صالات العرض السينمائي أمام استحقاق القرار 460 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /118
أصدر وزير الثقافة مؤخراً القرار رقم /460/ الذي تضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 118 لعام
2011 الذي منح تسهيلات مالية كبرى لأصحاب ومستثمري الصالات السينمائية في سورية.
ويقدم المرسوم مجموعة من التسهيلات لصالات السينما تصب جميعها في دعم الإنتاج السينمائي من جهة وتحديث صالات العرض والإسهام في إنشاء صالات جديدة بأحدث التقنيات من جهة أخرى حيث يقضي المرسوم بإعفاء صالات السينما القائمة والتي تعمل على تحديث خدماتها أو التي ستنشأ بعد صدور المرسوم من الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة ومن ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية لمدة خمس سنوات.
وقال باسم خباز معاون المدير العام ومدير الشؤون القانونية والإدارية في الموءسسة العامة للسينما إن القرار /460/ المتضمن التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /118/ تاريخ 22-9-2011 يقر مجموعة من المحفزات لإنشاء صالات جديدة أو إعادة تأهيلها.
ورأى خباز أن القرار يضم ميزتين أساسيتين الأولى هي الإعفاء من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة والثانية هي الإعفاء من ضريبة الدخل فبالنسبة لضريبة الدخل فإن الإعفاء محدد بـ 5 سنوات من تاريخ تحديث صالة السينما القائمة لخدماتها أو من تاريخ بدء العمل في الصالات الجديدة وبالتالي في أي وقت يقوم به المستثمر بتحديث أو إنشاء صالة سيستفيد منها لمدة 5 سنوات ما يعطيه مجالاً واسعاً للاستفادة من أحكام المرسوم.
وأشار مدير الشؤون القانونية والإدارية في مؤسسة السينما إلى ما يخص الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة فهي تتميز بالمرونة الزمنية فالإعفاء المذكور مؤطر زمنياً وبالتالي سيستفيد منه أي شخص يرغب بتحديث صالة قائمة أو إنشاء أخرى جديدة.
وما يميز هذا المرسوم عن مراسيم سابقة تقديمه إعفاءات تسهيلية لموضوع الصالات وتعليماته التنفيذية التي تشمل جميع تجهيزات ومستلزمات عمل الصالات السينمائية بحيث أعفيت جميع الصالات من الضرائب ورسوم الإدارة المحلية في حال إنشاء صالة أو تحديث أخرى جديدة.
ويشمل هذا الإعفاء 63 بنداً من المواد المستخدمة آلات عرض حديثة- شاشات عرض سينمائية- أجهزة حاسب- طابعات وغيرها بحيث تشمل أدنى المستلزمات إلى أعقد التجهيزات المستخدمة كذلك الأمر بالنسبة للمرافق الملحقة البوفيه- الحمامات وغيرها.
وبالنسبة للإجراءات المطلوبة للحصول على التسهيلات مثل الرسوم الجمركية حرص القرار على إجراءات مبسطة حيث يكتفى بتقديم طلب للمؤسسة العامة للسينما يتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية التي تتأكد بدورها من سلامة وعدد هذه التجهيزات وتحال إلى إدارة الجمارك العامة مع اقتراح الموافقة.
ويتم منح إجازات الإستيراد اللازمة من قبل إدارة الجمارك العامة بعد أن يتم تسديد قيمتها من القطع الأجنبي وفقاً لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /53/ تاريخ 12-1-2012 المتعلق بكيفية تمويل المستوردات.
وألزم المرسوم استخدام التجهيزات والمعدات والآلات المستوردة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية خلال 18 شهراً من تاريخ الاستلام حيث يعتبر الإعفاء من الرسوم معلقاً خلال هذه المهلة ولا يتم إقرار الإعفاءات بشكل نهائي إلا بعد وصول كتاب من المؤسسة العامة للسينما يفيد باستخدام هذه المواد حسب مضمون القرار.
ويقول سامي حفار مالك صالة سينما الزهراء بحلب.. ان القرار والمرسوم يدفعان عجلة الإنتاج والعرض السينمائي حيث يتم تخفيف التكاليف المادية على مالكي دور العرض مضيفا ان تطبيق التعليمات بشكل واضح هو الأساس في المرسوم.
كما رأى حفار أن هذه القرارات التي تخص السينما ستسهم في تحديث الصالات الموجودة وتطوير تقنيات العرض فيها أما بخصوص إنشاء صالات جديدة فهذا المرسوم محفز إلا أنه يجب أن يترافق مع مسائل أخرى تتعلق برخص البناء وما إلى ذلك.
وفي تصريح سابق لوكالة سانا قال عماد الرفاعي رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون ان المرسوم /118/ يهدف إلى فتح آفاق جديدة في العمل السينمائي من خلال إلغاء الرسوم والضرائب على الصالات والتجهيزات الحديثة ما يوءدي إلى التشجيع على تطوير هذه الصالات.
ورأى الرفاعي أن الأهم من تطوير صالات السينما وتحديثها هو التحفيز على إنشاء صالات جديدة والتشجيع على الاستثمار في المجال السينمائي وخاصة أن السينما في السنوات الأخيرة بدأت تفقد الكثير من روادها وهي بحاجة إلى رواد شباب واتجاهات حديثة تعيد السوق السينمائي إلى حيويته وهذا بالفعل ما يحققه المرسوم الذي هو في الوقت الحاضر مطلب مهم جداً.
