الاقتصاد تشدد الرقابة على الأسواق لضمان التقيد بالأسعار المعلن عنها في النشرة التأشيرية الأسبوعية

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من دوريات حماية المستهلك في مديريات الاقتصاد متابعة تشديد الرقابة في الاسواق لجهة التقيد بالبيع وفق الاسعار المعلن
عنها في النشرة التأشيرية الاسبوعية للمواد الغذائية الاساسية التي اصدرتها امس واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. كما طلبت الوزارة من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية متابعة استجرار حاجياتهما الفعلية من المواد والسلع وفق الأسعار المحددة رسميا بسعر الجملة والتقيد بمضمون قرار الوزارة 2987 لعام 2010 .
وأوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح لوكالة سانا أن النشرة التأشيرية الآسبوعية تعمق الدور الحالي لأجهزة حماية المستهلك في تشديد الرقابة وتكثيفها في الاسواق وتسهم في ضبط الأسعار وسد الذرائع على أصحاب الفعاليات من حيث ارتفاع سعر الصرف أو أسباب أخرى يتذرع بها بعض الباعة والتجار علما ان النشرة سوف تدرس وتعدل وفق الواقع الفعلي والحقيقي للأسعار. وقال سلمو إن النشرة ستعمل على ضبط الاسعار وأن تقارير مديريات الاقتصاد في المحافظات تشير الى حصول انخفاض طفيف وتدريجي في أسعار بعض المواد بصورة عامة بما يطمئن بعودتها الى الاستقرار والتوازن مضيفا أن عمل أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الاسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية وتنظيم الضبوط لعدم الإعلان عن السعر ومتابعة شكاوى المواطنين. وأشار إلى أنه ستتم زيادة عدد المراقبين ليصل مع عناصر الإدارة المركزية الى 93 مراقبا ممن خضعوا الى دورة تدريبية كما أن العدد إلى زيادة بصورة متتالية عن طريق الفائض الذي يرد وزارة الاقتصاد من العاملين في الشركات والمؤسسات العامة أضافة إلى من يتم ترشيحهم من مديريات الاقتصاد في المحافظات. ولفت سلمو إلى أن الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الواقع الفعلي والتطبيق سيسهم في ضبط الاسعار بشكل فعال خاصة مع إقرار التعديلات التي اجريت على قانون حماية المستهلك والتي تضمنت قوائم سوادء وبيضاء اضافة الى تهيئة البنية التحتية من حيث كوادر بشرية ومستلزمات العمل الرقابي من آليات وغيرها. يشار إلى أن نشرة الاسعار التاشيرية التي صدرت أمس لعدد من المواد الغذائية الاساسية وضعها اصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وكبار المستوردين ومنتجي السلع الأساسية إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الحرفيين وجمعيات حماية المستهلك الذين يعملون كفريق عمل تم تشكيله بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بغية إعداد قائمة تاشيرية ملزمة أسبوعيا أو كلما اقتضت الحاجة لاسعار بعض المواد والسلع الضرورية للمواطن بهدف ضبط الاسعار وتخفيضها في الاسواق بعد الارتفاع الكبير غير المبرر الذي شهدته مؤخرا.