مدير صناعة حلب السابق المهندس طلال الأسعد يناشد وسائل الإعلام فضح ممارسات وزير الصناعة

من منا لا يذكر الضجة الإعلامية التي أثارتها استقالة مدير صناعة حلب السابق المهندس طلال الأسعد بتاريخ 15/6/2011 وذلك إثر خلاف بينه وبين وزير الصناعة الحالي على خلفية تقديم خدمات لأشخاص فاسدين ورفض مدير الصناعة التنفيذ وذلك كما جاء في طلب الاستقالة
وحيئذ قام المدير المستقيل باتهامات خطيرة للوزير ومنها محاكمته في محاكم حلب لمدة أربع سنوات بجرم التزوير وعلاقاته الشخصية مع اناس فاسدين يتاجرون بالصناعة تحت اسم صناعيين في حلب ومن خلالهم يتم توجيه سياسة الوزارة وغير ذلك .
والغريب الصمت الرهيب الذي خيم على وسائل الاعلام التي تسعى للحصول على سبق صحفي لم تستعر حاستها الاستطلاعية لتغطية هذه الحالة النادرة ( مدير مع وزير ) كما أن الوزير لم يرد على الشكوى على ما اتهمه به المديرالمستقيل وهنا يحق لنا التساؤول لماذا لم يتم الرد على هذه الشكوى ؟ هل من باب الاعتراف بمضمون الشكوى ام هناك امور اخرى نجهلها ايضاً؟
عندما قرر المهندس المستقيل الخروج عن صمته ونفذ صبره التقته البعث برس ليروي لها ما جرى معه بالتفصيل ومدعماً بالوثائق ليدحض أي اتهام اثير حوله حيث قال :
اتصلت بي خلال تلك الفترة العشرات من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لكي أدلي بتصريح لكن رفضت لسببين:
الأول : أن جرح الوطن لازال يدمي وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا للملمة الجراح بعيدا عن صغائر الأمور والمهاترات الإعلامية .
و الثاني : لترك فرصة كافية للوزير الذي جاء في حكومة إصلاح ومحاربة فساد كما سميت أو حكومة أزمة كما يسميها البعض الآخر ولكي نرى الخطوات الإصلاحية التي سيقدمها للقطاع الصناعي والذي هو بأمس الحاجة إليها .
لكن ما هو على ارض الواقع لم يرتق إلى مستوى الإصلاح , فقد اقتصر الامر على صغائر الأمور و أنه خلال الأشهر الماضية من عمر الوزارة كان التفكير مقتصرا على تدبير المكائد وتطبيقاً للمثل القائل " تركنا ألحرامي والحرامي ما تركنا "وكان هناك العديد من الأشخاص في الوزارة ومديرية الصناعة يحذرونه مما قد يحاك ضده من جراء تناول الوزير عبر الإعلام
ما دفعنا لإيصال صوت المدير المستقيل ما قاله الرئيس بشار الأسد في 20 /6/2011حول "الفساد الذي هو نتيجة حتمية لانحدار الأخلاق وتفشي المحسوبيات وغياب المؤسسات التي لابد من تعزيز المؤسسات بالتشريعات المتطورة وبالمسؤولين الذين يحملون المسؤولية بدلاً من أن يحملهم المنصب أو الكرسي "
ولكن ألا تعني كلمة وزير صاحب القرار المسؤول والملتزم ؟؟؟
هل تسيير الوزارات الإصلاحية بالعقلية الانتقامية والرجعية اما عليها النهوض بمسيرة الإصلاح والعمل على مبدأ التنافسية فيما بينها؟
إذا كانت الجهات المعنية تعالج ما أثير حولها عبر الإعلام بالانتقام دون الاكتراث بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء و تعاميمها المتتالية والتي تؤكد ضرورة الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام وبالسرعة القصوى وخلال 48 ساعة من تاريخ النشر, فما على المواطن العادي أن يعمل حيال استخدام الجهة المعنية والمسؤولة لهذه الطريقة؟
وهذا ما جرى مع المدير المستقيل بعد العجز عن إيجاد ما يدل على تورطه في( رشوة أو اختلاس أو تجاوز قرار أو نص تشريعي …الخ ). ونورد على سبيل المثال لا للحصر التهم التي لفقت بحقه لوضعها أمام الرأي العام والسادة والمسؤولين بصورة ما يفعله و يفكر به أحد وزراء حكومة الإصلاح .
التهمة الأولى : أنه يوم صدور قرار إعفائه تأخر في المديرية حتى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر أي بعد الدوام بحوالي الساعتين لماذا ؟
التهمة الثانية : ترك باب المديرية حين غادرها في ذلك اليوم مفتوحا !
التهمة الثالثة : عدم قيامه بعملية استلام وتسليم مع المدير الجديد المكلف ؟!
أما التهمة الأخيرة والغريبة: أن الحاسب المحمول والعائد لمكتب المدير تغيرت مواصفاته و أن المدير يتحمل المسؤولية !
نعم هذه هي التهم التي استطاعوا أن يلفقوها لمدير صناعة حلب الذي أؤتمن على مديريته لأكثر من ثلاث سنوات وهو الذي يشهد له القاصي والداني بأمانته .
الغريب أن هذا التهم لم تثار ولم يشاهدوها على ما يبدو إلا بعد نشر الشكوى عبر وسائل الإعلام وتاريخ الكتاب الذي أرسلت فيه التهم موثق في دواوين المديرية والوزارة و لا يمكن تزوير هذا التاريخ " رغم أن كلاً من مدير الصناعة الحالي والوزير متهمين ومحالين إلى القضاء بجرم التزوير ولكن كل منهما في جريمة منفصلة عن الآخر " طبعا لا أدري هل هي الصدفة جمعتهم في نفس الجرم رغم أن الأول في حلب والثاني في دمشق أم أن الطيور على أشكالها تقع .
وتم تزويد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتهم الملفقة بتقرير على مبدأ سياسة الأرض المحروقة ولكن في الهيئة أشخاص أخصائيون في التحقيق ولديهم ضمير يردعهم عن تلفيق التهم للناس . وبعد اطلاع الهيئة على التقرير أعادته إلى الوزير دون اتخاذ أي إجراء لأنها لم تجد فيه شيئا من اختصاصها .
وبعد ذلك تذكر الوزير أن لديه سلطة بإمكانه استغلالها وإساءة استعمالها ألا وهي الرقابة الداخلية في الوزارة وكل الوزارت والتي تتبع للوزير مباشرة وبإمكانه أن يضايق موظفيها في سياراتهم ومكاتبهم وامتيازاتهم وحتى يقطع أرزاقهم من الوزارة , فأحيل التقرير إليها وتوجه مدير الرقابة على عجل إلى حلب للوقوف على حقيقة الأمر وسأل عن مضمونه وتم إيضاح الأمر له بأنه مجرد كيدي بقصد الإساءة بموجب تقرير خطي وعاد مدير الرقابة الداخلية إلى دمشق ولم يتصل بالمذكور بعد ذلك أبدا ولم يطلب لا حاسب ولا خمسة حواسيب لأن المطلوب غير ذلك .
وبتاريخ 14/12/2011 وجه وزير الكتاب رقم 375/ص س4/15 إلى مديرية صناعة حلب ويرفقه بتقرير الرقابة الداخلية وتضمن الكتاب البنود التالية :
1.دعوة المهندس طلال الأسعد إلى المديرية لإجراء عملية الاستلام والتسليم أصولا ولكن لم يكون هناك شيء باستلامه بناء على تصريح موقع من الشؤون الإدارية ومن المدير .
2.تغريم المهندس المذكور بثمن حاسوب جديد من نفس طراز ومواصفات الحاسوب الذي كان قد استلمه عندما كان مديرا للصناعة وفق الأصول عن أي أصول تتحدث اذا كانت بطاقة العهدة الشخصية خالية من أي حاسوب .
3.فرض عقوبة تأخير الرفيع بحقه لمدة ستة أشهر بسبب المخالفات المنسوبة إليه في متن التقرير السابق.
هل هذه هي السلطة التي منحت للوزير سلطة إصدار القراروهل طبقت بالشكل الصحيح ؟ .
واخيرا لا بد من التنويه إلى أن فريق العمل الذي اختاره الوزير يقوم هذا بتنفيذ رغبات الوزارة دون تردد وإن كانت خاطئة ويمكن إثبات ذلك وفق التالي :
•بالعودة إلى تاريخ 15/6/2011 حيث تقدمت بطلب استقالتي من إدارة المديرية وذلك لعدة أسباب وكان السبب المباشر طلب الوزير الشفهي بأن أعيد موظفين إلى الدائرة التي قمت بنقلهم منها لأسباب تمس نزاهتهم ورفضي تنفيذ ذلك لأنه يخدم أشخاصا فاسدين , فقد قام المدير المكلف بعدي بتنفيذ طلب الوزير وأعادهم إلى الدائرة التي نقلتهم منها .
•لم يقم الوزير بتثبيت مدير الصناعة الحالي وإنما تركه مكلفا بتسيير الأمور اعتبارا من 15/6/2011 ولغاية 8/2/2012 وذلك حتى ينفذ الدور الذي أوكل إليه بتلفيق التهم, حيث صدرت بحق المهندس المذكور العقوبة المذكورة أعلاه بتاريخ17l1l012 أي لم يثبت إلا بعد حوالي عشرون يوما من صدورها . علما أنهم كانوا في كل شهر خلال الفترة السابقة يبثون شائعات مفادها أن الوزير لن يقوم بتثبيته وذلك بقصد الضغط عليه لتنفيذ الإملاءات .
وبغض النظر عن شخصنة الأمور والدور الذي قام به هذا المدير وبالعودة إلى سيرته الذاتية ترى هل تؤهله لشغل منصب مدير صناعة حلب ؟ !
لقد علمنا أن بحقه عدد كبير من التقارير التفتيشية الصادرة والموثقة أصولا عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واستطعنا الوصول إلى أربعة منها ولضيق المكان سنكتفي بذكر ما ورد في تقرير واحد فقط حيث أسند إليه في هذا التقرير جرم التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وأحيل إلى المحكمة المسلكية لإجراء المقتضى القانوني بحقه وتبين أن الأفعال المعزوة للمحال محمد معن جذبة فضلا على أنها تشكل مخالفة مسلكية وفقا لأحكام المادتين /64 – 65 / من القانون الأساسي للعاملين بالدولة فإن جرمي التزوير والإخلال بواجبات الوظيفة العامة ووفقا لأحكام المادتين /446 – 363 / من قانون العقوبات العام وهي من الجرائم المخلة بالثقة العامة الأمر الذي يقتضي مساءلة المذكور محمد معن جذبة جزائيا , وأحيل إلى القضاء الجزائي بهذا الجرم .
مجموعة من التساؤلات والاستيضاحات نضعها برسم السيد الوزير :
• ماذا قدم القطاع العام الصناعي للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية وكما هو معروف فإن هذا القطاع هو الضمانة لاستقرار الأسواق عند الأزمات وذلك من خلال تدخله الإيجابي خصوصا أن هذا القطاع تم الحفاظ عليه على مرالسنين الماضية لمثل هذه الأزمة .
• هل زار وزير الصناعة منشأة واحدة من منشآت القطاع العام المترامية الأطراف والمنتشرة في أرجاء القطر للإطلاع على واقعها والتعرف على مشاكل العاملين فيها وخصوصا المؤقتين منهم والمياومين لتقديم الحلول المناسبة "بالنسبة لحلب لقد علمت أن الوزير رافق وزير الزراعة أثناء زيارة الأخير لمعمل سكر مسكنة وهي الزيارة الوحيدة " .؟؟؟؟
• ماذا قدم الوزير للقطاع الصناعي الخاص على صعيد تأمين مستلزمات الإنتاج أو تصريف المنتجات ولماذا كانت كل زيارات الوزير لغرفة الصناعة برفقة وزراء آخرون حيث يتحدث الآخرون ويصمت وزير الصناعة علما أن الغرفة هي بيت وزارة الصناعة؟؟؟
• إن الحصار المفروض على القطر ما هو إلا فرصة لتقوية البنية التحتية للصناعة السورية والاعتماد على الذات ويجب أن تخرج هذه الصناعة بشكل أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة , فماذا فعلت الوزارة لأجل ذلك ؟؟؟؟؟
• هل عمل الوزير على إصدار قرارا واحدا فقط في ظل الأزمة الحالية يستطيع بموجبه تحريك عشرات المليارات من الليرات السورية من جيوب الصناعيين باتجاه البنية التحتية للصناعة وتشغيل الأسواق بدلا من أن يقوم أصحابها باكتنازها على شكل ذهب أو تحويلها إلى عملة صعبة ؟؟؟؟؟؟
سنكتفي بهذا القدر و نسال هل للمصلحة العامة عقوبة المهندس المذكور أم انه إساءة استعمال للسلطة والتي هي احد أهم مؤشرات الفساد.؟؟؟؟؟؟؟؟