بتكلفة تقديرية 1144 مليار ليرة.. الإسكان تسعى لاستكمال تأمين 880 ألف وحدة سكنية خلال الخمسية 11
تسعى وزارة الإسكان والتعمير خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لاستكمال ما تم البدء به في الخطة السابقة بدءا من متابعة تطوير البيئة التشريعية لقطاع الإسكان وانتهاء بتلبية
الاحتياج الإسكاني المستقبلي الذي قدر بـ 880 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 1144 مليار ليرة سورية اضافة لإنهاء المساكن قيد الإكساء وذلك مع حساب الاحتياج على مستوى كل محافظة بما يتناسب مع معدل النمو السكاني ومتوسط عدد أفراد الأسرة في كل محافظة.
وأوضحت الوزارة أن الـ 880 ألف وحدة موزعة على 520 ألف وحدة للنمو السكاني بتكلفة تقديرية 676 ملياراً و40 ألف وحدة احتياطي غير ملحوظ بتكلفة تقديرية 52 ملياراً و320 ألف وحدة بنسبة 5ر1 بالمئة إحلال من المساكن بتكلفة تقديرية 416 ملياراً.
وأكدت أنه سيتم تنفيذ الخطة من خلال القطاعات الثلاثة.. 10 بالمئة قطاع عام 12 بالمئة تعاوني 78 بالمئة خاص ويلزم تنفيذ هذا الاحتياج 5ر10 آلاف هكتار من الأراضي المعدة للبناء وهو التحدي الأكبر أمام وزارتي الإسكان والإدارة المحلية لتنفيذ الخمسية الحادية عشرة نظرا لارتباط التنفيذ بتوفير الأراضي اللازمة.
وأضافت الوزارة انه ووفق ما ورد في الخطة سيتم تلبية الاحتياجات الإسكانية اللازمة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان من خلال تأمين الاحتياج من الأراضي المعدة للبناء بالتعاون مع الإدارة المحلية واستكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة والإسهام في معالجة مناطق السكن العشوائي بما يعادل 20 بالمئة من هذه المناطق في مختلف المحافظات من خلال تنظيم تجمعات سكنية في أطراف المدن الكبرى وتخديمها بالمرافق العامة وذلك ضمن عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وبالتنسيق الكامل مع الإدارة المحلية.
كما تهدف الخطة لتحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ونشر مفهوم العمارة الخضراء إلى جانب تطوير عمل المؤسسة العامة للإسكان من خلال تعديل مرسوم إحداثها والتوسع في مشاريعها وخاصة السكن الاجتماعي منخفض ومتوسط التكاليف وإعادة النظر في قطاع التعاون السكني وصولا لدور أكثر تنظيما في ضوء النص التشريعي الجديد المعدل للقانون رقم 17 لعام 2007 ناهيك عن نشر مفهوم الإسكان الاجتماعي وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الجادة بتأمين هذا النوع من الإسكان إلى جانب القطاعين العام والتعاوني.
كما تسعى الوزارة في خطتها إلى توفير التمويل رخيص التكاليف للشرائح المتوسطة ومنخفضة الدخل من خلال اعتماد الدراسات المعدة من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية وتأسيس مركز لدراسات وبحوث الإسكان فضلا عن تفعيل عمل هيئة التطوير العقاري لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بتنفيذ الخطة الإسكانية بشكل منظم.
