للمادة السادسة، موضحاً أن هناك عدداً من المواطنين مسيحى الديانة، ومن حقهم ممارسة شعائرهم الدينية التى كفلها الدستور بكل حرية، بالإضافة إلى وجود جاليات كبيرة فى الكويت تدين بالديانة المسيحية، ومن حقها أيضا ممارسة هذه الشعائر قانونيا ودستوريا وإنسانيا.

من جانبه، قال النائب أحمد لارى، إن قضية إزالة الكنائس أو عدم السماح ببناء الجديد منها ليست من الأولويات الهامة فى بداية عمل مجلس الأمة، وفى المرحلة المقبلة أيضا، مشيرا إلى أن للناس حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم الدينية وهى مكفولة فى الدستور.

وأكد لارى، أن هناك وقفة جادة ضد هذه المطالب الإقصائية، لاسيما أن من الطائفة المسيحية فى الكويت مواطنين تواجدوا على هذه الأرض الطيبة منذ القدم، وليس حديثا، وضمن النسيج الاجتماعى الكويتى ولهم حرية ممارسة المعتقد كحال بقية المواطنين.

وقال أمين عام المنبر الديمقراطى يوسف الشايجى، إننا حذرنا من الترويج لتغيير المادة الثانية من الدستور، وللأسف هذه توابعها نشهدها اليوم من خلال فكرة هدم الكنائس التى نرفضها بكل ما فيها، لاسيما أنها فكرة خاطئة، موضحا أننا نحترم إرادة الناخب ووصول أغلبية برلمانية من التيارات الإسلامية، لكن كان من المفترض أن يكون لديهم إصلاحات بعيدا عن القضايا الضيقة.

وأضاف الشايجى، أن كتلة المعارضة كانت لديها قضايا جوهرية تهم المواطنين، مثل الإصلاح ومحاربة الفساد والتنمية والخدمات العامة، لكن ما نراه اليوم عكس ذلك، فنجدهم يلتفون إلى قضايا حزبية ضيقة يفترض ألا تطرح فى الوقت الحالى، لاسيما أننا نبدأ مرحلة جديدة بعد أزمة عاشها البلد انتهت بحل مجلس الأمة والحكومة، لافتا إلى أننا نجد التيارات الإسلامية تسعى إلى تعديلات على الدستور منها المادة 79 التى يريدون إضافة فقرة أنه لا يسمح بإصدار قانون إلا حسب الضوابط الشرعية، بمعنى عدم السماح بإقرار أى قانون إن لم يكن وفق الضوابط الشرعية.