أوساط الأعمال ومزودو الخدمة وطالبوها يبدون ارتياحاً لإحداث شركة المدفوعات الإلكترونية

شكل إحداث الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية مؤخراً مناسبة لإعادة مسألة الدفع الالكتروني إلى واجهة الاهتمام الرسمي والشعبي خاصة وأن المهمة الرئيسة لهذه الشركة
ستكون إنشاء البنى التحتية اللازمة لهذا النوع من الخدمات بحيث تكون مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني على أسس اقتصادية وتنموية.
وتبدي الأوساط المصرفية والفعاليات التجارية والمستفيدون من هذه الخدمة ارتياحاً لإحداث هذه الشركة الذي بات أمراً ملحاً بعد تزايد الطلب على الدفع الالكتروني خاصة عندما يتعلق الأمر بتسديد فواتير الخدمات الأساسية وبعدم المخاطرة بحمل مبالغ نقدية كبيرة كما يرى عصام عبد الله الذي سدد أقساط منزله. فيما يرى هيثم محمد صاحب محل في الوسط التجاري بدمشق إن هذا النوع من الدفع يريح قطاع الأعمال من إضاعة الوقت في الوقوف في طوابير أمام المصارف للإيداع أو السحب فضلا عن مشكلات الشيكات المرفوضة أو المزورة وعدم توافر الفئات النقدية المناسبة أو التالفة في بعض الأحيان. وفي موازاة ذلك تبدي المؤسسات المالية والمصرفية والخدمية ترحيبها بالتعامل مع زبائنها الكترونيا لما لذلك من دور في تقليل المستندات الورقية وترشيد الموارد البشرية لديها إلى جانب تخفيف الازدحام وتقليل ساعات العمل وغير ذلك من المزايا. وتؤمن هذه الشركة دفع الفواتير والرسوم للقطاعين العام والخاص حيث تسهم في تحقيق عدة أهداف على المستوى الاستراتيجي أبرزها تأمين الخدمة مجانا للمستثمرين وفي ذات الوقت هي مصدر دخل دائم ومستمر للدولة وتساعد على تقليل التداول الفيزيائي للعملة. كما تساعد مصدري الفواتير على تقليل تكاليف الخدمة التشغيلية "موارد بشرية .. تجهيزات" ولاتتعامل منظومة الدفع مع المستثمرين بشكل مباشر فعملية تسديد الفواتير والرسوم تتم من خلال الأقنية المصرفية، الانترنت، الهاتف الثابت، الهاتف الجوال، نقاط البيع، فروع المصارف ما يقلل من احتكاك هؤلاء المستفيدين مع الموظفين المستوفين للفواتير والرسوم كما أنها ستشكل حاضنة للتجارة الالكترونية ويجري من خلالها البيع والشراء عبر الشبكات المعلوماتية والانترنت.
وبدأت خلال السنوات الأخيرة بعض المحاولات المحدودة للاعتماد على الدفع الالكتروني كان من أبرزها الشعار الذي أطلقه المصرف التجاري السوري (العمل بلا ورق) حيث يسعى للاستغناء عن التعامل بالورقيات على مستوى الإدارة والفروع في جميع المحافظات إضافة للدفع الالكتروني المعمول به منذ سنوات طويلة.
واعتبر المصرف يومها هذه الإجراءات واحدة من أهم التطبيقات العملية لمفهوم الحكومة الالكترونية وتسهم في حل الكثير من المعضلات كالازدحام المروري ودون الحاجة إلى مشاريع ضخمة مثل الميترو لأنه يغني عن التنقل والمراجعات الحكومية لانجاز المعاملات القابلة للتنفيذ الكترونيا كما يعتبر إحدى وسائل زيادة القدرة الشرائية من خلال توفير الزمن وضغط نفقات التنقل ضمن المحافظة الواحدة وبين المحافظات لانجاز الأعمال وتأمينها موارد جديدة للخزينة العامة عبر فرض رسوم يتقبلها المراجع وتقل عما يدفعه كنفقات حاليا.
وسبق للتجاري أن تعاون مع المصرف العقاري في تقديم خدمات الدفع الالكتروني لعملائهما من خلال تسديد أقساط الثاني عبر صرافات الأول ودون عمولة ومعروف أن هذين المصرفين هما المالكان الرئيسان لشبكة الصرافات في سورية. وتمثل نقاط البيع "بي أو اس" ركيزة مهمة من ركائز المبيعات خاصة في المراكز التجارية الكبرى حيث يدفع الزبون مقابل مشترياته عبر بطاقة ائتمانية خصما من حسابه لدى مصرفه الخاص الذي يلتزم بتحويل القيمة الاجمالية لكل قسيمة مبيعات للتاجر أو المؤسسة أو الشركة إلى الحساب الجاري الخاص في المصرف.
ولهذه الخدمة العديد من الفوائد للفعاليات التجارية أهمها.. زيادة المبيعات والثقة بالتاجر وسهولة التداول وتفادي تكدس الأموال في المحل التجاري وقبول الجهاز لأنواع متعددة من البطاقات ويعتبر العقاري الرائد في مجال تقديم خدمة نقاط البيع على مستوى سورية بعدد يتجاوز 2000 جهاز في مختلف المناطق. وبات التعامل الالكتروني في دفع قيم المشتريات وتسديد الفواتير يشكل حول العالم بديلا ضاغطا عن الأوراق النقدية فالسويد مثلا تستعد لوقف التعامل بالأوراق النقدية لتكون بذلك أول دولة تدخل التاريخ بالغاء العملة الورقية التي تشكل نسبتها في الاقتصاد السويدي حاليا ما لايزيد على 3 بالمئة فقط مقارنة بنسبة 7 بالمئة في الولايات المتحدة الأميركية و9 بالمئة في دول منطقة اليورو.