علي ابوحبله كتب لزهرة سورية:متى يحسم الفلسطينيون خياراتهم

حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو غير معنية بعملية السلام وهي ممعنة في إجراءاتها وممارساتها الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومحاصرة السلطة الوطنية الفلسطينية ،
إسرائيل بتصرفاتها وأعمالها تدير ظهرها للمجتمع الدولي ولكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في مجلس الأمن والجمعية ألعامه وهي بلا شك كيان فوق القانون ، الدعم الأمريكي لإسرائيل اللامحدود يدفعها لان تتصرف بعنجهية ووقاحة لا مثيل لها في العالم وهي غير خجولة بما تقوم به من أعمال وممارسات طالما أنها فوق القانون ولا يوجد من يسائلها أو يحاسبها ، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية عدم اختصاص المحكمة فيما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على اثر رد الشكوى ألمقدمه من السلطة الفلسطينية عام 2009 بخصوص الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحربها العدوانية على قطاع غزه والتي سميت بالرصاص المصهور حيث إعلان المحكمة أن الوضع في فلسطين " صحيح أن فلسطين معترف بها كدوله مستقلة من أكثر من 130 دوله وحكومة ومنظمه دوليه لكن وضعها الحالي والممنوح لها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة هو وضع مراقب فقط وهي لا تحظى حتى بصفة دوله غير عضو " وقد رحبت وزارة الخارجية الاسرائيليه بالقرار المبدئي الصادر عن المحكمة الجنائية والقاضي بعدم الاختصاص ، بالرغم من تحفظها على جزء من الافتراضات والتحديدات القانونية التي وردت في بيان المحكمة ، كما أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي رفضت القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والتي جميعها أدانت إسرائيل واعتبرت جميع إجراءاتها مخالفه للقوانين والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف التي تتعلق بالإقليم المحتل واعتبرت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وتم تشكيل لجنه من مجلس حقوق الإنسان لدراسة واقع المستوطنات وانعكاسها على الفلسطينيين الأمر الذي رفضته حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعلنت عن رفضها لاستقبال اللجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان وأعلنت عن رغبتها للانسحاب من عضوية مجلس حقوق الإنسان ، الموقف الذي أبدته إسرائيل من منظمة اليونسكو التي اعترفت بكامل عضوية فلسطين نتيجته كان الموقف الأمريكي الغاضب والإسرائيلي الرافض الذي تبعه إجراءات عقابيه ضد السلطة الوطنية الفلسطينية ، إن حكومة نتنياهو بأفعالها وأعمالها على الأرض لتؤكد أن حكومة نتنياهو تسعى لإفشال أية محاوله للعودة لطاولة المفاوضات وهي بقراراتها وممارستها تعمل ضد تحقيق السلام ، إن ما جرى بالخليل حيث قامت قوات الاحتلال بإخلاء المنزل لعائلة الرجبي الذي احتله المستوطنون فكان غضب اليمين ووزراء في حكومة نتنياهو قد أعربوا عن استنكارهم وتهديد ليبرمان لنسف حكومة الائتلاف حيث كل المعلومات تؤكد أن صفقة إخلاء البيت كانت أضافت الشرعية على ثلاث مستوطنات أقيمت على أراضي في الضفة الغربية فيما مستوطنه رابعة قيد النظر لإضفاء الشرعية عليها ، والإعلان عن إقامة وحدات سكنيه في جبل ابوغنيم وخطة للتوسع الاستيطاني في مستوطنات مقامه في القدس ، إن الرسالة المنوي إرسالها لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الرئيس محمود عباس والتي تطالب إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية والإفراج عن كافة المعتقلين وخاصة قبل 1994 ووقف كافة القرارات التي اتخذتها حكومة إسرائيل ما بعد عام 2000 لأجل العودة لطاولة المفاوضات وبحسب المعلومات بان الرسالة تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية التي ستؤول إليه السلطة الوطنية الفلسطينية ، إن ردة الفعل الاسرائيليه على الرسالة المنوي تسليمها إلى نتنياهو أن نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحسب معلومات ألصحافه الاسرائيليه سيرد على رسالة الرئيس محمود عباس بالدعوة للعودة لطاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة والاعتراف بإسرائيل دوله يهودية وان القدس عاصمة إسرائيل ، هذه المواقف الاسرائيليه جميعها لا تبشر بتقدم في العملية السلمية وان الرباعية الدولية أصبحت فاقده لوجودها وفاعليتها عن إحداث أي تقدم بالعملية السلمية وهي عاجزة عن تحيق أي اختراق بالموقف الإسرائيلي وان أمريكا بمواقفها تدعم الموقف الإسرائيلي خاصة وأنها مقدمة على انتخابات رئاسية لا تستطيع من خلالها التأثير على الموقف الإسرائيلي ، إن الوضع العربي الراهن وضمن أولوياته وأجنداته ضمن مرحلة التغير في ظل الربيع العربي تجعل الموقف الإسرائيلي أكثر تشددا وتطرفا وان الفلسطينيون في كل يوم يدفعون ثمن للممارسات الاسرائيليه وان المخطط الإسرائيلي الهادف للتوسع الاستيطاني وممارسة سياسة العدوان والقتل يمهد للحرب على غزه حيث يجمع غالبية الإسرائيليون الذين يجنحون لليمين على تأييد هذه السياسة العدوانية ، ما يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا لمواجهة هذا التعنت الإسرائيلي وحسم للخيارات الفلسطينية لوضع حد لهذه السياسة الاسرائيليه وبوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ممارسات إسرائيل ، إن الفلسطينيون مطالبون بإنهاء الانقسام وبتحقيق المصالحة الوطنية لتوحيد جهودهم ورؤاهم ضمن استراتجيه تخدم حماية الأرض الفلسطينية من المخطط الإسرائيلي الهادف لسياسة التهويد ولن يكون إلا بموقف فلسطيني يحسم الخيار أمام تلك العبثية من المفاوضات التي ما زالت إسرائيل تضرب بعرض الحائط بكل الاتفاقات المعقودة مع السلطة وترفض الإقرار والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية وبحقهم بإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة بحدود الرابع من حزيران 1967 ،