وزارة الاقتصاد تبيع القمح القاسي للمعامل السورية بدلاً من البرغل التركي

قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة عماد الأصيل: إن وزارة الاقتصاد توصلت لقرار يقضي بأن تشتري الحكومة من التجار مادتي القمح والسكر مع إلغاء كلمة
مناقصة، ودون فرض سعر معين على التاجر أي يمكن شراء البضاعة من كل مستورد حسب بلد المنشأ وغيرها من الظروف المتعلقة بالسعر حيث إن كل إجازة استيراد لها كلفة، موضحاً بأن الكمية مفتوحة وذلك بغرض تكوين مخزون من هذه المواد لمدة عام.
وأضاف للوطن : نحن قادرون على شراء الكميات من التجار أياً كانت حتى نلعب دور صمام أمان، والتاجر حينما يجد أن السعر ارتفع عليه وقل ربحه فإنه يحرك سيولته، فإن باع خلال أسبوع أفضل من أن ينتظر شهرين ليصرّف بضاعته بالسوق.
كما بيّن الأصيل بأن وزير الاقتصاد وافق كذلك على بيع القمح القاسي لمعامل القمح السورية بدلاً من البرغل التركي، وأن سعر المبيع سيكون مناسباً لكنه لم يحدد بعد، علماً بأنه سيحقق أرباحاً للتاجر وفائدة للمستهلك، مؤكداً بأن لدينا كميات كافية من البرغل بما يكفي لتوزيع المادة حتى في لبنان والأردن.
وقال: منذ فترة اشترينا قمحاً من أوكرانيا علماً أن لدينا قمحاً ولكن الاستيراد جاء بغرض الأمان حيث إن المطاحن وسكك القطار تضرب، ولابد من تأمين مخزون 100 ألف طن قمح. وحين نعرف بأن هناك منطقة منكوبة نوزع لها المواد مجاناً وهذا ما لا يفعله التاجر.
من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق علّق في حديثه للوطن على خطوة شراء الحكومة السكر والقمح من التجار بالقول: موضوع استجرار القمح والسكر من التجار عبر العقود والأسعار المباشرة التي تحددها البورصة وليس على المناقصة يعتبر خطوة إيجابية ويخفف على التاجر المشاكل المتعلقة بعمولات النقل وغيرها من المشاكل ويحقق توازن السعر.
وأبدى رضاه عن خطوة التدخل الإيجابي المباشر من الدولة شريطة ألا تحارب التاجر، فإن استوردت الكيلو مع احتساب أعبائه كافة بسعر 76 ليرة مثلاً فلتبعه بـ78 ليرة، وقال: أنا أتمنى عليها أن تفعل ذلك بما يدع فرصة للتاجر بأن يستورد وهي بهذه الطريقة تحدد له أرباحه وتسد عليه فرصة الربح الفائض، وبنفس الوقت يجب ألا تأخذ الحكومة دور التاجر بل تبقي نطاق تدخلها ضمن ما اسمه «التدخل الإيجابي» فقط، فإن طرحت المواد بالأسواق من دون أرباح أو بهامش ربح ضعيف جداً، فالتاجر يعزف عن الاستيراد حتى لا يخسر، لذا لابد من أن توجد الحكومة فرصة ربحية عقلانية للتاجر ليتشجع على البقاء بقوة في السوق وخاصة أن لديه سرعة ومرونة أكبر من الحكومة في تأمين المواد.
ومن جهة ثانية بيّن مدير حماية المستهلك عادل سلمو للوطن أن مديرية حماية المستهلك لا توفر فرصة للتدخل بالسوق وحماية المستهلك من الغبن سواء من جهات القطاع العام أو الخاص، فهي نظمت منذ أيام قليلة ضبطاً بمخبز احتياطي عائد للقطاع العام في حلب لمخالفة نقص الوزن، ونظمت مديرية اقتصاد حلب أمس الأول وفي ساعة متأخرة من الليل ضبطاً بكمية 24 طناً و200 كيلو من الدقيق التمويني والتي كانت معدة للتهريب وتم حجز السيارة وتسليم المخالفين للجهات المختصة، كما تم أمس تنظيم 17 ضبطاً تموينياً داخل أسواق حلب خلال ساعات لمخالفات متنوعة، وإغلاق مستودع مواد غذائية في حلب بالشمع الأحمر حتى إشعار آخر.
وكشف سلمو أن عدد الضبوط التموينية المنظمة على النشرة التأشيرية الأولى والثانية وصلت إلى 1386 ضبطاً و50 حالة إغلاق و60 إحالة، كما بلغ عدد الضبوط المنظمة وفق النشرة التأشيرية الثالثة 809 ضبوط و26 حالة إغلاق و31 إحالة للقضاء في جميع أنحاء سورية باستثناء بعض المحافظات التي لم تستكمل إحصائياتها لظروف معينة.