سليمان: تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا تهاون فيها

قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان “إن فكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها ابدا” مؤكدا أن كل مسؤول عن السلاح الذي وجد داخل السفينة التي ضبطتها البحرية
 اللبنانية في منطقة الشمال وكانت مرسلة إلى سورية سيحاسب.ولفت سليمان في حوار مع الصحفيين في القصر الجمهوري أمس إلى أن هناك معلومات باتت متوافرة حول مكان وكيفية انطلاق السفينة ومستقبليها والقضاء يتابع هذا الموضوع وكل مسؤول عن نقل هذا السلاح ستجري محاسبته. وأكد الرئيس اللبناني أن فكرة ادخال السلاح هي جريمة يحاسب عليها الجميع وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها أبدا. وأشار سليمان إلى أن الحوار بين سورية ولبنان هو حوار مستمر كما ان هناك حوارا قائما بين المجتمعين اللبناني والسوري ومؤسسات البلدين معتبرا أن سياسة النأي عن التدخل بالشأن السوري هدفها عدم تأجيج الأزمة في سورية. وأبدى سليمان تأييده للحوار بين مكونات الشعب السوري لإيجاد السبيل الافضل لوقف العنف واحلال الديمقراطية وهذا ما يمكن بلورته عبر خطة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية. ورأى أنه ليس من مصلحة لبنان التدخل بالشأن الداخلي السوري عبر تغليب فريق على آخر مشيرا إلى متانة العلاقات وتجذرها بين الشعبين اللبناني والسوري بكل مكوناته. ونوه الرئيس اللبناني باستضافة السوريين لإخوانهم اللبنانيين خلال العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006 وقال علينا عدم الدخول من أي باب للوقوف كطرف في الأحداث السورية وعلينا أيضا عدم السماح بتهريب السلاح او بقاعدة لبنانية ضد سورية وخاصة أمنية أو عسكرية. القضاء اللبناني يدعي على 21 شخصا في قضية باخرة الأسلحة المهربة (لطف الله 2)
في سياق متصل,ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر أمس على 21 شخصا بينهم طاقم باخرة الأسلحة (لطف الله 2) التي ضبطها الجيش اللبناني في البحر وعملاء جمركيون. وتشمل قائمة المدعى عليهم 13 سوريا بينهم ثمانية موقوفين إضافة إلى أربعة لبنانيين بينهم ثلاثة موقوفين ومصريان موقوفان وهندي موقوف وأربعة سوريين مجهولو باقي الهوية وليبي مجهول باقي الهوية إضافة إلى فارين من وجه العدالة هما لبناني وسوري.. لإقدام بعضهم بالاتفاق والاشتراك على شراء ونقل وشحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمواد المتفجرة وتحميلها وشحنها من ليبيا إلى طرابلس في شمال لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية وإقدام البعض الآخر على التدخل في الجرم وتنص عقوبة هذه الأعمال على الإعدام.  وقد أحال القاضي صقر الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لاستكمال التحقيقات وإجراء اللازم.