النشرة التأشيرية الأسبوعية للمواد الغذائية الأساسية خطوة في اتجاه ضبط الأسعار

شكلت النشرة التأشيرية الأسبوعية للمواد الغذائية الأساسية التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتضمنت
أكثر من 17 مادة خطوة لإعادة التوازن إلى الأسواق وضبط الأسعار بعد الفوضى التي عبثت بمقدرات المستهلكين الشرائية.

ورغم أن أسعار المواد والسلع بدأت تأخذ منحى تراجعيا طفيفا مقتربة من مستوى أسعار النشرة إلا أنها لم تلب رغبة الجميع إذ كان من المتوقع تحقيق انخفاض واستقرار أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية وغيرها من المواد المحرر منها وغير المحرر.

ورأى الدكتور همام الجزائري كلية الاقتصاد جامعة دمشق في تصريح لـ سانا أمس أن القائمة التأشيرية تمثل خطوة جيدة في اتجاه ضبط الأسعار من خلال إعطاء مرجعية تأشيرية لمستوى أسعار العديد من السلع مشيرا إلى أن أهمية هذه الخطوة تبرز في ضوء ما شهدته الفترة السابقة التي اتسمت بفوضى سعرية عشوائية غابت عنها أي مرجعية.

وأكد الجزائري ضرورة أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى من الحكومة للوصول إلى الأسعار التوازنية مبينا أن مثل هذه الخطوات لا بد أن تمر بحلقات تشاركية وتشاورية مع المستورد والموزع الرئيسي والمتجر بائع المفرق فيما يتعلق بالسلع المستوردة أما فيما يتعلق بالمنتج المصنع محليا فيتم ذلك عبر استهداف حلقات تكاليف الإنتاج وأيضا بمبادرات تشاركية مع المنتجين.
وقال الجزائري لابد من الاعتراف أنه لا يمكن تحقيق ذلك لكل السلع في آن واحد لكن لابد من استهداف هذه السلع حسب أولوية اهميتها بالنسبة للمواطن وذوي الدخل المحدود خاصة.

ورأى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أن وزارة الاقتصاد بهذه النشرة التأشيرية قامت بتثبيت الاسعار في الاسواق بدل أن تمارس دورها الاساسي بالتدخل وتخفيضها باعتبارها الجهة المسؤولة عن اسعار المواد الاساسية أو الخام والمصنعة التي تحتاجها الشريحة الواسعة من ذوي الدخل المحدود مشيرا إلى ان النشرة اعطت المبرر للتاجر بزيادة الأسعار على انها أسعار الحكومة.

ورأى دخاخني أنه كان يتوجب على الحكومة باعتبار سورية تمر بأزمة وظروف صعبة وفرضت عليها عقوبات اقتصادية أن تهيئ نفسها بإيجاد بدائل تحمي المواطن من الاستغلال والاحتكار من خلال مؤسسات التدخل الايجابي الاستهلاكية والخزن والتسويق والجمعيات التعاونية وتفعيل دور البطاقة التمونية وتوفير المواد بأسعار تشجيعية وتحمل الدولة جزءا من فارق السعر فيما يتعلق بالمواد الاساسية حاجة المستهلك والعودة بالاسعار إلى وضع مقبول تمكن المستهلك من تحمل الظروف الحالية إلى حين انتهاء الأزمة.

وأشار دخاخني إلى دور الجمعية ومبادرتها قبل استفحال الازمة بتسليط الضوء في تداعياتها على الاسواق ولفت انتباه وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار وتقديم رؤية ومقترحات للحد من التجاوزات بأن تقوم الوزارة باستيراد المواد وتأمينها للمستهلك لتجنب السخط والتذمر من قبله على الاجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية.

بدوره أوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ان صدور النشرة التأشيرية الأسبوعية يعمق الدور الحالي لأجهزة حماية المستهلك في تشديد الرقابة وتكثيفها في الأسواق إضافة لاسهامها في ضبط الاسعار وسد الذرائع على أصحاب الفعاليات من حيث ارتفاع الدولار أو أسباب أخرى يتذرع بها بعض الباعة والتجار علما أن النشرة سوف تدرس وتعدل وفق الواقع الفعلي والحقيقي للاسعار.

وبين سلمو أن النشرة ستعمل على فرملة الاسعار مشيرا إلى أن تقارير مديريات الاقتصاد في المحافظات تبين حصول انخفاض طفيف وتدريجي في أسعار بعض المواد بصورة عامة بما يطمئن بعودتها إلى الاستقرار والتوازن.

وأكد أن عمل أجهزة الرقابة مستمر ودوريات الرقابة متواجدة على مدار الساعة في الاسواق لضبط المخالفات في تجاوز أسعار النشرة التأشيرية وتنظيم الضبوط لعدم الاعلان عن السعر ومتابعة شكاوى المواطنين موضحا انه سيتم زيادة عدد المراقبين ليصل مع عناصر الادارة المركزية إلى 93 مراقبا ممن خضعوا لدورة تدريبية كما سيتم زيادة هذا العدد إلى بصورة متتالية عن طريق الفائض الذي يرد وزارة الاقتصاد من العاملين في الشركات والمؤسسات العامة إضافة إلى من يتم ترشيحهم من مديريات الاقتصاد في المحافظات.

ولفت سلمو إلى أن الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الواقع الفعلي والتطبيق سيسهم في ضبط الاسعار بشكل فعال وخاصة مع اقرار التعديلات التي أجريت على قانون حماية المستهلك والمتضمنة قوائم سوداء وبيضاء اضافة إلى تهيئة البنية التحتية من حيث كوادر بشرية ومستلزمات العمل الرقابي من آليات وغيرها.

وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر دوريات حماية المستهلك الرقابة في الاسواق لجهة التقيد بالبيع وفق الاسعار المعلن عنها في النشرة التأشيرية الاسبوعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وطلبت من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية متابعة استجرار حاجياتهما الفعلية من المواد والسلع وفق الاسعار المحددة رسميا بسعر الجملة والتقيد بمضمون قرار الوزارة 2987 لعام 2010 .

ويبرز التحدي واضحا أمام وزارة الاقتصاد واجهزتها الرقابية في ضبط الاسواق مع قلة عدد المراقبين والنقص في الآليات وتأخر اقرار التعديلات على قانون حماية المستهلك التي تضمنت قوائم سوداء وبيضاء يتوقع معها ان تحد من شجع التجار وخاصة مع التوسع في الاسواق ووجود نحو 33ر1 مليون محل تجاري في سورية.

وكانت الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية ما بين شهري شباط وآذار الحالي ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد والسلع بعضها لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وبعضها الآخر نتيجة الجشع والطمع واستغلال الازمة التي تمر بها سورية من قبل فئة من التجار حيث وصل سعر 1 كغ رز قصير عادي إلى مئة ليرة بينما أصبح وفق النشرة ب 75 وكذلك السكر فيما حددته النشرة ب 60 عبر منافذ الاستهلاكية والخزن و65 في الاسواق ووصل سعر صحن البيض 1801 غرام إلى 325 ليرة فيما اصبح ب 265 ليرة في المؤسسات و275 بالاسواق والعدس زاد إلى 125 ليرة فيما بات ب 65 ليرة حد ادنى و70 ليرة حد اعلى اما البن فكان ب 700 ليرة فيما وفق النشرة المحمص المطحون التجاري سادة ب 400 إلى 425 ليرة اما المتة فقد شهدت رقما قياسيا وبيعت ب 150 ليرة فيما تمد تحديد سعرها ب 75 ليرة وعلبة الشاي عادي 500 ليرة يتراوح سعرها حاليا ب 350 إلى 400 ليرة ونشرة الاسعار التاشيرية هي اول نشرة تصدر عن الوزارة وضعها اصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية وكبار المستوردين ومنتجي السلع الأساسية إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الحرفيين وجمعيات حماية المستهلك الذين يعملون كفريق عمل تم تشكيله بقرار من وزير الاقتصاد وستليها نشرات دورية اسبوعية كلما اقتضت الحاجة تراعي كافة الظروف والمتغيرات التي تطرأ على تكلفة المواد واسعارها بهدف ضبط الأسعار وتخفيضها في الأسواق.