خفض توقعات النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الاوروبي

قالت المفوضية الاوروبية ان النمو الاقتصادي في دول اليورو العام الجاري 2008 سيكون اقل من المتوقع بينما سيظل معدل التضخم مرتفعا.
وتتوقع بروكسيل نموا اقتصاديا في دول اليورو الـ15 بنسبة 1.8 في المئة العام الجاري، وذلك اقل من توقعاتها السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة نمو 2.2 في المئة واقل من نسبة النمو المسجلة العام الماضي 2007 عند 2.7 في المئة.

وقالت المفوضية ان اضطراب اسواق الائتمان وتباطؤ نمو الاقتصاد الامريكي وارتفاع اسعار النفط سيؤثر سلبا على النمو بينما سيرتفع معدل التضخم الى 2.6 في المئة.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الاوروبي جواكين المونيا: "بدأت اوروبا بالفعل تشعر بتاثير الاضطرابات العالمية، فيما يخص تباطؤ النمو وارتفاع التضخم".

لكنه نفى ان تكون منطقة اليورو على وشك الدخول في مرحلة ركود تضخمي، وهو مصطلح يعني فترة النمو الاقتصادي السلبي وارتفاع الاسعار في آن معا.

ويرى بعض المحللين ان هذا التخفيض في توقعات النمو لا يزال متفائلا ويتحسبون لمزيد من التخفيض.

يقول الاقتصادي في مصرف يو بي اس سونيل كاباديا: "اننا نتوقع تباطؤا في النمو الى حد نسبة 1.3 في المئة".
وتقول المفوضية ان تباطؤ النمو يمكن ان يكون قصير الامد اذا تحسن وضع الاقتصاد الامريكي في وقت لاحق من العام وتحسنت شروط وكلفة الاقراض.

في الوقت نفسه توقعت تراجع معدل التضخم الى حدود نسبة 2 في المئة ـ وهي الحد المستهدف من قبل البنك المركزي الاوروبي ـ مع نهاية 2008.

الا ان المونيا حذر من ان عوامل التضخم، وان كانت متوازنة الان، لكنها تظل "مرشحة للتصاعد"، واضاف: "تظل توقعات زيادة التضخم مصدر قلق".

وتؤكد تلك التوقعات على التحديات التي يواجهها البنك المركزي الاوروبي في تعامله مع زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.