الاقتصاد تطلب تشديد الرقابة على الأسعار

طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من دوريات حماية المستهلك في مديريات الاقتصاد متابعة تشديد الرقابة في الاسواق
لجهة التقيد بالبيع وفق الاسعار المعلن عنها في النشرة التأشيرية الاسبوعية للمواد الغذائية الاساسية التي اصدرتها امس واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما طلبت الوزارة من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية متابعة استجرار حاجياتهما الفعلية من المواد والسلع وفق الأسعار المحددة رسميا بسعر الجملة والتقيد بمضمون قرار الوزارة 2987 لعام 2010 .

وأوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح لوكالة سانا أن النشرة التأشيرية الآسبوعية تعمق الدور الحالي لأجهزة حماية المستهلك في تشديد الرقابة وتكثيفها في الاسواق وتسهم في ضبط الأسعار وسد الذرائع على أصحاب الفعاليات من حيث ارتفاع سعر الصرف أو أسباب أخرى يتذرع بها بعض الباعة والتجار علما ان النشرة سوف تدرس وتعدل وفق الواقع الفعلي والحقيقي للأسعار.

وقال سلمو إن النشرة ستعمل على ضبط الاسعار وأن تقارير مديريات الاقتصاد في المحافظات تشير الى حصول انخفاض طفيف وتدريجي في أسعار بعض المواد بصورة عامة بما يطمئن بعودتها الى الاستقرار والتوازن مضيفا أن عمل أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الاسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية وتنظيم الضبوط لعدم الإعلان عن السعر ومتابعة شكاوى المواطنين.