الاقتصاد تشكل فريق عمل لإعداد قائمة تأشيرية ملزمة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار أمس قرارا بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن
غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين إضافة إلى جمعيات حماية المستهلك وممثلين عن كبار مستوردي ومنتجي السلع الأساسية ومديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواد في الوزارة مهمته إعداد قائمة تأشيرية ملزمة اسبوعيا او كلما اقتضت الحاجة لأسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن.

وجاء في القرار 591 الذي اتخذ بناء على اجتماع ترأسه الوزير الشعار أمس جمع ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية في القطاعين العام والخاص وعددا من التجار والمنتجين والمستوردين تم تخصيصه لوضع آلية للتسعير في الأسواق بعد الارتفاع الكبير غير المبرر الذي شهدته مختلف المواد والسلع.. ان الفريق يستند في إعداد القائمة التأشيرية إلى عدة معطيات وهي تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والفروقات الجغرافية بين المحافظات وسعر الصرف وهامش الربح ومتغيرات طارئة تؤثر على بنود التكلفة.

وتعتمد النشرة التأشيرية من قبل الوزارة في معرض تطبيقها في أسواق المحافظات السورية كافة وتنشر في وسائل الاعلام الرسمية ليطلع عليها المواطن كما تشكل فرق عمل فرعية في كل محافظة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة أعلاه لدراسة واقع الأسواق والمواد وموافاة الوزارة بمقترحاتهم للاستئناس بها من قبل الفريق المركزي لدى الوزارة وأن مخالفي أحكام هذه النشرة التأشيرية سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة لدى الوزارة.

وقال الوزير الشعار خلال الاجتماع إن ما شاهدناه في الفترة السابقة من ارتفاع في الاسعار كان أمرا غير معقول ولاسيما انه تم التركيز على الجشع والطمع وليس على ما يتعلق بالتقصير لافتا إلى وجود فئة قليلة من التجار الجشعين طغت خلال الأزمة على الفئة الكبرى منهم وادت الى خلق انطباع ان التاجر السوري جشع وطماع.

وبيّن أن ما حدث في الفترة الماضية من استغلال للمواطنين غير مقبول نهائيا وان كانت الحالة التي سيطرت على السوق تقع المسؤولية في جزء منها على المواطن الذي قبل بهذا الابتزاز من بعض التجار متهما الجميع بمن فيهم وزارة الاقتصاد والمستهلك وجمعيات المستهلك وغرف التجارة والصناعة بالخنوع والاستكانة وقبول الحال الراهنة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة فشلت في اغلب محاولاتها بالسيطرة ولو بشكل جزئي على السوق عبر الوسائل التي استخدمتها والاستجابات التي حصلت من بعض التجار كانت نسبية.. عارضا لجملة عوامل أدت إلى ارتفاع اسعار السلع المستوردة وتمثلت في انخفاض اسعار صرف الليرة مقابل الدولار واليورو والتقييد على التعاملات المصرفية وفقدان المرونة في نقل الاعتمادات وصعوبات النقل وانقطاع الكهرباء التي أدت إلى رفع التكاليف وبالتالي ضعف الإنتاجية في المصانع إضافة إلى سبب تشريعي يتعلق برفع الرسوم الجمركية على بعض السلع والذي كان وراء كل ذلك الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

وقال وزير الاقتصاد لو ان أي دولة تتعرض لحجم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية لانهارت عملتها واقتصادها مضيفا انه رغم كل ذلك ما زال الاقتصاد السوري متماسكا تجاه هذه العقوبات مقارنة مع ما تقوله الكتب الاقتصادية وتجارب الدول الاخرى في حال حدوث ضغط على اقتصادها.

وبين الوزير الشعار ان انخفاض سعر صرف الليرة انعكس بشكل مباشر على اسعار السلع المستوردة من الخارج لكن هناك فجوة يصنعها التاجر الذي يعتقد ان سعر صرف الدولار هو المحدد الاساسي لقياس المستوى العام للأسعار مشيرا الى سعي الحكومة للتخفيف من الطلب على العملات الاجنبية من خلال سياسة التقييد على المستوردات من اجل المحافظة على القطع الاجنبي الذي لا يمكن هدره بأي شكل وترك تمويل المستوردات الى السوق نتيجة العرض والطلب بعد ان كان البنك المركزي يقوم بتمويلها.

وأكد وزير الاقتصاد أن عملية ترميم القدرة الشرائية التي اتبعها التجار والصناعيون من خلال رفع أسعار السلع لم تكن عادلة ومنصفة بحق الجميع ولاسيما ذوي الدخل المحدود وانه لا يوجد ما يبرر رفع اسعار السلع والمواد المنتجة محليا مشيرا الى بعض الحلول التي تتبعها الدول في مواجهة مثل هذه المشكلات وذلك من خلال اما ترك السوق لقوى العرض والطلب او الضبط بشدة.

وقال الوزير الشعار إن الوزارة جربت ترك السوق للعرض والطلب لكن النتيجة كانت غير ايجابية وهي تستطيع ان تضبط بشدة لكن السياسات السابقة كانت باتجاه تحرير الاسعار وعدم تقييدها بهامش معين الى حد ان الوزارة تسيطر فقط على 15 بالمئة من السلع والبضائع والخدمات الموجودة في السوق الا ان المواطنين ووسائل الاعلام يطالبونها بالسيطرة المطلقة على المستوى العام للأسعار وكبح هذا التضخم الحاصل.

وبين وزير الاقتصاد ان عودة الوزارة إلى تقييد أغلب السلع الموجودة في السوق ونشر مراقبي التموين وضبط المخالفات بطريقة فيها شدة كبيرة حل غير محبذ لكن قد تلجأ الوزارة اليه في حال فشل آلية عمل الفريق الذي تم تشكيله وتحضيرا لهذا الاحتمال سيتم توظيف 600 مراقب تموين اضافة الى تفويض باستثمار فائض العمالة الموجودة في المؤسسات العامة لتوظيفهم في مديرية حماية المستهلك وتحويلهم إلى مراقبي تموين مشيرا إلى أن الشدة في ضبط الأسعار أمر مرهق للوزارة والتاجر والصناعي والمستهلك ويشكل حالة معنوية غير مرغوبة والأفضل أن توجد آلية مشتركة من قبل الفعاليات الاقتصادية والوزارة وجمعيات حماية المستهلك لضبط الأسعار.

وأوضح وزير الاقتصاد ان الوزارة ستلجأ مستقبلا إلى استخدام صلاحيتها بطريقة جديدة تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المخالفة عن بعد عن طريق الهاتف لمجرد علمها بالمخالفة مطمئنا الجميع بتوفر السلع والمواد بشكل زائد عن حاجة المواطنين.

بدوره أشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع إلى الأسباب التي أدت الى ارتفاع الاسعار مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة الازمة وايجاد حل لمفرزاتها الاقتصادية ولاسيما عملية ضبط الأسعار وايجاد وسيلة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.

ولفت قلاع إلى أن تجار المواد الغذائية بغرفة تجارة دمشق تعهدوا بتوفير جميع السلع والمواد في السوق مبينا ان غرف التجارة كانت ولا تزال ترحب بشركات الخضار والفواكه والمؤسسات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية للبيع بالشكل الذي تراه مناسبا وبأسعار اقل من السوق بهدف المحافظة على التوازن وحق المستهلك.

من جانبه أشار باسل حموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق إلى أن الغرفة طلبت إلى جميع الصناعيين تخفيض نسبة الارباح ما أمكن والمحافظة على الانتاج من حيث الكمية لدى كافة المنشآت الصناعية.

وعرض حموي إلى أهم ما يواجه الصناعيين من ارتفاع أسعار المواد الأولية وتوقف المصارف العامة والخاصة عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترك العمال لأعمالهم وانقطاع الكهرباء.

وعرض عدد من التجار والمستوردين بعضا من الصعوبات التي واجهتهم في الفترة الماضية وطرحوا بعض المقترحات التي تصب في اطار العمل مع الوزارة كفريق عمل للوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف.