مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي لموازنة 2010

تابع مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة لعام 2010.
أشار الدكتور الأبرش في معرض توضيحه لأداء المجلس الرقابي على عمل الحكومة ومدى تجاوبها مع ما يقدمه من توصيات لتطوير الأداء و تلبية قضايا المواطنين إلى أن هناك انتقالا للمجلس في ظل الدستور الجديد و يجب على البرلمان القادم أن يعدل النظام الداخلي للمجلس لتصبح فعاليته أشد صرامة على الاداء الحكومي وقال ان المجلس لم يقصر في أداء واجباته خلال الفترة السابقة ضمن الصلاحيات الدستورية الممنوحة له وحدود نظامه الداخلي.
وأوضح ان المجلس كان داعما تشريعياً للحكومة من خلال مناقشته للقوانين والتشريعات واقرارها إضافة إلى طرحه كافة القضايا التي تهم المواطنين ومطالبهم وشكاويهم بكل شفافية وجرأة ومتابعتها مع الجهات المعنية واقتراحه الآليات التي يمكن إن تسهم في معالجتها مع تأكيده على عدم المساس بالسيادة والوحدة الوطنية داعيا الإعلام لإعطاء المجلس حقه في توضيح ما يقوم به لمصلحة الوطن والمواطن.
وابدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملاحظات حول تقرير اللجنة لجهة تكرار بعض توصياتها ما يعكس قلة الاهتمام الحكومي وعدم الأخذ بها داعين إلى الربط بين توصيات اللجنة في هذا التقرير والتوصيات والمقترحات التي سبق أن اقرها المجلس في قوانين قطع الحسابات للسنوات السابقة للوقوف على ما تم تنفيذه منها مع التأكيد على أهمية موافاة الجهات التنفيذية للجنة بتقارير التتبع الربعية لمراقبة أدائها وما اتخذته من إجراءات لتلافي التقصير في تنفيذ خططها عند مناقشة قطع الحسابات .
وأكد الأعضاء أهمية دعم القطاع العام وإصلاحه وحمايته وتأمين مستلزماته ورفده بالكوادر الفنية والعلمية المدربة والمؤهلة والإدارات الكفؤة القادرة على تطوير العمل لتحويله إلى قطاع إنتاجي مشيرين إلى ضرورة تأمين حماية خطوط نقل النفط والطاقة مع التأكيد على إيلاء موضوع الإحصاء والبحث العلمي الأهمية المطلوبة ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وإيجاد قانون لتطوير عملها نظرا لدورها في تأمين فرص العمل للوافدين الجدد إلى السوق.
وطالب الأعضاء بإتباع إجراءات اقتصادية استثنائية تتناسب مع الظروف الراهنة بحيث تحمي الإنتاج الوطني وتطوره وتلبي مصالح المواطنين وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي ولاسيما الفلاحين إلى جانب معالجة أسباب التضخم وتدني القدرة الإنتاجية والشرائية وضبط الأسعار وسعر الصرف وتفعيل الرقابة التموينية مشيرين إلى ضرورة تمركز القدرات في هذه الظروف بيد الدولة وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية للحكومة السابقة وما تركته من آثار على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وإخضاعها لأولوية تعزيز الصمود الوطني وتحصين الجبهة الداخلية.
ولفت الأعضاء إلى ضرورة تركيز أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في ظل العقوبات والتهديدات وزيادة الضغط وارتفاع التآمر على سورية على حماية وتطوير الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي وتوفير متطلباته وحل الصعوبات التي تعترضهما ومتابعة توفير السلع الاستهلاكية الأساسية إضافة إلى حل مشاكل توزيع المشتقات النفطية وإيصالها للمواطنين.
وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير العمل المؤسساتي والتنسيق بين الوزارات والجهات العامة عند تنفيذ خططها ومشاريعها إلى جانب تفعيل عمل الهيئات المحدثة لتحقيق الغاية المرجوة من إنشائها وإعادة النظر بقانون البعثات العلمية لدى الجامعات والمراكز البحثية وجهات القطاع العام لتأمين الكوادر والخبرات المطلوبة .
وطالب الأعضاء بمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة ومحاسبة الجهات المقصرة في أداء عملها مع التأكيد على ترشيد الإنفاق ومحاربة الهدر و الفساد وعدم تفريغ الأنظمة والقوانين والمراسيم من مضمونها عبر التعاميم والتعليمات التنفيذية وأهمية دمج الجهات الرقابية وإتباعها للسلطة التشريعية وإحداث وزارة للرياضة والشباب وأخرى للاستثمار.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بإمكانية تزويد المركز الصحي في بلدة المعيدة بمحافظة الحسكة بأجهزة طبية خاصة بإمراض العيون وإحداث هيئة للبحث العلمي في وزارة التربية إضافة إلى إحداث مركز امتحانات للطلاب الأحرار لشهادة الثانوية العامة في منطقة القطيفة بريف دمشق وبيان المراحل التي وصلت إليها محطة الصرف الصحي بمدينة النبك بريف دمشق وأسباب التأخر في إنشاء صومعة مرفئية في مرفأ طرطوس والمقررة منذ عام 2003 و إمكانية دفع الرسوم على القيمة التخمينية بدلا من القيمة الحقيقية إثناء البيع والفراغ للمحلات التجارية في حالات إظهار القيمة الحقيقية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.
حضر الجلسة الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية والمهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.