مصرفيون: قرار الحكومة السورية بتجميد القروض ليس في مكانه
اعتبر بعض المصرفيون السوريون أن قرار مجلس الوزراء بتجميد القروض ليس في مكانه، وذلك لسببين أساسين : الأول: أن إصرار مصرف سورية المركزي على الاحتفاظ بنسبة 30% من سيولة
المصارف كاحتياطيات لا يُسمح للبنوك كلها – عامة أو خاصة – منح أي قرض إن لم يكن هذا البنك مُحققاً لتلك النسبة، ويرى المصرفيون أنفسهم أنَّ هذا الإصرار من المركزي مُبالغ فيه لاسيما أن أياً من البنوك الموجودة على الساحة المصرفية السورية حالياً ليست قادرة على تحقيق هذه النسبة، وبالتالي ليس بمقدورها منح أي قرض لأي من المتعاملين.
الثاني: إن استسهال منعكسات قرار إيقاف القروض في هذه الأثناء ليس دقيقاً، لاسيما أنَّ هذه المنعكسات تلعب دوراً كبيراً على الصعيد النفسي، فهي توحي للمتعاملين وللمواطنين جميعاً بأن المصارف باتت عاجزة عن منح أي قرض لأحدٍ منهم، والأمر ليس كذلك إطلاقاً، الأمر لا يعدو أكثر من زيادة في الحيطة والحذر من أجل ضمان قدرة المصارف على تلبية طلبات المودعين عند طلب مدّخراتهم، غير أن هذه النسبة التي يفرضها المركزي على البنوك تفوق بالأساس كثيراً عن حجم الإيداعات التي يمكن أن تُوضعَ على محك الطلب، ولاسيما في هذه الأثناء التي فشلت فيها كل محاولات هزّ الثقة بالمصارف السورية، فبعد السحوبات الكبيرة التي تعرّضت لها إيداعات المصارف السورية فإن هذه المصارف تشهد اليوم حركة معاكسة تتمثّل بإقبال كبير على الإيداعات وذلك بعد قرار المركزي برفع نسبة الفوائد عليها، وبعد أن تيقّنَ المتعاملون والمواطنون-وهذا هو الأهم – بأنَّ الأمان الحقيقي على أموالهم يتمثّل بوجود هذه الأموال في البنوك، حيث هاهم قد أمضوا عاماً كاملاً على بداية الأحداث في سورية وأثبتوا بأنفسهم بأن أي طلب من المصارف للأموال المودعة هو طلب مُستجابٌ وبشكل فوري ودون أي تلكّؤ، في حين تعرّضت أموال العديد من المواطنين – بعد سحبها من البنوك – للسلب والنهب والسرقة من قبل العصابات المسلحة وبقيت أموال مواطنين آخرين في مأمن حقيقي عندما تركوها مودعة في البنوك.
