خروقات في أسعار الأدوية رغم التعليمات المشددة لوزارة الصحة

بالرغم من ارتفاع سعر المواد الأولية التي تصنع منها الأدوية نتيجة لتغيرات سعر صرف الدولار والعقوبات الاقتصادية ضد دمشق، حتى الآن لم ينقطع أي نوع من الدواء من الأسواق السورية
ولم يرتفع سعر أي منها ذلك لأن وزارة الصحة لم ترفع سعر الدواء المحلي وفرضت على جميع المعامل الخاصة والعامة الالتزام بالسعر الذي تضعه وذلك وفقاً لتصريحات وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي بأنه لا نية لوزارته برفع أسعار أي من الأصناف الدوائية المحلية رغم ارتفاع سعر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في الأسواق المحلية ذلك بأن هناك اتفاقاً تاماً بين وزارة الصحة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية ووزارة الصناعة ممثلة بغرف الصناعة بعدم تحميل المواطنين، ولاسيما المرضى منهم، أية أعباء مادية إضافية خلال سعيهم للحصول على الدواء.
خروقات..
ورغم التعليمات المشددة فقد شهد سوق الأدوية منذ فترة خروقات في السعر، وذلك بارتفاعات في أسعار نوع معين من الدواء ذو التصنيع المحلي بوضع لصاقة لسعر جديد مرتفع عن السعر الذي كان موضوع مسبقاً، وعند سؤال وزارة الصحة عن هذا الموضوع كان الرد أن الوزارة على علم بهذه الظاهرة وهي جاءت بالخطأ من إحدى شركات الأدوية وليس الذنب في ذلك على الصيدلاني أبداً بل على شركة الأدوية بأن وضعت لصاقات بالخطأ فوق اللصاقة الأصلية على نوع محدد من الدواء وسحبت الشركة بشكل مباشر هذا النوع من السوق وانتهى الموضوع بمكانه دون أن يحدث أي تبعيات أخرى، ووزارة الصحة مراقبة دائمة للسوق ولجميع الصيدليات بمراقيبن يجولون المدينة والريف بشكل دوري على جميع الصيدليات وبكشف مكثف على أنواع الأدوية وبيان السعر عليها.

ويحدد قرار وزارة الصحة العقوبات بحق المخالفين وفق المخالفة حيث يعاقب بالإحالة إلى مجلس التأديب وإغلاق الصيدلية لمدة شهر وإحالة الشخص البديل غير المؤهل إلى الرقابة الداخلية في حال عدم وجود الصيدلي في صيدليته ووجود شخص آخر غير مؤهل، أما في حال وجود أدوية غير نظامية في الصيدلية فيتم سحب الأدوية وإتلافها وإحالة الصيدلي إلى مجلس التأديب ودراسة قائمة الأدوية غير النظامية من قبل اللجنة المشتركة واتخاذ القرار اللازم بحسب الحال أما في حال عدم توافر سجلات للأدوية النفسية أو المخدرات أو التهرب من اللجنة أو مخالفة الأسعار فيحال الصيدلي إلى مجلس التأديب، وفي حال مخالفة الشروط الفنية فيتم إغلاق الصيدلية حتى يتم استدراك النواقص.

أسواق بديلة..

وفي مسعى منها لمساعدة معامل الأدوية قامت وزارة الصحة بتأمين القطع الأجنبي للمعامل بالسعر الرسمي أي (الدولار الواحد يساوي 59 ليرة سورية، في حين ان الدولار في السوق السوداء وصل الى 110 ليرات والان يستقر ما بين 70 و57)، الأمر الذي ساهم في تثبيت الأسعار وساعد المعامل على استيراد المواد الاولية اللازمة، وبدأت وزارة الصحة منذ بدء الأزمة بالبحث عن أسواق بديلة لتعويض النقص الحاصل فتوجهت شرقا نحو الصين والهند وايران لتأمين مستلزمات السوق السورية من الدواء والمواد الأولية.

ووفقاً لمديرية الدراسات الدوائية في وزارة الصحة فإن أسعار الأدوية المحلية تعتمد على سعر المادة الأولية مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف في وقت تسعير المستحضر وعلى مستلزمات وتكاليف التصنيع وبما أن التسعير يتم من قبل وزارة الصحة فإن هذه الاسعار تعتبر ثابتة ما لم ترفع الوزارة هذه الأسعار، ذلك لأن تسعيرة الأدوية المستوردة يعتمد على سعر المستحضر في بلد المنشأ مع إضافة تكاليف معينة ونظراً لارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية في الفترة السابقة نجد ارتفاعا في أسعار المستحضرات الأجنبية ويمكن الحد من هذا الارتفاع بتبيت سعر الصرف لهذه العملة الأجنبية.

وفي احصائيات لبعض معامل الأدوية الوطنية في سوريا، فقد كان لديها مخزون كبير من المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية، وإن وزارة الصحة تنسق مع المعامل العامة والخاصة للأدوية بهدف تأمين السوق السورية بالأدوية اللازمة.

والجدير بالذكر أن عدد الشركات الدوائية السورية حتى تاريخه هي 73 معمل مرخص و68 معمل منتج وإن نسبة الأدوية المستوردة تشكل 8 % من حجم الأدوية المسجلة في سورية وهي تشمل الأدوية النوعية وهي التي يصعب تصنيعها ولايوجد جدوى اقتصادية من هذا التصنيع.

وتنتج المعامل قرابة 7500 صنفاً دوائياً متوفرة جميعاً في الصيدليات، والدواء الوطني بات يغطي حالياً قرابة 93٪ من احتياجات السوق المحلية من الدواء وثمة خطة لرفع نسبة التغطية لهذا الدواء لتصل إلى 95٪ من احتياجات المواطنين.‏