الشهابي يدعو المصارف لاستئناف الإقراض ويحدد السعر المنطقي لليرة برأيه

دعا رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي المصارف السورية لاستئناف عمليات الإقراض من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بعد توقفها عن منح
قروض بالليرة السورية وبالعملات الأجنبية.

وكان مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب أكد أنّ إدارة مجلس المصرف قررت التريث بمنح القروض لفترة من الزمن ليقوم بإطلاقها فيما بعد، لافتاً إلى أن المصرف يقوم بإعادة تقييم المرحلة السابقة للبناء عليها ولتجاوز الصعوبات فضلاً عن قيامه بإعادة النظر في كل شيء من إعادة هيكلية نظام وآلية تسليف.

وأشار الشهابي حسب ما أشارت مجلة "الاقتصادي" إلى أن الصناعيين السوريين يعانون من توقف الإقراض كما أنهم يجدون صعوبة كبيرة في فتح الاعتمادات اللازمة، وهذه المشاكل أكبر من قضية عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الدولار أمام الليرة.

وخسرت الليرة السورية نحو 35% من قيمتها أمام الدولار بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد, ووصل سعر الدولار أمام الليرة السورية في السوق السوداء 100 ليرة, وقد ساهم تدخل مصرف سورية المركزي في السوق لخفض السعر لحدود 77 ليرة.

وأكد الشهابي أنّ السعر الحقيقي للدولار أمام الليرة السورية هو بين 60 و65 ليرة للدولار الواحد وهذا "سعر منطقي" على حد قوله.

مشيرا إلى أن انخفاض سعر الليرة شجّع ونشّط الصادرات السورية داعيّاً المصدرين إلى استغلال هذا العامل والبحث عن أسواق بشكل جيد، مبيناً أن استمرار ارتفاع الدولار سيؤدي إلى رفع أسعار المواد الاولية الداخلة في الصناعة ما يعني توقف صناعات عديدة.

وفي نفس السياق، كشفت هيئة تنمية وترويج الصادرات عن ارتفاع الصادرات السورية إلى العراق بنسبة 40% وللأردن بـ20%، وتسببت العقوبات المفروضة على سورية بخسارة وصلت إلى 44% من إمكانيات التصدير إلى الشركاء وهي مرشحة للزيادة مع دخول دول جديدة على خط العقوبات الاقتصادية.