مدير جمعية حماية المستهلك يدعو المواطنين إلى مقاطعة السلع المرتفعة الأسعار

أكّد مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن النشرة الصادرة كانت أسعارها ملزمة لكن للأسف كان هناك عدم تقيد بأسعار هذه النشرة وأن هذا الموضوع
يعتبر حالة أخلاقية من التجار علماً أن السعر ملزم ويجب أن يكون هناك إلزام في تطبيقه ليكون فيه نوع من العدالة وأن هذه الحالة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية وللمستهلك دور كبير في إلزام التجار والباعة بتطبيق تلك الأسعار وذلك من خلال مقاطعة السلع التي تكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر حتى تنخفض.
وأضاف قائلاً: نحن نقول المقاطعة لا نقول للمواطن لا تأكل ولكن سلاح المقاطعة سلاح فعال أمام جشع البعض وإنه لو تمت مقاطعة أي مادة لمدة محدودة سيخفض سعرها كما أن سلاح المقاطعة يعطي نتائج إيجابية فيما يتعلق بانخفاض الأسعار وهناك تجارب ناجحة في بعض الدول في مجال المقاطعة.
وأكد دخاخني ضرورة تعاون المواطن والدولة لردع كل من تسول له نفسه برفع الأسعار مؤكداً أن دور جمعية حماية المستهلك التوعية والتثقيف وقامت بالمطالبة بأن تعلن نشرة الأسعار التأشيرية التي تصدر أسبوعياً في الشريط الإخباري في التلفزيون لتصبح بذلك أسعار المواد مكشوفاً للعلن ويعرفها المواطن مشيراً إلى أن الأسعار التي تم وضعها لم تهضم حق البائع وتخدم مصلحة المستهلك باعتبار أن أصحاب ذوي الدخل المحدود هم أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار.
وطالب دخاخني الجهات الرسمية بأن تؤمن للمواطن من خلال مراكز البيع المنتشرة التابعة لها مثل الخزن والتسويق والاستهلاكية وغيرها سلعاً منافسة بسعر صحيح وهناك شكاوى تلقتها الجمعية من المواطنين بأن الأسعار في هذه المؤسسات لا تختلف في كثير من الأحيان عن سعر السوق وأمل في أن تكون المؤسسات منافساً حقيقياً بالجودة والسعر ويشعر البائع بأن هناك منافساً له.
وأضاف قائلاً للوطن: «إنه على الدولة أن تتدخل لتوفير السلع بسعر الاستيراد النظامي وبسعر ثابت لتستطيع أن تسيطر على السلعة وسعرها بالطريقة التي تراها مناسبة والالتزام بالسعر ليصار إلى إيجاد صيغة للوصول إلى العدالة الاجتماعية بين البائع والمستهلك».
أما فيما يخص القرار الذي يقضي بتصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام والماعز إلى الخليج العربي الذي أدى قبل تطبيقه إلى ارتفاع أسعار اللحوم قال دخاخني: نحن كجمعية ضد قرار التصدير
هذا لأنه وفي الفترة القادمة من اقتراب شهر رمضان المبارك سوف يزيد اشتعال أسعار اللحوم وإن قرار التصدير هو بحجة أن يأتوا بقطع أجنبي مقابل ذلك وهو غير منطقي لأنني سوف أقوم باستيراد اللحوم بالدولار أيضاً ولن أستفيد أي شيء لذلك يجب ترك ما يراد تصديره وبيعه بالسوق المحلي وإن المواطن السوري هو أولى بأكل اللحم البلدي كما يقول المثل (جحا أولى بلحم توره) وأضاف: إن الجمعية طالبت بكتاب لها بالتوقف عن تصدير أي رأس من رؤوس الأغنام أو الماعز.