2713 مسكناً عمالياً جاهزاً للتخصيص والتسليم بدءاً من العام المقبل
أعلنت لجنة السكن العمالي أمس أن عدد المساكن الجاهزة لتخصيصها للمكتتبين وبدء تسليمها يصل إلى 2713 مسكناً في المحافظات.
وقالت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير خلال ترؤسها اجتماع اللجنة أمس إن التسليم سيجري تباعاً بدءاً من العام المقبل مبينة ضرورة الالتزام بالقرارات القضائية في تسوية الأوضاع العالقة لعدد من المساكن العمالية.
وناقشت اللجنة التي ضمت أيضاً وزراء الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب والصناعة عدنان سلاخو ومعاونة وزير الري أميمة خضور وبرهان عبد الوهاب أمين شؤون الخدمات الاجتماعية في اتحاد نقابات العمال واقع المساكن العمالية الخاضعة لأحكام القرار رقم 920 لعام 2008 الذي اتاح المجال لتوسيع مشروع السكن العمالي مشيرة إلى أن عدد المساكن المحددة للجهات العامة بلغ 22119 مسكناً في جميع المحافظات فيما وصل عدد المكتتبين فعليا ممن سددوا الدفعة الأولى 20259 مكتتباً.
ووافقت اللجنة على اقتراح توزيع 1860 مسكنا لم يكتتب عليها بعد على الجهات العامة لتوزعها على المسجلين لديها في قوائم الاحتياط ضمن المحافظة الواحدة وذلك وفق تسلسل علاماتهم وافضلياتهم وقبولهم كمكتتبين لمرحلة جديدة بحيث يتسلمون مساكنهم خلال سبع سنوات من تاريخ تسديدهم الدفعة النقدية الأولى.
كما استعرض المجتمعون واقع تنفيذ المساكن العمالية المكتتب عليها بموجب القرارات الصادرة في عامي 2009 و2011 وعدد المساكن الجاهزة للتخصيص والتسليم والتي يبلغ عددها الإجمالي 2713 مسكناً منها 192 في عدرا بريف دمشق و150 مسكناً في حلب والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية والتي تحول دون استكمال تجهيز 559 مسكناً في طرطوس إلى جانب وجود مساكن قيد الانجاز في دمشق وحلب والقنيطرة والرقة يبلغ عددها 1812 مسكناً.
وبين مدير عام مؤسسة الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف وجود مشكلات في تأمين اراض للسكن العمالي باللاذقية مشيرا الى استمرار التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط الإقليمي.
ثم بحثت اللجنة كيفية حل وضع المساكن العمالية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي 45 لعام 2002 ومنها مساكن مشغولة من عاملين لم يبرموا عقودهم إما تقصيراً أو لوجود دعاوى قضائية الى جانب المساكن المشغولة من ورثة ووجود ساكنين لم ترد أسماؤهم في جداول المسح الاجتماعي مؤكدة ضرورة الالتزام بأحكام القضاء وتشكيل لجنة للتدقيق في جداول المسح واصدار قرار بإعادة توزيع المساكن غير المخصصة على الجهات العامة التي تحتاج لاسكان موظفيها المنقولين من محافظاتهم.
كما بحثت احتمالات انسحاب عدد من المكتتبين لعجزهم عن تسديد الأقساط التي باتت تتراوح بين 7 و10 الاف ليرة شهرياً بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
