قروض المصارف .. المواطنون المنتظرون: إيقاف الإقراض أثر سلباً في حياتنا

أكد عدد من المواطنين أن توقف عملية الإقراض في بعض المصارف العامة وجميع المصارف الخاصة أثر سلباً على حياة المواطنين، ولاسيما أولئك الذين كانوا يعملون على القيام بمشاريعهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتمد في تمويلها بالمجمل على تمويل المصارف،
وقال أحدهم: إن منشأة سياحية اعتمد في تمويل بنائها على أحد المصارف قبل عام ونصف العام لم يتم تمويل سوى جزء بسيط من المشروع ناهيك عن طلبات النظر بجدولة الأسعار نتيجة موجة الغلاء التي تجتاح البلاد هذه الأيام والتي تؤثر على تنفيذ المشروع ككل وليأتي الرد بالرفض.
دورة اقتصادية متوقفة
أحمد دياب- مدير عام المصرف التجاري رفض الحديث في هذا الأمر معتبراً أن المسألة متعلقة بقرار حكومي، ولكنه قال: أعتقد أنه بهذا الشكل لن يحقق المصرف الهدف من إحداثه، ولو أن الظروف طبيعية لقلت إنه يجب تفعيل القروض فوراً، ولكن الأولويات هي في تحقيق الاستقرار لهذا البلد ويمكن تأجيل القروض إلى فترة لاحقة، وإن أول المتأثرين بالإيقاف هم أصحاب الدخل المحدود، وأعتقد أن قرضاً بقيمة 300 ألف ليرة سورية فقط يمكنه أن يعمل دورة اقتصادية متكاملة.
ومما قاله مدير عام التجاري: إن توقف القروض يؤدي إلى زيادة البطالة وإلى عدم توفر المنتجات وفقدان الحاجيات وارتفاع قيمتها، وإن ضخ السيولة في الاقتصاد يقوم بدورة اقتصادية كاملة من المنتج إلى المستهلك ثم إلى المصرف..
وعن نسبة أرباح التوظيفات المصرفية مقارنة بالنسبة التي يدفعها المصرف للمودعين قال: إنها رابحة وتميل إلى كفة المصرف ولكن بالإقراض تكون الأرباح أكبر.
العودة قريبة
د. عابد فضلية- مدير عام المصرف العقاري قال: بشكل عام فإن مستوى الإقراض التنموي والاستثماري والسياحي قد انخفض وعدا ذلك فكل العمليات المصرفية مستمرة، وريثما يتم استقراء الواقع والإيداعات والطلب ستعود الخدمات المصرفية كاملة، وحالياً يمكن توسيع القروض على الراتب وعلى شرائح أوسع لموظفي الدخل المحدود، ومن حصل على قرض في فترة سابقة فمن حقه استكمال قرضه الذي طلبه، وبعضها يتعلق بنسب التنفيذ ولاسيما المتعلقة بالمشروعات السياحية، وبشكل عام فنحن مستمرون بما نسبته 80 بالمئة من خدماتنا، والأزمة التي تمر بها بلادنا كان لها تأثير على القطاع المالي، ولكنها لم تؤد إلى إيقاف التسليف أو الشلل كما يحاول البعض أن يقول، وقد تكون الأزمة أبطأت من الاستمرار بالخدمات الاستثمارية السياحية والخدمية والقروض التنموية طويلة الأجل، ولكن بقية الخدمات مستمرة كما في /سيريا كارد/ عشرة أضعاف الراتب لأصحاب الدخل المحدود والقروض السكنية وقروض الجمعيات وما تمت الموافقة عليه في عام 2011.
وحالياً نحن بصدد طرح خدمات جديدة كتسديد الفواتير بجميع أنواعها، ويستطيع العميل أن يحول من حساب إلى آخر الكترونياً وحالياً نحن بصدد تزويد الصرافات بمدخرات للاستمرار بالعمل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
تصريحات مؤجلة
عدد من المصارف الخاصة والعامة امتنع مديروها عن التصريح أو إعطاء أي معلومة تتعلق بأسباب توقفهم عن إعطاء القروض متذرعين بسياسة المصارف الأم في الخارج التي يتبعون لإداراتها ولسياساتها أيضاً من دون ذكر أي من المبررات، ولان مديري بعضها يرفضون الإدلاء بأي معلومة، فهم بذلك يحجبون أنفسهم عن الإعلام بحجة الغياب الدائم والسفر خارج البلد أو بقرارات يرفضون بموجبها إعطاء أي معلومة تتعلق بآليات عمل المصرف، والغريب أن يحتجب مديرو بعض المصارف العامة وراء مكاتبهم ويرفضون الإدلاء للإعلام المحلي بشقيه العام والخاص، ويبعثون برسالة مفادها أن اسألوا وزير المالية عن أسباب توقف الإقراض كونه المسؤول عن هذا الأمر كما هو الحال في المصرف الصناعي.
الميل إلى القروض الشخصية
جهاد القزاز- مدير بنك سورية الدولي الإسلامي قال: نحن مستمرون بإعطاء القروض السكنية بعد التأكد من بيانات الدخل، على ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40 بالمئة من الراتب الشهري مع رهن العقار. وأضاف: إذا كان الوضع الائتماني جيداً، فنحن نعطي القرض مع ميلنا إلى القرض الشخصي أكثر.
الدكتور عبد الرزاق حساني- مدير عام مصرف التسليف الشعبي قال: إن إيقاف القروض هو حالة صحية ورفض التصريح للصحافة فهو لم يقم بذلك، حسب قوله، منذ عامين.. وأضاف: لماذا لم تسألوا المصرف المركزي عن سبب إيقاف القروض؟!!
من جهتها قالت السيدة هيفاء يونس- مدير عام مصرف التوفير: إن المصرف يحاول أن يعطي الناس حقوقهم وعلى الرغم من إيقاف القروض نحاول استكمال من انتهى من وثائقه وينتظر القرض.