ر4 مليارات ليرة إجمالي القروض لشبكات الري الحديث استفاد منها أكثر من 9918 مكتتباً

بينت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن إجمالي المبالغ المحولة لمصلحة شبكات الري الحديث في سورية
بلغ 424ر4 مليارات ليرة استفاد منها أكثر من 9918 مكتتباً لمد شبكات على مساحة تصل إلى 268ر539 ألف دونم.

وأشارت هناء شاهين رئيسة دائرة صندوق الري الحديث إلى أن صندوق دعم الري الحديث يقدم نوعين من المنح للفلاحين الراغبين بالتحول إلى الري الحديث الأول يتمثل بتقديم 50 بالمئة من قيمة الشبكة على أن يسدد المزارع الـ 50 بالمئة الأخرى للمصرف الزراعي لمصلحة الصندوق على مدى 20 عاماً بينما يقدم الثاني للفلاح 60 بالمئة من قيمة الشبكة في حال رغب باقتنائها نقداً أو لعدم تمكنه من تأمين الكفالات التي تحتاجها الحالة الأولى من المنح على أن يدفع الـ 40بالمئة نقداً للمصرف الزراعي لمصلحة الصندوق.

وأوضحت أن كل شبكة ري حديث تصل قيمتها إلى 5ر1 مليون ليرة يكتفى الصندوق بضمانة شخصية أو مصرفية أو عقارية لكن في حال كانت أكثر من مليوني ليرة تستلزم ضمانة عقارية حصراً لضمان السداد في حالة القروض على ان يتقدم الراغب بالحصول على شبكة ري حديث سواء نقدا او تقسيطا بطلب اكتتاب من آلية الاقراض إلى فرع المشروع المعني.

وقالت ان الصندوق يقوم بعد ذلك باستصدار قرارات المنح اللازمة وتحويل نسبة مساهمة الصندوق البالغة 60 بالمئة أو 50 بالمئة في حال القرض من القيمة الإجمالية للشبكة إلى فرع المصرف الذي يقع نشاط المستفيد ضمن مجاله ليقوم المستفيد في حال التسديد نقداً بإيداع 40 بالمئة من القيمة الإجمالية للشبكة لدى المصرف بعد صدور قرار المنح ويوافى فرع المشروع بإشعار الإيداع أصولاً ليقوم الفرع بدوره بإعطاء أمر المباشرة للشركة المنفذة وبعد التنفيذ يقوم بمخاطبة فرع المصرف المعني لصرف قيمة الشبكة للشركة المنفذة بشكل كامل مئة بالمئة بعد جمع نسبة المساهمة مع مبلغ الإيداع أو تحويل القيمة إلى حساب الشركة المنفذة وعلى مسؤولية فرع المشروع.

وبينت شاهين أن الفلاحين يستفيدون مرة واحدة فقط من هذه المنحة شريطة التزامهم بتطبيق أنظمة الري الحديث وفي حال ثبوت عدم التزام المستفيد من المنحة بتطبيق الري الحديث في ري أرضه أو التصرف بالشبكة يغرم بقيمة المنحة البالغة 60 بالمئة من قيمة الشبكة إضافة إلى تطبيق عقوبات أخرى بحقه مشيرة إلى أنه يستفيد من هذه المنحة الفلاحون الذين لديهم آبار مخالفة شريطة تركيب عدادات عليها دون منحهم تراخيص.

وأشارت إلى أن عدد الشركات والمعامل المحلية العاملة في مجال تقنيات الري الحديث وصل إلى 40 شركة ومعملا، مقابل 16 وكالة لشركات عربية وأجنبية علما أن باب الاشتراك مفتوح أمام الشركات الراغبة بالانضمام وذلك وفق شروط وزارة الزراعة لافتة إلى أن الأهداف الاقتصادية للمشروع تشمل تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية وحدة المساحة وتوفير استهلاك الطاقة ذات التكلفة العالية وتحسين نوعية الإنتاج والدخل السنوي للفلاح وتوفير استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35 و50 بالمئة مقارنة بطرق الري التقليدية.

ولفتت شاهين إلى أن الاعتماد على الري الحديث يحافظ على الموارد المائية ويعالج العجز المائي إذ يقدر الوفر الإجمالي في المياه الذي سيتحقق في القطاع الزراعي على المستوى الوطني عند تحويل كامل المساحة المروية إلى طرق الري الحديث بين 2ر8 و4 مليارات متر مكعب في العام إضافة إلى المحافظة على الرقعة الزراعية المروية، وتأمين الاستقرار للسكان الريفيين وتأمين الغذاء للسكان.

واظهرت الدراسات والأبحاث والتجارب الحقلية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن التأثيرات الاقتصادية والفنية لطرق الري الحديث ري بالرذاذ وصلت إلى 43 بالمئة بالنسبة للوفورات في كميات المياه المستخدمة في زراعة محصول القمح أما الزيادة في المردود فبلغت 23 بالمئة مقابل 30 بالمئة توفيرا في مياه الري لمحصول الذرة الصفراء و59 بالمئة زيادة في المردود و38 بالمئة ريا بالرذاذ و58 بالمئة ريا بالتنقيط بالنسبة لمحصول القطن الذي سجل زيادة في المردود وصلت إلى 31 بالمئة بالرذاذ و35 بالمئة بالتنقيط في حين سجل الشوندر السكري توفيرا في المياه بلغ 29 بالمئة زيادة في المردود 24.