سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مشاريعها العنصرية وانتهاكاتها بحق أهلنا في الجولان المحتل

في إطار ممارساتها التعسفية والاستفزازية ومشاريعها الاستيطانية والعنصرية بحق الجولان السوري المحتل تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مشروعها العنصري ببناء جدارها الاسمنتي
 بدءا من بلدة مجدل شمس المحتلة في الشمال وصولا إلى الحمة في الجنوب بطول يصل إلى 60 كم .وكانت قوات الاحتلال بدأت أعمال بناء الجدار الاسمنتي العنصري على مشارف مجدل شمس في آب الماضي بطول 4 كم وارتفاع 8 أمتار لتكمل اليوم مشروعها العنصري باتجاه الجنوب وصولا إلى البساتين والحقول شمال قرية مسعدة المحتلة متجاهلة الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بالأراضي العربية المحتلة.
وأكد عدد من أبناء الجولان المحتل لمراسل سانا بالقنيطرة أن محاولة سلطات الاحتلال عزل الجولان عن وطنه الأم عبر جدار إسمنتي محاولة يائسة لأنها لن تستطيع إلغاء انتمائهم للوطن ولا تستطيع قطع الحبل الذي يربطهم ببلدهم سورية المقاومة والممانعة لمخططات الشر والهيمنة الصهيونية والغربية.
وأعرب الاهل الصامدون عن استغرابهم للصمت الدولي إزاء انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الجولان وديموغرافيته وبيئته وجغرافيته وسكانه ومواصلة آليات الاحتلال وجرافاته المدعومة بناقلات الجند ببناء الجدار العنصري .
وطالب المهندس حسين عرنوس محافظ القنيطرة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتكررة بحق أراضينا المحتلة وإرسال لجان لتقصي الحقائق والاطلاع على الواقع وتوثيق هذه الانتهاكات بحق مقدرات الجولان .
وأكد المحافظ ضرورة ردع قوات الاحتلال وسياستها التوسعية والاستفزازية ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة بحق الشجر والبشر وإيقاف بناء الجدار العنصري الذي لن يقدم على الأرض أي حقائق جديدة للصهاينة لأن الجولان المحتل سيبقى عربيا سوريا.
وأشار عرنوس إلى الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الأراضي الزراعية ومصادرتها من أصحابها وزرعها بالألغام وإقامة المستوطنات والمعسكرات لقواتها فيها فضلا عن تسميم التربة ورشها بمواد مضرة بالبيئة وافتعال الحرائق بشكل متكرر وسرقة المياه والآثار وتدمير القرى والبلدات المحتلة وتغيير أسمائها إلى أسماء عبرية وغيرها من الانتهاكات التي لم تحرك ساكنا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتي تكيل بمكيالين في القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي .
من جهته حمل المحامي محمد صالح المحاميد الباحث في القانون الدولي وهو من أبناء بلدة البطيحة المحتلة المجتمع الدولي ومنظماته كافة المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية لما تقترفه سلطات الاحتلال من انتهاكات بحق الجولان مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك وإيقاف بناء الجدار لكونه مخالفا لاتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974 ويتعارض مع جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في السلم والحرب .