مفوضية الحكومة لدى المصارف توحد طريقة إدراج المبالغ الواجبة

عممت مفوضية الحكومة لدى المصارف على جميع المصارف التقليدية العاملة في سورية ملاحظاتها المتضمنة وجود اختلاف في طريقة إدراج بعض المصارف
للمبالغ الواجبة، بعد الاطلاع على النماذج الواردة من المصارف، ولتوحيد طريقة الاحتساب ضمن هذه النماذج، لاسيما ضمن الدراسات المعدة لأغراض أسعار الفوائد، ولمعرفة وضع تسهيلات المصارف حسب المشاريع.

و لتوحيد طريقة الاحتساب ضمن هذه النماذج، ولاسيما ضمن الدراسات المعدة لأغراض أسعار الفوائد، ولمعرفة وضع تسهيلات المصارف حسب المشاريع، وجهت المفوضية بتطبيق مجموعة من الإجراءات كإضافة النموذج الخاص بتوزيع التسهيلات الائتمانية حسب تصنيف المشاريع، وموافاة المفوضية به بشكل شهري بدءاً من تاريخ البيانات المالية الموقوفة في 31-3-2012، إضافة إلى البيانات الموقوفة بتاريخ 31-12-2012، و إجراءات المطابقات على النماذج المشار إليها.

وفيما يتعلق بحجم الفوائد المدفوعة على ودائع الليرة السورية، تتم إضافة تصنيفات لحساب الودائع لأجل وودائع القطاع العام حسب آجالها، وهي مطابقة للآجال المحددة للقطاع الخاص عوضاً عن أنواع القطاع العام (عام إداري وعام اقتصادي) (النموذج رقم 10-1-أ) مع تحديد المبالغ المدرجة فيه بآلاف الليرات السورية.

و بالنسبة لحجم الفوائد المدفوعة على ودائع الدولار الأميركي وحجم الفوائد المدفوعة على ودائع اليورو، فتتم إضافة تصنيفات لحساب الودائع لأجل وودائع القطاع العام حسب آجالها، مع مطابقتها مع الآجال المحددة للقطاع الخاص عوضاً عن أنواع القطاع العام (عام إداري وعام اقتصادي)، مع تحديد المبالغ المدرجة بآلاف الدولارات الأميركية بالنسبة للنموذج (10-1-ب)، وتحديد المبالغ المدرجة بآلاف اليوروهات بالنسبة للنموذج (10-1-جـ).

و بالنسبة لمعدل الفائدة المدينة على الحسابات المدينة بالليرة السورية (النموذج رقم 10-2) ، عممت مفوضية الحكومة لدى المصارف إضافة سطر لقروض الإيجار التمويلي.