الأخبار اللبنانية: المستوعبات الثلاثة التي ضبطت على متن السفينة في المياه الإقليمية الشمالية للبنان

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم أن المستوعبات الثلاثة التي ضبطها الجيش اللبناني أمس على متن سفينة
جي وصواريخ مضادة للدروع وكمية ضخمة من المتفجرات ورجحت المعلومات الأولية أن تكون هذه الأسلحة متجهة إلى المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية.
وأضافت الصحيفة" أن السفينة أوقفت في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق بين القوة البحرية اللبنانية والقوات التابعة لليونيفيل المنتشرة قبالة السواحل اللبنانية منذ العام 2006 واقتيدت الى مرفأ سلعاتا في الشمال بعد اشتباه البحرية اللبنانية بأنها محملة بأسلحة مهربة". ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة قولها "إن شخصية لبنانية طرابلسية توجهت الشهر الماضي إلى مصر حيث عقدت عدة اجتماعات مع قادة إحدى المجموعات المسلحة في ليبيا بحضور بعض أعضاء مجلس اسطنبول وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تزويد المجموعات المسلحة بأسلحة مضادة للدروع بنصف الثمن الأصلي في السوق. وأضافت المصادر "أن الشخصية الطرابلسية رددت خلال الاجتماع أن تنسيقاً ما سيجري مع قوات اليونيفيل البحرية لغض النظر عن حمولات الأسلحة التي ستصل ميناء طرابلس". ورفضت مصادر معنية بالتحقيق تأكيد أو نفي ما تردد بشأن وجود عدد من الصواريخ المضادة للطائرات ضمن الأسلحة التي عثر عليها. من جهته لفت مسؤول لبناني رسمي إلى أن كمية الأسلحة المضبوطة ونوعيتها تشير إلى منحى خطير في تصاعد الأزمة في سورية لناحية كون عملية إمداد المجموعات المعارضة في سورية بالسلاح تخطت أعمال التجارة المحدودة فما ضبط بالامس بحسب المسؤول ذاته، يعني أن ثمة قراراً كبيراً على مستوى المنطقة وربما على مستوى العالم، يقضي برفع مستوى تسليح المجموعات الإرهابية مع ما يعنيه ذلك من نية لتوتير الأوضاع خلف الحدود اللبنانية في ظل الحديث عن مبادرة أممية تهدف إلى منع الحرب الأهلية في سورية.
ورأى المسؤول اللبناني أن هذه الشحنة الضخمة كانت متجهة على الأرجح إلى سورية ولا قدرة لأفراد على تحمل سعرها ونفقات نقلها، بل إن تمويلها وتأمين وصولها إلى هدفها بحاجة إلى عمل على مستوى مؤسسات دول وأجهزة.
وأشار إلى أن هذا المستوى من العمل يختلف عن جمع 20 بندقية من السوق اللبنانية مثلا وإرسالها إلى سورية.
وكانت القوى الامنية اللبنانية أوقفت كلا من محمد .خ والوكيل البحري أحمد. ب اضافة الى طاقم السفينة للتحقيق معهم بشأن شحنة الاسلحة التي ضبطت على متن الباخرة.