أكاديميون وحقوقيون يؤكدون ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس الشعب المقبل على أداء الحكومة

يتوجه السوريون في السابع من أيار المقبل إلى المراكز الانتخابية لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 وفقا لقانون الانتخابات العامة لعام 2011 والدستور الجديد الذي أقر في شباط الماضي.
وتأمل مختلف شرائح المجتمع السوري أن يعمل المجلس الجديد على ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة في ظل أسس التعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون التي نص عليها الدستور وبما يعكس تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

ورأى عدد من أساتذة القانون والأكاديميين والعاملين في مجال التعليم العالي ضرورة أن يتمتع أعضاء المجلس المقبل بالقدرات والكفاءات اللازمة التي توءهلهم لسن وتعديل قوانين وتشريعات عصرية تتناسب مع الواقع الذي تعيشه سورية والتقدم العلمي ويلبي طموحات جيل الشباب.

وقال الدكتور عيسى مخول أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة دمشق.. //أريد أن يكون المجلس القادم مجلسا حقيقيا للرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وألا يقتصر دوره على إقرار القوانين فقط كما كان في الدورات السابقة//.

ولفت مخول إلى أنه يجب الا يقتصر عمل المجلس في الفترة القادمة على اقرار القوانين وان يتم تفعيل دوره في مجال الرقابة والمحاسبة ونقل صوت الناس الى السلطة التنفيذية.

بدوره دعا الدكتور أيمن أبو العيال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح أعضاء مجلس الشعب المقبل إلى الابتعاد عن السعي لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية والالتزام بما ورد في برامجهم الانتخابية التي تم انتخابهم على أساسها.

ورأى ضرورة أن يتمتع أعضاء المجلس المقبل بالمؤهلات والكفاءات العلمية والخبرة اللازمة التي تمكنهم من قيامهم بدورهم التشريعي والرقابي على عمل الحكومة ومؤسساتها.

ورأى الدكتور علي الجاسم استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة دمشق // أن مجلس الشعب بتركيبته الحالية لا يمكن أن يقدم شيئا لأن المطلوب من المجلس القادم هو أكثر مما كان مطلوباً من أي مجلس سابق معللا ذلك بأنه.. //بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد في شباط الماضي لابد من إعادة النظر بكافة القوانين والتشريعات النافذة وتعديلها بما يتوافق مع أحكام مواد الدستور خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وفقاً للمادة 154 من الدستور وهذا أمر لا يمكن لعضو في مجلس الشعب القيام به ما لم يحمل المؤهلات والكفاءات اللازمة//.

وأعرب عن أمله ألا يكون المجلس المقبل فقط مجلساً تمثيلياً لشرائح من المجتمع لأن هناك ضرورة لأن ..//يتمتع أعضاء المجلس الجديد بالمؤهلات العلمية المناسبة لأن نوعية مشاريع القوانين التي تطرح بحاجة إلى متخصصين// متسائلاً.. //ماذا يمكن أن يناقش عضو مجلس الشعب الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو الثانوية عندما يطرح موضوع قانون التجارة الإلكترونية أو القوانين الخاصة بالإلكترونيات ووسائل الاتصال الحديثة//.
وأضاف الدكتور الجاسم //أن على أعضاء مجلس الشعب في دوره التشريعي الاول للعام 2012 أن يدركوا ..// أن مهمتهم هي مسؤولية وأمانة وتكليف وليست امتيازاً وأن المطلوب منهم بذل جهد كبير ليتمكنوا من إنجاز مهامهم في المجلس وأن يكونوا على تواصل مع ناخبيهم في الدوائر الانتخابية التي انتخبوا عنها //مقترحاً أن يكون هناك ..// مجلس تشريعي فني يدرس ويناقش ويقر القوانين وآخر للوجهاء يكون تمثيليا يضم مختلف شرائح المجتمع//.
وقالت الدكتورة كندة الشماط أستاذة القانون المدني بكلية الحقوق في جامعة دمشق.. //نتمنى أن يعيد مجلس الشعب القادم النظر بقانون التفرغ العلمي ..وأن تكون القوانين والتشريعات المتعلقة بسياسة التعليم العالي المأخوذة بالأساس بناء على معطيات صحيحة تقدم الأفضل للطالب واستاذ الجامعة كون هذه المسألة ترتبط بالسياسة التعليمية وفق أحكام الدستور ووفق التوجه العام للبلد الذي يشجع على العلم//.
وأعربت عن أملها أن يعيد المجلس المقبل النظر في القوانين المتعلقة بالبحث العلمي التي تستهدف أولا وأخيرا أساتذة الجامعة والباحثين ولاسيما أن البحوث العلمية مرتبطة بحاجات المجتمع ومتطلباته كي يتم الوصول إلى أبحاث يستفيد منها المجتمع في تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية وتعليمية ضمن سياسات الحكومة.
ورأت الدكتورة الشماط ضرورة أن تكون قرارات المؤسسات ومجلس التعليم العالي..// تحت أعين مجلس الشعب بحيث لا تفرغ القوانين التي تصدر من مضمونها بالتعليمات التنفيذية سواء أكانت تلك القوانين متعلقة بمجال التعليم العالي أم بالمجالات الأخرى//.
وأشار الدكتور خالد خلبوني نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق إلى ضرورة نشر ثقافة الانتخابات في المجتمع وتعزيزها ليتمكن الناخب من اختيار الأكفأ والمتميز بحس عال من المسؤولية والقادر على مواكبة تطورات العصر وحاجته لقوانين عصرية.
وأعرب عن أمله أن يقوم أعضاء مجلس الشعب المقبل بممارسة دورهم والعمل على تعزيز تواصلهم مع ناخبيهم ويسعوا إلى تحقيق مطالبهم وخاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد وما تتطلبه المرحلة من جهود كافة أبنائها المخلصين بالسير نحو تطوير وتحديث وتعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديد.
وأعرب أحمد بسيسيني معاون مدير مدينة باسل الأسد الجامعية بدمشق عن أمله أن يمارس مجلس الشعب المقبل دوره الرقابي على عمل الحكومة والعاملين في الدولة والعمل مع الحكومة لوضع أسس ومعايير التوصيف الفعلي لمختلف وظائف الدولة كي يتم اختيار الشخص المناسب للوظيفة المناسبة وفقا لمعايير وأسس علمية بعيدا عن التدخلات الجانبية من جهات وصائية كي يتمكن الموظفون من القيام بواجبهم على أحسن وجه مشيراً إلى ضرورة تمثيل جيل الشباب في المجلس المقبل ليكون حاضنا لهم ولأفكارهم وتطلعاتهم.
ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات الدورة القادمة لمجلس الشعب 7195 مرشحاً يحمل منهم 2632 شهادات جامعية.