الداخلية: الانتهاء من توفير مستلزمات انتخابات مجلس الشعب بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات

أكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن الوزارة أنهت كل مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 من صناديق الاقتراع والحبر السري
الخاص بالانتخاب والستائر القماشية الخاصة بالغرف السرية للمراكز الانتخابية إضافة إلى جميع المطبوعات التي تحتاج إليها مراكز الانتخاب في عملية الاقتراع.
وأوضح جلالي في تصريح لوكالة سانا أمس أن الوزارة سلمت المحافظين هذه المستلزمات ليقوموا بتوزيعها على مراكز الانتخاب البالغ عددها 12152 مركزا موزعا في مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء القطر. وأشار معاون وزير الداخلية إلى أن عدد المواطنين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر يوم 6/5/2012 بلغ 14 مليونا و 788 ألفا و 644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة موضحا أنه بإمكان المغتربين الراغبين بالانتخاب والمواطنين القادمين والمغادرين للقطر يوم 7/5/ 2012 ممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الانتخاب التي وضعت في المنافذ البرية والبحرية والجوية شريطة أن ينتخبوا مرشحي الدائرة الانتخابية التي توجد فيها المنافذ وذلك دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي للناخب. وأكد العميد جلالي أنه سيتم الانتخاب بموجب البطاقة الشخصية -الهوية- حصرا وفقا للمرسوم 125 لعام 2011 وأنه يحق لكل مواطن ممارسة حقه الانتخابي في الدائرة الانتخابية التي يتواجد فيها شريطة تقديم وثيقة تثبت إقامته ضمن الدائرة الانتخابية من سند إقامة أو بطاقة نقابية أو هوية جامعية وغيرها من الوثائق الأخرى لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية كونها الجهة القضائية المشرفة على الانتخاب المقرر في السابع من أيار الجاري.
اللجنة العليا للانتخابات تؤكد على رؤساء اللجان الفرعية ضرورة الإشراف والمراقبة الكاملة بما يضمن النزاهة والشفافية
في سياق متصل تركز اجتماع اللجنة العليا للانتخابات مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات أمس على ضرورة الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة على انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 في السابع من أيار الجاري بما يضمن النزاهة والشفافية والديمقراطية للعملية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 2011. وطلب القاضي المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا من اللجان الفرعية عقد لقاء جماعي مع لجان الانتخاب للمراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية وشرح مهامها وتوعيتها والتأكيد عليها أنه لا هوادة في تطبيق قانون الانتخابات العامة حيث ان لجان الانتخاب تتمتع بصفة الضابطة العدلية.
ولفت إلى ضمان عدم الضغط على حرية الناخبين أثناء الانتخاب بأي وسيلة من وسائل الترهيب والترغيب ليتمكنوا من اختيار الأكفأ لمن سيمثلهم في مجلس الشعب مؤكدا أنه "يحق للمرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام حضور الاقتراع وفرز وجمع الأصوات".
وأوضح المستشار العزاوي أنه لا يجوز نقل مراكز الانتخاب من دائرة انتخابية إلى أخرى لكن يمكن نقل مركز انتخابي من مكان إلى آخر ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة لضرورات تقدرها اللجنة القضائية الفرعية. وشدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة تأكد اللجان من خلو الغرف السرية في مراكز الانتخاب من أسماء وقوائم المرشحين باستثناء قائمة تضم أسماء كل المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة والتأكد من توفر وصلاحية الحبر السري المستخدم في الانتخاب وقبول طلبات الطعون من الناخبين والمرشحين.
وطالب المستشار العزاوي رؤساء اللجان الفرعية بتزويد اللجنة العليا للانتخابات ببيانات عن نتائج الانتخاب في دوائرهم فور الانتهاء منها على أن تتضمن عدد الفائزين وأسماءهم ونسبة الشباب والنساء والحاصلين على الشهادات الجامعية والمعاهد منهم إضافة إلى نسبة المقترعين على عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية.
وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة العليا على استفسارات رؤساء اللجان القضائية الفرعية والمتعلقة بسير العملية الانتخابية وضرورة العمل على حل كل المشاكل التي قد تعترض عملهم في المراقبة والإشراف على العملية الانتخابية بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها وحرية الناخب لاختيار من يمثله في مجلس الشعب القادم.
وفي تصريح لوكالة سانا أكد المستشار العزاوي أن اللجنة العليا للانتخابات في حال انعقاد دائم وعلى اتصال مستمر مع اللجان الفرعية بالمحافظات لمعالجة العقبات التي تعترض العملية الانتخابية كل حالة على حدة وبشكل فوري.
ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للمرة الأولى تحت إشراف قضائي مستقل وفقا لقانون الانتخابات العامة والدستور السوري الذي أقر في شباط الماضي.
ويبلغ عدد المرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في15 دائرة انتخابية منهم 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات للمنافسة على 250 مقعداً منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب.
وتضم اللجنة العليا للانتخابات إلى جانب المستشار العزاوي كلا من المستشارين محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح الإبراهيم ومحمد أنيس سليمان وحسناء الأسود.