موسكو تصحح اتجاه البوصلة وتضع داعمي الإرهاب في سورية بمواجهة القانون الدولي

صححت دعوة موسكو إلى الأمم المتحدة لإعطاء تقييم قانوني حول دعوات مسؤولين رسميين في دول مختلفة لتسليح المعارضة المسلحة في سورية اتجاه البوصلة الدولية تجاه الأزمة السورية
بعد أن أخل به التحالف الشيطاني الثلاثي الناشئ بين قوى الاستعمار القديم الجديد والتيارات الأصولية ومشيخات النفط وجعلت هذا التحالف عاريا من كل قيمة حضارية من بوابة إدانته بدعم الإرهاب وتركته في مواجهة القانون الدولي.
الدعوة الروسية الرسمية لمناقشة الوضع في سورية أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب تستند إلى الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإرهاب الموقعة في عام 1999 والقاضية بمنع تمويل الإرهابيين والحيلولة دون هذا التمويل، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومنع جميع أعضاء الأسرة الدولية من الاشتراك في أنشطة غير مشروعة على رأسها تهريب الأسلحة والزامها بتحميل من يمولون الإرهاب المسؤولية عن ذلك.
وانطلاقا من التقارير الاستخبارية الأمريكية والتصريحات المتكررة لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة سي أي ايه المتطابقة مع عشرات التقارير الإعلامية حول مسؤولية تنظيم القاعدة الإرهابي عن التفجيرات التي وقعت في دمشق وحلب إضافة للبيان الذي أدلى به زعيم التنظيم أيمن الظواهري عن تحويل سورية إلى ساحة للجهاد يصبح الجدل حول مسؤولية هذا التنظيم الإرهابي عن ذلك عقيما فالقضية ثابتة ولا تحتاج لدليل ويجب نقل النقاش إلى مستوى آخر يبحث في الوضع القانوني للجهات الدولية التي تدعم المسلحين في سورية رغم علمها بأنها تدعم القاعدة.
ويرى مختصون بالقانون الدولي أن مشيخات النفط والولايات المتحدة والغرب عموما والعديد من التيارات الأصولية وصلت بتبنيها لنشاطات المعارضة المسلحة في سورية إلى حد اختراق بنود قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص ذات الأرقام 1373-1368-1390-1535-1624 الصادرة بين عامي 2001
و2005 والتي تحدد بشكل أساسي الإجراءات القانونية والمالية التي يتوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذها ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتلزم الدول بمساعدة لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في ملاحقة النشاطات الإرهابية ومكافحتها أينما كانت وعدم التستر على أي معلومة من أي نوع تفيد في هذا الصدد.
وعندما توغل المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بعمليات خطف وقتل المواطنين والموظفين الرسميين والاعتداء على المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة والعامة والسفارات السورية في العديد من العواصم الأوروبية والعربية ويتم تهديد المواطنين على الطرق الرئيسية بإلقاء القنابل وزرع العبوات الناسفة ويمنع موظفو الخدمة العامة من أداء مهامهم ويتم الاستيلاء بقوة السلاح على قوافل الإمداد والمؤن الحيوية التي يتم توجيهها لقطاعات الخدمة العامة وكل ذلك يلقى الدعم الخليجي اللامحدود والتعاطف الغربي بقيادة الولايات المتحدة وعلاوة على ذلك تتصاعد دعوات تسليح المعارضة التي يفترض أن تكون معارضة
سياسية كي يتم قبولها كما هي الحال في جميع أنحاء العالم عند كل ذلك يبرز السؤال أين القانون الدولي ليرد على هذا النفاق السياسي ويوقف العدوان الهمجي على سورية.
وبحسب خبراء القانون الدولي فإن كل جريمة من الجرائم التي ذكرت أعلاه تعد جريمة إرهابية مصنفة في القرارات الدولية سالفة الذكر كما أن الإطار القانوني للتعامل معها متوفر في الاتفاقيات الدولية المرعية بخصوص مكافحة الإرهاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات الخاصة بكل من منع الهجمات الإرهابية بالقنابل ومنع تمويل الإرهاب ومنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون ومنع الاعتداء عليهم وعلى أماكن عملهم واتفاقيات مكافحة الاختطاف ومناهضة أخذ الرهائن لأي سبب كان.
ونظرا لاتساع الهوة القانونية والسياسية بين الغرب الاستعماري ومشيخات النفط فإن الغرب بقي محافظا على سرية دعمه للنشاطات الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية أما المشيخات النفطية فقد وقعت في المصيدة وكشفت جميع أوراقها لجهلها بتفاصيل اللعبة التي ورطها بها أسيادها إذ أن مشايخ الخليج تسابقوا للإعلان عن دعمهم للإرهاب في سورية وإمداده بالسلاح والمال وكل ما يلزم ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة القانون الدولي.
ولا تخلو جميع الأعمال التي ترتكبها مشيخات النفط والدعوات الصريحة لدعم المجموعات المسلحة من اختراق واضح للقوانين العربية أيضا والتي تتضمن نصوصا واضحة تحرص على التعاون لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الجماعي للدول العربية ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف التي تعرف الارهاب بأنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر ويبدو من الواضح أن هذا الوصف ينطبق حرفيا على الاعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بدعم عربي ودولي.
وفي المحصلة فإن تبني موسكو لهذا التوجه القانوني يأتي في ظل استمرار الهجمة الشرسة من قبل مؤسسات المجتمع الدولي والجامعة العربية ضد سورية استجابة لإيحاءات غامضة وادعاءات كاذبة تفبركها بعض مشيخات النفط العربي ولذلك فإن التوجه الروسي سيغير البوصلة ليلفت نظر المجتمع الدولي إلى أن الإرهاب بات مرعيا دوليا وهناك الكثير من المقدرات النفطية وغير النفطية تسخر لخدمته في تحد سافر للقانون الدولي.