الانتهاء من وضع مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا بما يتوافق مع أحكام الدستور

أنهت اليوم اللجنة التي شكلتها وزارة العدل وضع مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية العليا ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لصدوره وفقا للأصول الدستورية.
وجاء مشروع القانون بما يتوافق مع أحكام الباب الرابع من الدستور الجديد وكنتيجة للحراك السياسي الواسع الذي شهدته سورية في اطار الانتقال إلى التعددية السياسية وإرساء دعائم العمل الديمقراطي.
وتضمن مشروع القانون الجديد كيفية تشكيل المحكمة واختصاصاتها بوصفها الحارس الأمين على حسن تطبيق أحكام الدستور الذي أعطى المحكمة صلاحية النظر في دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وجعل منها المرجع القضائي المختص بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية والبت في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وذلك بمقتضى أحكام قضائية مبرمة.
وضمت اللجنة التي شكلتها الوزارة في التاسع عشر من آذار الماضي برئاسة القاضي نائل محفوض رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى كلا من القضاة بشير دباس عضو المحكمة الدستورية العليا وأسامة الأشرف مدير إدارة التشريع وهشام الشعار وهشام ظاظا المستشارين لدى محكمة النقض.