الحكومة تبحث أوضاع الأسر المتضررة من المجموعات الإرهابية المسلحة
تركزت جلسة مجلس الوزراء التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس على بحث الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمتابعة أوضاع الأسر التي اضطرت جراء تهديد وإرهاب المجموعات المسلحة إلى مغادرة منازلها وترك بيوتها وتقديم العون والمساعدات
التي تحتاجها هذه الأسر. وأكد الدكتور سفر أن الحكومة تعمل على تأمين وتوفير الاحتياجات الضرورية وطلب من كل الوزارات وبالتنسيق مع الجهات المحلية مضاعفة الجهود والسرعة في تأهيل البنى والمرافق الخدمية في المناطق التي تم تطهيرها من المجموعات الإرهابية وإعادة الحياة الطبيعية إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة سكانها إليها. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم الوظيفة العامة وذلك فى اطار الرؤية العامة للإصلاح الإداري التي اعتمدتها الحكومة. ويتضمن مشروع القانون تاليف مجلس أعلى للوظيفة العامة يؤازره جهاز تنفيذي مختص بحيث يتولى هذا المجلس تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتنميتها ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية والضوابط اللازمة لذلك. وتقوم الوظيفة العامة بموجب أحكام هذا القانون على مبادىء.. العدالة وتكافؤ الفرص وضمان عدم التمييز بين العاملين والاستحقاق والجدارة في اشغال الوظائف والشفافية والمساءلة والثواب والعقاب ووجود إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة وضمان الكفاءة في الأداء وتقديم الخدمة إلى متلقيها. وقال وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني عقب اجتماع المجلس إن مشروع قانون تنظيم الوظيفة العامة يأتي ضمن محاور برنامج الإصلاح الإداري الذي تعمل عليه الحكومة وهو ليس بديلاً أو تعديلاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة إنما خطوة لتنفيذ خطط الإصلاح الإداري المرتبط بالوظيفة العامة سواء في القطاعات الاقتصادية أو الإدارية. وأوضح أن القانون يتضمن إحداث مجلس أعلى لتنظيم الوظيفة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وجهاز تنفيذي في مجلس الوزراء ومهام كل منهما وعلاقتهما بباقي الجهات العامة في إطار وضع خطط إستراتيجية لتطوير الوظيفة العامة مع الحفاظ على حقوق العاملين المكتسبة وتطويرها وتحديث سلم الرواتب والأجور مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الوظيفية وطبيعة العمل الموكلة للعاملين.
