سورية وإيران تختصران المدة الزمنية لتطبيق الرسم الجمركي 4% اعتباراً من السبت

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار ووزير الصناعة والتجارة الايراني مهدي غضنفري اختصار المدة الزمنية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حول الرسم الجمركي
بحيث يتم تطبيق الرسم الجمركي اربعة بالمئة على المنتجات المشمولة بالاتفاقية اعتباراً من أمس السبت.

وأكد الجانبان خلال افتتاح معرض المنتجات السورية في طهران أمس أن المعرض يعتبر فرصة هامة لتعريف المستهلك الإيراني بنوعية ومزايا المنتج السوري منددين في الوقت نفسه بقرارات الحظر الاقتصادي الجائرة المفروضة على سورية التي آثرت على لقمة عيش المواطن.

واعتبر الجانبان أن معرض المنتوجات السورية هو ثمرة من ثمار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مشددين على ضرورة العمل لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع كل العقبات التي تعترض ذلك مؤكدين أن العلاقات بين البلدين هي علاقات استراتيجية في شتى المجالات ويجب العمل من خلال رجال الأعمال والمنتجين في البلدين على الارتقاء بمستوى التبادل التجاري لتوسيع مجال التعاون الثنائي ليشمل قطاعات هامة اخرى كالترانزيت والمصارف والنقل.

من جهته ندد الوزير الإيراني بالعمليات الإرهابية التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ضد الأبرياء والبنى التحتية وبالدعم الغربي والإقليمي لها مؤكداً دعم بلاده وتضامنها مع سورية حكومةً وشعباً في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها.

ودعا غضنفري جميع الأطراف في سورية إلى الحوار مؤكداً دعم بلاده للإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية مبدياً استعداد إيران للتعاون مع سورية في شتى المجالات بما يخدم التنمية في البلدين ودول الجوار.

من جانبه أكد السفير السوري في طهران الدكتور حامد حسن ان معرض المنتوجات السورية يشكل ظاهرة اقتصادية وسياسية هامة تعكس ارادة قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية المتينة.

وأشار السفير السوري إلى أهمية المعرض في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ولاسيما بعد نفاذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي تؤكد قدرة البلدين على تجاوز سياسات العقوبات والحظر والضغوط الاقتصادية والمالية.

من جانبه أكد محمد نهاونديان رئيس غرفة تجارة إيران أهمية إقامة معرض المنتوجات السورية في طهران للتعريف بها في السوق الايرانية الواسعة معتبراً أن المعرض نقطة انطلاق هامة في مجال تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين نظراً للإمكانات المتاحة لديهما كما دعا رجال الأعمال والتجار والمنتجين السوريين والايرانيين إلى العمل على التعريف بامكانياتهم ومنتوجاتهم من أجل تسهيل التواصل فيما بينهم وتحقيق الاهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المعارض الهامة متمنيا على غرفة تجارة ايران توسيع مجال التعاون الثنائي وخاصة في مجال قطاع الغزل والنسيج باعتبار أنه يوجد في سورية صناعة رائدة في هذا المجال.

بدوره رأى بهاء الدين حسن رئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية أن المعرض تظاهرة كبيرة وضخمة على صعيد العمل التجاري بين البلدين وسيسهم في تحقيق اهداف البلدين في زيادة حجم التبادلات التجارية وتعميق العلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين مشيراً إلى أن الاتفاقية جاءت تتويجا للعلاقات الاخوية وفتحت فرصاً كبيرة للتبادل التجاري والاقتصادي وتشكل نقلة نوعية في حجم الميزان التجاري.

وأبدى استعداد القطاع الخاص السوري ممثلاً بالحضور المتميز لرجال الأعمال لإقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الإيرانيين والتعريف بالشركات السورية المنتجة الكبيرة والعريقة والناجحة وبمنتجاتها التي تصدر إلى أكثر بلدان العالم وخاصة في تعزيز التبادل التجاري على مستوى البلدين والتوجه للتصدير والعمل المشترك لفتح أسواق تصديرية.

وأضاف أن رجال الأعمال في البلدين ينتظرون نتيجة المساعي لتسهيل الأعمال التجارية من خلال تسريع خطوات إقامة المصرف السوري الإيراني المشترك والنقل البري عبر الشقيقة العراق اختصاراً للوقت والكلفة.

هذا وقدمت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بسورية توصيات لمسؤولي البلدين من اهمها تعريف القطاع الخاص السوري والإيراني بالفرص الاستثمارية الموجودة في المناطق الحرة لدى كل من البلدين من خلال إقامة الملتقيات الاستثمارية وتأسيس شركات مشتركة فعالة ومثمرة في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق منها بقطاع النقل والشحن.

كما اكدت اللجنة أهمية دور رجال الاعمال في البلدين في هذا المجال وضرورة توحيد المواصفات والاعتراف بشهادات المنشأ واستكمال خطوات تأسيس المصرف الإيراني في سورية بهدف تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين وبحث امكانية إنشاء مركز تحكيم مختص بالعلاقات التجارية بينهما بهدف تشجيع الاستثمارات ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

ودعت اللجنة أيضاً إلى ضرورة متابعة موضوع منح تسهيلات وامتيازات مؤقتة للمنتجات السورية والايرانية لتسهيل وزيادة وجودها في الأسواق السورية الايرانية وادخال المناطق الحرة في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وادخال البضائع المصنعة في المناطق الحرة بين البلدين باتفاقية التجارة الحرة والتي تدخل فيها القيمة المضافة حسب الانظمة النافذة وإدخال البضائع المخزنة والمشحونة الى المناطق الحرة من المنشأ السوري والإيراني باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الخبرات للاستفادة من تجارب البلدين في مجال عمل المناطق الحرة واقامة معارض دورية في البلدين وانشاء مصرف مشترك سوري ايراني خاص في المناطق الحرة السورية والإيرانية.

يذكر أن المعرض هو الأول من نوعه بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ منذ الحادي والعشرين من اذار الماضي.

يشارك في معرض المنتوجات السورية نحو 300 شركة سورية في مجال الصناعات النسيجية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والتجميل والغذائية والجلدية وغيرها وسيستمر المعرض مدة خمسة أيام.