صندوق النقد يتوقع انكماشا ملحوظا في الاقتصاد السوري

توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوري بشكل ملحوظ عام 2012 بسبب العقوبات.
وقال رئيس الصندوق للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج وآسيا الوسطى مسعود أحمد: إنه من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي لسورية هذه السنة، مضيفا: أن الانخفاض المتوقع سيكون ملحوظاً. ولم يقدم الصندوق أرقاما محددة عن الاقتصاد السوري بسبب النقص في المعلومات في خضم الحالة السياسية المضطربة، وعزا أحمد التراجع المتوقع في الاقتصاد خصوصاً إلى العنف والعقوبات على القطاع النفطي السوري. ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباماً أمس الأول أمراً تنفيذياً يمنح وزارة الخزانة الأمريكية مزيداً من السلطات لملاحقة الأفراد والشركات المتهربة من العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، وأكد وكيل الوزارة ديفيد كوهين أن كل من يتهرب من العقوبات فإنه يفعل ذلك على حساب شعب سورية وإيران وستتم محاسبته، وأكدت الوزارة أن الأمر يمنحها سلطة جديدة لتشديد العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد سورية في الأشهر الأخيرة، في محاولة لمنع الرئيس السوري بشار الأسد من استخدام قواته العسكرية في قمع الانتفاضة.
وتحاول سورية بيع احتياطيات الذهب للحصول على إيرادات مالية جراء تأثرها بالعقوبات الغربية والعربية التي تستهدف البنك المركزي وصادرات النفط، كما أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في وقت سابق أن العقوبات الغربية قلصت احتياطيات النقد الأجنبي السوري من نحو 17 مليار دولار إلى النصف.
ويسعى النظام السوري إلى بيع احتياطي الذهب بأسعار تقل 15 في المائة عن سعر السوق للحصول على سيولة بما في ذلك احتياطيات العملة، كما تبيع كميات صغيرة بين 20 و30 كيلو جراماً لسهولة بيعها ولكونها تقدم في حسابات خاصة يجري إنشاؤها لدى مزودي البريد الإلكتروني المجاني، ويأتي ذلك بعد إقرار الاتحاد الأوروبي في شباط (فبراير) مزيدا من العقوبات تتضمن حظر التجارة في الذهب وغيره من المعادن النفيسة مع المؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك البنك المركزي، وقدر مجلس الذهب العالمي حجم احتياطات سورية من الذهب بـ 25.8 طن في شباط (فبراير) الماضي، ما يُمثل نحو 7.1 في المائة من احتياطاتها الإجمالية، وبحسب أسعار السوق الفورية تساوي احتياطات سورية الإجمالية من الذهب نحو 1.36 مليار دولار.
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن العقوبات خفضت إنتاج النفط السوري بنسبة 30 في المائة، وبهذا يخسر النظام السوري إيرادات قدرها 400 مليون دولار شهرياً أو ملياري دولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، وقبل العقوبات الأوروبية كانت دمشق تبيع 90 في المائة من نفطها إلى أوروبا.