مؤتمر نقابة المهندسين الزراعيين: إنجاز مشاريع وبرامج تسهم في نقل الخبرات إلى المزارعين بالشكل الأمثل

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العام الانتخابى لنقابة المهندسين الزراعيين فى سورية لدورته من عام
2012 لغاية 2017 التقارير المهنية والنقابية والضمان الصحي والاجتماعي وخزانة التقاعد والمالية.

وتم عرض التقرير الزراعي والاقتصادي وتبيان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي المحلي الذي تراجع خلال السنوات الثلاث السابقة نتيجة ضعف إدارة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية وتنامي العجز المائي وارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتفتت الحيازة وعدم فعالية الارشاد الزراعي ونظم التسويق التقليدية إضافة إلى الخدمات المساعدة للقطاع الزراعي من وقاية وبحوث علمية زراعية والمكافحة الحيوية وأهم المؤشرات الخاصة بالانتاج الزراعي بشكل عام.

وأكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية تعديل قانون استثمار الطاقة الكهربائية بحيث يشمل جميع الأراضي الزراعية وإصدار قانون خاص بالبذور الزراعية المستوردة وتداولها على غرار ما جاء في القانون 18 لعام 2004 بالنسبة للمبيدات الحشرية والأسمدة المصنعة والمستوردة والإسراع في تنفيذ مشروع جر المياه إلى محافظتي دمشق وريف دمشق بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في هاتين المحافظتين من خارج حوض المحافظة.

ولفت المشاركون إلى ضرورة السعي لفتح أعمال التحديد والتحرير في المنطقة الواقعة ضمن خط البادية ضمن الحدود الإدارية للقرى وخاصة في التجمعات السكانية التي خرجت من خط البادية والإسراع في نقل جميع المعامل الصناعية إلى خارج غوطة دمشق للحفاظ على المياه والأراضي الزراعية والبيئة بشكل نظيف ورفد نهر الأعوج بمياه الري من سد أم العظام بالقنيطرة لضمان استمرار جريانه طيلة العام ورفع منسوب المياه في منطقة الكسوة وداريا وإحداث دوائر للمديريات المركزية في المحافظة وخاصة دوائر الموارد المائية والنقل.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تصنيع الأدوية البيطرية محليا واستيرادها بشكل نظامي وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الري الحديث المستوردة وزيادة خطة تنفيذ الطرق الزراعية وإقامة مخابر تحليل تربة في مديرية الزراعة حتى يتمكن الفلاحون من معرفة أنواع السماد الواجب إضافته للتربة وإحداث صندوق للتأمين على الإنتاج الزراعي والحيواني ضد الكوارث والعمل على إحداث مخابر تحليل عينات للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني المصدرة والمستوردة والمعدة للتسويق المحلي لتحديد الأثر المتبقي للمبيدات والهرمونات.

وبين المشاركون أهمية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي ووضعها في الخدمة وبمواصفات تتناسب والزراعات المخطط لها وزيادة الاعتمادات اللازمة لتعزيل الأنهار وصب الأقنية ورفع التعديات على نهري بردى والأعوج وفروعهما وإنشاء جمعيات نوعية لتسويق جميع المنتجات الزراعية بإشراف الدولة لضمان استقرار الأسعار وتشجيع إشادة مصانع الكونسروة والأجبان والألبان من الفائض من الإنتاج الزراعي والإسراع بإنجاز محطات معالجة الصرف الصحي وتأهيل محطة المعالجة بعدرا لتصبح قادرة على معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثالثية وترخيص الآبار المحصية منذ عام 2001 في محافظة ريف دمشق .

وأكدوا أهمية إعادة العمل بتوزيع الأسمدة الكيماوية على مراكز بيع الأدوية الزراعية ووضع آلية معينة بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين ودعم الوحدات الإرشادية بوسائط نقل وتعويض مادي للعاملين فيها لتفعيل دورها في العمل الزراعي وإعادة نظام الجولات للعاملين في الدوائر والوحدات الإرشادية ومنح تعويضات الانتقال حسب قانون العاملين الموحد وتفريغ المهندسين الزراعيين الذين يتابعون دراساتهم العليا والعاملين بالدولة تفريغا جزئيا بمعدل يومين أسبوعيا وإعادة العمل بصرف تعويضات الانتقال إلى المشاريع الاستثمارية والجارية داعين الى السماح بفتح مكاتب استشارية زراعية للمهندسين الزراعيين العاملين في الدولة والقطاع الخاص أسوة بنقابة الأطباء البيطريين وإحداث مكتب قانوني في النقابة وتكليفه بالدفاع عن قضايا المهندسين الزراعيين ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية واقتراح تعديلاتها بما يخدم عمل المهندسين والنقابة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة في مجال الري الحديث وإصدار مجلة باسم نقابة المهندسين الزراعيين في سورية .

وأشار المشاركون إلى ضرورة رفع الإعانة الصحية إلى 150 ألف ليرة بدلا من مئة الف وتعويض نهاية الخدمة إلى 50 ألف ليرة وقيمة إعانة الولادة الطبيعية إلى ستة آلاف ليرة ومنح إعانة التعاون الاجتماعي على أساس خدمة ثلاثين سنة في النقابة ومنح إعانة التعاون الاجتماعي بما يتناسب والمبالغ المستحقة على المهندسين ومنح نصف إعانة الوفاة عند بلوغ المهندس سن الخامسة والستين وبناء على طلب خطي منه .

كما لفت المشاركون إلى اهمية العمل على إيجاد الطرق أو الأساليب الجديدة لتفعيل الاستثمارات التابعة لخزانة التقاعد وإعفاء المهندسين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات لخزانة التقاعد من 50 بالمئة من غرامات فوات الاستثمار وتفعيل عمل صندوق الادخار ورفع سقف القرض وإعفاء المهندسين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات للصندوق من 50 بالمئة من غرامات فوات الاستثمار إضافة إلى تمثيل فرع النقابة في اللجان الموجودة في المحافظة.

وأكد المشاركون اهمية تأمين استيراد البطاطا في بداية الشهر الأول وعدم تأخيرها إلى الثالث وذلك مع بدء موعد الزراعة للعروة الربيعية ودراسة الخطة الزراعية من قبل الوزارة بحيث توزع على المديريات إبتداء من الشهر الثامن والإيعاز إلى الفلاحين باستجرار البذار لتتمكن المؤسسة من تأمينه بالمواصفات الفنية المطلوبة دون حصول اي اختناقات وتخصيص جزء من انتاج معامل الأسمدة لبيعها عبر مراكز نقابة المهندسين المنتشرة في مختلف المناطق أسوة بالقطاع الخاص وتأمين الأعلاف من قبل المؤسسة العامة للأعلاف إضافة إلى استلام مادة الشعير من قبل المؤسسة بغض النظر عن كمياتها.

وأوضح المشاركون أهمية العمل على تعيين جميع المهندسين الزراعيين الخريجين حديثا نظرا للنقص الكبير والحاجة لخدماتهم وفق الخطة الخمسية الحادية عشرة وضرورة تعيين المهندسين الزراعيين من الدورات السابقة بدءا من دورة عام 2004 الذين لم تسمح معدلاتهم بذلك.

بدوره أكد معاون وزير الزراعة الدكتور نبي رشيد محمد أن ظروف الجفاف وتحرير أسعار حوامل الطاقة والأسمدة أدت إلى التراجع النسبي في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي حيث يبقى الاقتصاد الحقيقي يقوم على الإنتاج الفعلي والمتمثل في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المتممة مشيرا إلى أهمية دعم القطاع الزراعي وتطويره بشكل دائم بحيث تبقى سورية متقدمة في هذا المجال ومحافظة على أمنها الغذائي والاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل.

ولفت معاون وزير الزراعة إلى أن الوزارة رائدة في مجال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة المواطنين في إقامة مشاريع جديدة مولدة للدخل وتسهم في استقرار العائلات بشكل عام مبينا أهمية التركيز على الوحدات الإرشادية ودعمها لتحسين أدائها بالشكل المطلوب إلى جانب العمل على ردم الفجوة بين البحوث العلمية الزراعية والفلاحين من خلال مشاريع وبرامج تسهم في نقل الخبرات إلى المزارعين بالشكل الامثل.