مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين ويناقش مع الحكومة مواضيع اقتصادية وخدمية

عقد مجلس الشعب الجلسة الثلاثين والأخيرة من الدورة العادية الخامسة أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب وحضور أعضاء الحكومة.
وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية وأصبح قانوناً كما أقر مشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم6 لعام 2006 بعقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية معتمدة تتضمن إحداث درجات لمرحلة ما بعد درجة الاجازة الجامعية وأصبح قانوناً.

وأكد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن القانون يتيح فرصاً جديدة للقبول في جامعاتنا واحداث برامج مشتركة واختصاصات جديدة تتصل بالمصارف والتأمين والطاقات المتجددة.

بعد ذلك طرح عدد من أعضاء المجلس مداخلات وأسئلة واستفسارات تركزت حول ضرورة اصدار قرار لضم خدمات الموظفين في الدولة واصلاح القطاع العام والحد من الهدر ودراسة أقساط الجامعات الخاصة بما يتناسب مع دخل المواطنين والاسراع ما أمكن في استئجار طائرات لدعم اسطول شركة الطيران السورية إضافة إلى تعويض المواطنين الذين تستملك أراضيهم بتعويضات تتناسب مع الأسعار الفعلية لهذه الأراضي.

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم باعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط العالمية وتفعيل مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بدورها الاجتماعي في تأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل الى جانب ايقاف رفع أسعار مادة الفيول لما لذلك من تأثير على تكاليف الانتاج وتنافسية قطاع الصناعة والاهتمام بايجاد مصادر جديدة للمياه في المدن السورية الكبرى.

وأشار أعضاء المجلس الى ضرورة ايجاد حلول سريعة لموضوع الانقطاعات الكهربائية المتكررة في دمشق وكافة المدن السورية وتعديل قانون الإدارة المحلية ووضع ضوابط لتسوية المخالفات وتحويل طريق دمشق دير الزور إلى اتوستراد تفاديا للحوادث المتكررة التي تحدث على هذه الطريق إضافة إلى إحداث مشفى جامعي في محافظة دير الزور لتدريب طلاب كلية الطب في جامعة الفرات.

وأوضح الدكتور يعرب بدر وزير النقل في معرض اجابته على الاستفسارات المتعلقة بقطاع النقل أن مؤسسة الطيران السورية ملتزمة باستئجار ثلاث طائرات خلال الربع الأول من عام 2009 مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتطوير واقع مطار دمشق الدولي من خلال توسيع صالاته وتطوير أنظمة عمله.

من جانبه أشار الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة حيث وصلت إلى معدل 11 في المئة في شهر كانون الأول 2008 عما كانت عليه في شهر كانون الأول من العام الماضي وايقاف بعض المحطات أحياناً للصيانة الأمر الذي أدى للجوء إلى التقنيين على الرغم من زيادة توليد الطاقة هذا العام بمعدل 76ر4 بالمئة عن العام الماضي لافتاً إلى مشاريع الوزارة المستقبلية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة من خلال إدخال مجموعة جديدة من مجموعات محطة دير علي في الخدمة في نهاية الشهر الخامس من عام 2009 بطاقة 250 ميغاواط ساعي إضافة إلى الاعلان عن توسيع بعض المحطات الكهربائية المنتشرة في سورية.

بدورها أكدت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتأمين فرص عمل للمعوقين الا أن ذلك مرتبط بنسب محددة في مؤسسات الدولة والجهات العامة مشيرة إلى وجود دراسات حول اصدار قرار بضم الخدمات للعاملين في الدولة وانعكاسات هذا القرار المالية والاجتماعية.

وحول موضوع الشراكة السورية الأوروبية ومنعكساتها على واقع الاقتصاد السوري أوضح الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة انه تم مؤخراً التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة بعد اعادة النظر فيها من حيث الشكل والمضمون بانتظار التوقيع النهائي الذي يعني دخول الجانب الاقتصادي حيز التنفيذ والتطبيق لافتاً إلى أن البداية ستخلق بعض الاشكالات في وجه الصناعة المحلية ولكن الحكومة ستضع تدابير مساعدة كي تتمكن الصناعة السورية من المنافسة والتميز.

ثم قدم السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضا اقتصاديا شاملا أشار فيه الى التحديات التي واجهت الحكومة خلال العام 2008 نتيجة تقلبات أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد السوري كونه غير معزول من الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن العام 2008 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات التي وصلت إلى حوالي 190 مليار ليرة سورية كما كان الاقبال على المدن الصناعية كبيراً وزادت الاستثمارات في مجالات السياحة والنفط والغاز والبنى التحتية والاسكان بشكل واضح اضافة الى الاستقرار في سعر الصرف رغم التقلبات المالية والأزمة العالمية في هذا المجال.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء اجراءات وخطط الحكومة للعام 2009 حيث ستقوم بمراجعة سياسات مشتقات الطاقة اذ تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لهذا الغرض واستندت اللجنة الى مبدأ عام في هذا الموضوع يتمثل في ربط أسعار المشتقات النفطية في سورية بالأسعار العالمية أي أن الأسعار ستنخفض اذا انخفضت الأسعار العالمية وترتفع تلقائيا معها مع تقديم تعويض نقدي للمواطنين عن أسعار المشتقات بدلاً من قسائم المازوت المدعوم والأخذ بعين الاعتبار تكلفة المازوت بالنسبة للفلاح في صندوق الدعم الزراعي ليصل الفلاح مايكفيه من ايراد لكي يتمكن من تغطية تكاليف السعر الحقيقي للمازوت في الاقتصاد السوري.

وأوضح ان هذه المبادئ العامة والأساسية ستسمح باستقرار طويل الأمد وتوصل الدعم فعلا لمستحقيه نقدا وتبقى موازنة الدولة دائما في فائض إضافة إلى أنها ستسمح بأن يتعامل الاقتصاد السوري بكفاءة من ناحية الاستهلاك والانتاج مع أسعار الطاقة الحقيقية.

وتوقع الدردري أن يشهد العامان 2009 و2010 زيادة في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وزيادة في الانتاج الزراعي اذا استطعنا تجاوز قضية الجفاف مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الوطني وايجاد البيئة المناسبة لعمل الصناعة السورية بكل تنافسية في قطاعيها العام والخاص.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ خلال العامين القادمين باصلاح التعليم من خلال البدء بتنفيذ المناهج التعليمية الجديدة المرتبطة بسوق العمل واحتياجات اقتصاد المعرفة لافتا الى أن الحكومة تنظر الى المستقبل وتخطط للسنوات القادمة مع الاهتمام الكامل بالاحتياجات الحالية.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الواقع في 15/2/2009.