124 مشروعا صناعيا مشملة في العام 2008 بكلفة 1908685 مليون ليرة
أثمر تشجيع الدولة للقطاع الصناعي وزيادة الاهتمام به من خلال القوانين والتشريعات الناظمة والمشجعة لهذا العمل وتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع في ازدياد عدد المشاريع الصناعية المشملة خلال العام 2008 بموجب قانون الاستثمار رقم 8 ليصل إلى 124 مشروعا.
واوضحت هيئة الاستثمار في أحدث بياناتها ان هذه المشاريع بلغت كلفتها الاستثمارية 1908685 مليون ليرة سورية منها 111 مشروعا خارج المدن الصناعية و 13 مشروعا فقط داخل تلك المدن.
ويبرز في توزع مشاريع القطاع الصناعي المشملة صناعات تتزايد كل عام ومنها مشاريع لتعبئة وتجفيف وتصنيع المواد الغذائية التي يصل عدد المشمل منها هذا العام إلى 38 مشروعا محتلة المرتبة الأولى بين المشاريع الصناعية اذ يعود ذلك إلى وفرة المواد الزراعية الأولية لمثل هذه الصناعات اذ وصلت قيمة الانتاج النباتي في العام 2007 كما اوردته المجموعة الاحصائية للعام 2008 إلى نحو 392357 مليون ليرة سورية فيما بلغت قيمة الإنتاج الحيواني أكثر من 226816 مليون ليرة سورية الامر الذي يؤكد وجود امكانية كبيرة للتوسع في تصنيع الانتاج الزراعي وما يحققه من قيمة مضافة.
و يرى مراقبون ان أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي اجتاحت العالم في النصف الأول من هذا العام في مقابل النجاحات التي حققتها الصناعات الغذائية السورية في الاسواق العالمية دفع الكثير من المستثمرين إلى دخول هذا المجال اضافة إلى الصناعيين التقليديين لهذه الصناعة الذين دخلوا في مشاريع جديدة ليستثمروا الفائض من الإنتاج الزراعي ليدخلوه في دورة تصنيع وتصديره إلى الاسواق العالمية .. حتى بلغ حجم التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 8453 مليون ليرة سورية.
وجاءت في المرتبة الثانية الصناعات والمنتجات غير المعدنية ومواد البناء بعدد مشاريع وصل إلى 33 مشروعا و بكلف استثمارية بلغت 126464 مليون ليرة سورية وهذه المشاريع تتضمن اضافة إلى مصانع لمواد البناء مصانع لصناعة الاسمنت التي يراهن الداخلين اليها على توجهات الدولة وفتح المجال للاستثمار العقاري بعد صدور القوانين الناظمة له ودخول عدد من الشركات الاقليمية العاملة في هذا المجال إلى سورية اضافة إلى عزم عدد آخر من هذه الشركات اللحاق بغيرها وقطف ثمار فرص الاستثمار العقاري يضاف اليها سماح الدولة باستثمار الثروات الطبيعية لهذه الغاية وخاصة ما يتعلق بالمواد الأولية لتصنيع الاسمنت.
أما مشاريع الصناعة الكيميائية كالدهانات ومواد التنظيف فان عدد مشاريعها بلغ 16 مشروعا بكلف استثمارية بلغت 37122 مليون ليرة سورية و رغم قلة عدد هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الاخرى السابق ذكرها الا ان الكلف الاستثمارية لهذه المشاريع يبدو كبيرا نظرا لحجم المعامل التي تنتج هذه المواد الا ان النجاح السابق لهذه الصناعة في سورية والتي تصل نسبة الارباح فيها إلى 50 بالمئة كما افادنا خبراء في هذا المجال أغرى الكثير من المستثمرين للدخول في هذا المجال الذي يحقق ريعية عالية في ظل انخفاض كلف الإنتاج وكلف الأيدي العاملة.
وفيما لم يتجاوز عدد مشاريع صناعة النسيج والملبوسات 12 مشروعا مشملا في هذا العام بكلف استثمارية تبلغ 722 مليون ليرة سورية فان تراجع هذا العدد وتراجع الكلف الاستثمارية لها يعود إلى تشميل الكثير من المشاريع في السنوات السابقة والتي استفادت كثيرا من قانون الاستثمار الماضي رقم 10 لعام 1991 لجهة الاعفاء من الضرائب و الرسوم وعدم تمكن الكثير من المستثمرين وخاصة خلال العام 2006 التي شهدت تشميلا لعدد كبير لتصنيع النسيج والاقمشة من اقامة مصانعهم.
وبنفس العدد السابق 12 مشروعا تم تشميلها لصناعة المواد الاساسية وهي الأخرى أغرى أصحابها التوسع الصناعي والعمراني وحاجة تلك المشاريع إلى تلك المواد التي ستنتجها معاملهم كان أهم سبب وراء إقامة تلك المشاريع التي بلغت كلفها الاسثمارية 16197 مليون ليرة.
