الحكومة تبحث واقع قطاع النفط وتقر مشروع مرسوم يدعم صناعة الإنتاج الدرامي

بحث مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس واقع قطاع النفط والصعوبات التى تعترض هذا القطاع واجراءات وسبل معالجتها وتذليلها.
وعرض المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع ظروف العمل والانتاج والتصدير فى قطاع النفط فى ظل العقوبات المفروضة عليه وجهود الوزارة ومؤسساتها فى متابعة نشاطات الاستكشاف والانتاج بالاعتماد على الموارد الذاتية والكوادر الوطنية وتأمين الاحتياجات الداخلية من مادة الغاز والمشتقات النفطية الاخرى.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الى الاضرار والتعديات وأعمال التخريب التى تطول المنشات النفطية وخطوط نقل النفط والغاز والتجهيزات والمحطات النفطية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة واجراءات الحماية المتخذة فى هذا المجال.

وطلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين احتياجات القطر من المشتقات النفطية للاغراض التنموية والخدمية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضى باحداث مكتب مركزى لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يسمى مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية بحيث يعتبر هذا المكتب المرجعية الوحيدة التى تتولى تنظيم المشتريات الحكومية والاشراف عليها واقتراح ما يلزم من التشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة لذلك.

وبهدف دعم صناعة الانتاج الدرامى فى القطاعين العام والخاص أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضى باعفائها من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وفق الالية والنسبة التى حددها مشروع المرسوم.

وقال وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة "إن المجلس اقر اليوم مشروع مرسوم دعم الانتاج الدرامي في سورية الذي يقضي باعفاء المستوردات الخاصة بالتجهيزات ومستلزمات التصوير والاضاءة والصوت والمونتاج والغرافيك المخصصة للانتاج الدرامي الاذاعي والتلفزيوني والسينمائي حسب المواصفات والكميات التي توافق عليها وزارة الاعلام بنسبة 50 بالمئة من الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية إضافة إلى إعفاء مؤسسات شركات الانتاج من القطاعين العام والخاص والاشخاص العاملين في مجال الانتاج الدرامي بنسبة 50 بالمئة من ضريبة الدخل المترتبة على أعمال الانتاج الدرامي وتسويقه ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وكذلك اعفاء اعمال الانتاج الدرامي من رسوم وأجور التصوير في الاماكن والجهات العامة.

وأوضح الوزير محمود ان هذا المرسوم التشريعي ياتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الدراما السورية كصناعة وطنية حققت ريادتها وتقدمها على مستوى المنطقة عبر استقطاب شركات الانتاج الدرامي والتلفزيوني على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتشجيعها للاستثمار في سورية من خلال ما توفره من بيئة استثمارية جذابة وتنافسية مقارنة مع الدول الأخرى من حيث التنوع البيئي والجغرافي والغنى الثقافي والحضاري والمجتمعي الذي تتمتع به سورية وكذلك التسهيلات المشجعة. وأضاف وزير الإعلام "أن المرسوم يهدف ايضا الى توفير البيئة التشريعية المناسبة لدعم الدراما السورية وترسيخها كصناعة وطنية متميزة والانتقال بها من الفضاء العربي الى الفضاء العالمي وتحويل سورية الى فضاء انتاج درامي جاذب وقادر على المنافسة في المحيط الاقليمي من خلال تقديم تسهيلات للاستثمار في الدراما السورية".

وأشار الى ان جميع عناصر العمل الدرامي في سورية متميزة على مستوى الممثل والكوادر المهنية والفنية من ايد ماهرة ومصورين وعمال غرافيك واضاءة وغيرها موضحا ان هذه العناصر تجعل من صناعة الدراما السورية قادرة على المنافسة بقوة وتعزيز تميزها على المستوى العربي.

من جانبه قال وزير النفط سفيان علاو.. "إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتغلب على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية وخاصة بعد القرارات الجائرة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط السوري ونقله والتأمين على الشحنات وتحويل الأموال الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة حيث كانت سورية تصدر نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من أصل 380 ألف برميل انتاجها اليومي وقامت الوزارة بخفض الانتاج واغلاق بعض الآبار المنتجة ما ادى إلى نقص في الانتاج وصل إلى 35 مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار منذ تطبيق قرارات وقف التصدير حتى الآن.

وأضاف الوزير "أن قرار الاتحاد الاوروبي الذي أصدره في بداية العام الجاري والذي حظر بموجبه استثمار الشركات الاوروبية في سورية ادى إلى وقف عمل هذه الشركات ومنها شركة /شل/ و /توتال/ و /اينا / و/بتروكندا/ و/غالف ساندز/ الامر الذي ادى إلى توقيف جميع انشطة هذه الشركات وسحب خبرائها ووقف تمويل جميع الفعاليات اللازمة لعملها الا أن الكوادر الوطنية تسلمت مهام هذه الشركات واستمر العمل بكفاءة جيدة".

وأشار الوزير إلى ان قطاع النفط يعاني من الاعمال التخريبية الشرسة التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة والتي ادت إلى استشهاد 25 مهندسا وفنيا وعاملا وسرقة وعطب اكثر من مئة آلية اضافة إلى حدوث 40 حادث تفجير وثقب وتخريب للانابيب التي تنقل النفط الخام والمشتقات في انحاء سورية إلى جانب الهجمات على بعض المنشات النفطية والاعتداءات على بعض العاملين والحراس في هذا القطاع بهدف الحاق اكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الوطني.

وحول توفر مادة الغاز الطبيعي اوضح الوزير ان هذه المادة متوفرة وفق المعدلات المطلوبة من معامل الغاز المحلية كما تؤمن الوزارة مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحدث بعض الانقطاعات بسبب تخريب السكك الحديدية التي تنقل هذه المادة اما مادة البنزين فهي متوفرة بشكل كبير ويوجد لدى الوزارة فائض من هذه المادة تعمل وتحاول تصديره.

وأكد وزير النفط أن مادة الغاز المنزلي متوفرة ويتم استيراد اكثر من 50 بالمئة من احتياجات سورية منها من الخارج لافتا إلى ان النقص الذي حدث خلال اليومين الماضيين سببه الصعوبات التي تواجه الوزارة في عملية الاستيراد نتيجة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على الشعب السوري والتي تم التغلب عليها وستصل شحنات من الغاز إلى سورية خلال اليومين القادمين.

وبالنسبة لمادة المازوت بين الوزير أن الوزارة واجهت صعوبات في تامين هذه المادة خلال موسم الشتاء الماضي ولكن تم التغلب عليها حيث باعت الوزارة خلال الربع الاول من العام الجاري ملياري ليتر من هذه المادة وتوجد احتياطيات كافية منها وهناك عقود لتوريدها حيث من المنتظر ان تصل إلى سورية شحنة تحمل 30 الف طن من المازوت من فنزويلا خلال الاسبوعين القادمين لافتا إلى عدم وجود أي قرار حاليا لرفع سعر مادة المازوت وان ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هو اشاعات وأن الحكومة تدرس دائما كل القرارات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أوضح وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني أن مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية الذي أقره المجلس يأتي في إطار تنظيم المشتريات والعقود الحكومية وكخطوة ثانية بعد مشروع تنظيم الوظيفة العامة في سلسلة مجموعة التشريعات ضمن رؤية الاصلاح الاداري التي اعتمدها مجلس الوزراء وقال .. "إن تعديل قوانين العقود ومشتريات القطاع العام عملية مستمرة لا تنتهي نظرا لظهور اشكال جديدة للتعاقد لا بد للتشريع ان ياخذ بها كما هو الحال في كل دول العالم".

وبين وزير الاتصالات أن احداث المكتب يمثل انشاء بنية ناظمة للمشتريات الحكومية في المجلس باعتباره مكتبا له صفة تنظيمية حيث سيضطلع بالدرجة الاولى في تعديل جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقود والمشتريات الحكومية ووضع اكثر من نظام لها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات العامة المختلفة عوضا عن وجود قانون موحد يحكمها وتحديث انظمة العقود بما يتناسب مع التطورات في سورية والعالم.

ولفت إلى ان المكتب من شانه اقترح تعديل التشريعات ووضع السياسات العامة في المشتريات الحكومية ومراقبة عملية الشراء واجراء الدراسات حولها وبحث كفاءة المشتريات الحكومية والانفاق المتعلق بها وابداء الراي في القضايا التنظيمية قبل التعاقد وتفسير الانظمة والقوانين ووضع الوثائق المتممة لاجراءات العقود مثل دفاتر الشروط وغيرها .