الحكومة تدعم قطاع الكهرباء بأكثر من 200 مليار ليرة والديون تزيد على 20 ملياراً
طلب وزير الكهرباء عماد خميس من القائمين على مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة تخصيص الإمكانات المتوفرة وفق متطلبات الأزمة التي تتعرض لها سورية.
وأضاف خميس خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمؤسسة التوزيع ومجلس إداراتها: أن الأحداث فرضت أموراً جديدة ففي ريف دمشق وحدها تعرضت مئتا محولة كهربائية للتخريب وإطلاق النار كما تعرضت مراكز الجباية للتخريب وهذا استلزم آلية جديدة في التعاطي مع الموضوع، فالكهرباء قطاع قائد لكل القطاعات وعليه تقوم كل الخدمات والاقتصاد وقد دفع هذا القطاع 25 شهيداً وخسارات مباشرة بعدة مليارات. وتابع بحسب صحيفة الثورة أن ظروف المرحلة تقتضي أن نعمل على حفظ النفقات وصرفها وفق أولويات تعتمد تأمين الكهرباء لكل المشتركين وتعزيز الثقة بين قطاع الكهرباء والمواطنين وهذا يحتاج الى العمل على متابعة عمل عناصر الطوارئ والجباية والتأشير والقراءة لأن هؤلاء يرسمون صورة الكهرباء لدى الآخر وبقدر ماننجح بذلك بقدر مانعزز ثقة المواطنين بقطاع الكهرباء وهذا بدوره سيدفع المواطنين للتعاون مع القائمين على هذا القطاع.
وركز خميس على موضوع خدمة المشتركين ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتحويلها لقطاعات انتاجية لان حوالي 50٪ من كهرباء سورية تذهب لأغراض منزلية.
كما ركز على متابعة موضوع الفاقد التجاري والذي ارتفع خلال العام الماضي بسبب زيادة الاعتداء على الشبكات ونقص المازوت وتوسع مناطق المخالفات بنسبة 2٪ وهذا يستنزف الكثير من الامكانات ولابد من تعاون الجميع في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها لاننا نحتاج سنويا لاضافة 620 ميغاوات الى الشبكة الكهربائية وهذا يحتاج لرصد مبلغ يزيد على 700 مليون يورو وللتأسيس عدا التشغيل والوقود.
ودعا خميس إلى تعاون الجميع لتسديد الديون المستحقة للكهرباء والتي تزيد على 20 مليار ليرة في القطاعين العام والخاص لان الكهرباء بحاجة لتغطية التكاليف الاستثمارية والشتغيلية والتأسيسية. لهذا القطاع الذي تصل خدماته لـ 99.8٪ من السوريين ويشهد شبه نمو على الطلب من أعلى النسب في العالم ويزيددعم الدولة له سنويا على200 مليار ليرة سورية حيث وصلت نسبة الزيادة على الطلب عام 2011 الى 7.7٪ وارتفاع حمل الذروة من 8743 عام 2010 الى 9034 ميغاوات عام 2011.
