الحكومة السورية تحدث صندوقاً إلكترونياً لشكاوى المواطنين والجهات العامة ملزمة بالرد

تستعد الحكومة لإحداث صندوق الكتروني لشكاوى المواطنين مرتبط برئاسة مجلس الوزراء، ويشكل نقطة اتصال بين المواطنين وجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
وسيكون لهذا الصندوق بحسب صحيفة تشرين القيمة القانونية للشكوى المكتوبة والمسجلة أصولاً، وستكون الجهات الرسمية ملزمة بالرد عليها في مدة زمنية قصوى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء. وأكد المستشار المعلوماتي لرئاسة مجلس الوزراء وعضو الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية سعيد جزائري: إن هذا الصندوق يأتي استكمالاً لتوجيهات
رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بهموم المواطنين والسهر على معالجة مطالبهم وشكاواهم، وأن يكون المواطن هو بوصلة العمل الحكومي.
ويأتي هذا البرنامج كمبادرة من الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية، وستتعامل معه مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ليكون امتداداً لمكتب الشكاوى لديها من خلال دمجه مع مبادرة الحكومة الالكترونية وربطه بالتكنولوجيا الجديدة. وأشار جزائري إلى أن هناك إمكانية لربط هذا الصندوق بنظام استعلام هاتفي يتيح للمواطن صاحب الشكوى، متابعة شكواه ومعرفة خط سيرها، ضمن مؤسسات الدولة، من خلال الرقم الذي يعطى له عند تسجيل الشكوى الكترونياً، وأن هذا الصندوق إضافة لتسهيل تقديم الشكوى، سيمكن الجهات العامة أيضاً من الحصول على إحصاءات دقيقة حول واقع العمل الحكومي في جميع أنحاء البلد، ومعرفة أكثر المواضيع إثارة للشكوى، ما يدفع هذه الجهات للتركيز عليها.
ويقول نائب رئيس الفريق التنفيذي لمشروع الحكومة الالكترونية محمود عنبر: إن الفريق أنهى دراسة الإطار التقني والفني والقانوني، وأعد مشاريع الصكوك القانونية والتعليمات الخاصة به، وإن الصندوق ينتظر صدور قرار مجلس الوزراء بشأنه
وستكون هذه الخدمة متاحة للمواطنين المقيمين والمغتربين، ولا تضع حدوداً أو قيوداً على نوع الشكاوى والجهات المشتكى عليها، سوى أن يكون صاحبها مواطناً سورياً أو مقيماً أو مستثمراً فيها.